در حکومت اسلامی قوانین احترام شرعی دارد؛ چراکه از فیلتر شورای نگهبان رد می شود و رنگ اسلامی دارد و اگر غیر اسلامی باشد حتما جلوی آن گرفته می شود.وقتی قانونی تصویب شد احترام حکم شرعی را دارد و نباید با آن مخالفت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله مکارم شیرازی به وظایف و اختیارات شورای نگهبان پرداخته اند که به این شرح است: بی شک تحقق عملی سیاست و دیانت در حکومت اسلامی که مثل روح و جسم به هم مرتبط هستند به گونه ای است که اگر کارشناس دین در رأس حکومت نباشد، نمی شود اهداف انبیا را در جامعه پیاده کرد. [۱]در این میان شورای نگهبان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حکومتی وظایف و اختیارات خطیری بر عهده دارد[۲].

این نهاد مهم انقلابی، مجموعه ای از انسان های با فضیلت و عالم هستند که در قالب حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی»[۳] ،آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است برعهده دارد.[۴]

شورای نگهبان و نظارت بر قانون‌گذاری

بدیهی است قانون گذارى در مجالس قانون گذارى در عرف مذهب پیروان اهلبیت علیهم السلام به معنى وضع احکام جدید در مسائل مورد ابتلا نیست، بلکه منظور تطبیق اصول بر فروع ویا تشیخص موضوعات مختلف و با اصطلاح کارشناسى موضوعى است.[۵]

لذا مجالس قانون گذارى در مذهب شیعه به معنى وضع احکام کلیّه در برابر احکام اسلام، و یا مالا نصّ فیه نیست، و همگى از قبیل تطبیق احکام، یا کارشناسى موضوعى است؛ به همین دلیل در کنار آن شوراى نگهبان قرار داده شده، تا جمعى از فقها بر آن نظارت کنند و مطمئن شوند که قوانین موضوعه بر خلاف احکام اسلام نیست.[۶]

تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون ؛تضمین اسلامیت قوانین نظام

ما معتقدیم که قانونگذار فقط و فقط خداست. و قوانین بشرى نیز باید در چهار چوب قوانین الهى باشد؛ زیرا خداوند متعال و خالق و آفریننده انسان و جهان هستى، عادلانه ترین قوانین را وضع نموده است. [۷]

از سوی دیگر افرادی که دین را از سیاست جدا می دانند یا اسلام را درست نفهمیدند و یا از حکومت چیزی نمی دانند و یا اینکه جمهوری اسلامی را خوب تفسیر نمی کنند، اگر اینها را خوب بفهمند مشکلی ایجاد نخواهد شد و لازم است این مسایل از طریق رسانه ها برای همه قشرها تفهیم شود تا با ایجاد یک حرکت فرهنگی کامل، حکومت اسلامی به معنی صحیح که در قانون اساسی نوشته شده در جامعه پیاده شود. [۸]

از این جهت برای هر باب قانون اساسی عده ای از آگاه ترین اندیشمندان مملکت شرکت داشته اند و برای آن زحمت های فراوانی کشیده اند و اگر قانون اساسی به صورت کامل پیاده شود، حلقه اتصالی بین همه گروه ها و وفاداران به نظام خواهد بود و برای تحقیق این امر لازم است گروه ها به همه قانون اساسی وفادار باشند. [۹]

لیکن گاهی تعبیر «مجلس قانونگذارى» این معنى را تداعى مى کند که نمایندگان مردم در این مجلس، وضع قانون یعنى تشریع حلال و حرام مى کنند. در حالى که چنین نیست و کار اصلى نمایندگان در چنین مجلسى تطبیق احکام کلیه بر مصادیق و کارشناسى موضوعى است یعنى باید بنشینند و از طریق شورای نگهبان، موضوعات پیچیده مورد نیاز را براى تطبیق احکام اسلامى بر آنها پیدا کنند.[۱۰]

زیرا در مجالس قانون گذارى اسلامى، هدف تأمین نیازها براى حلّ مشکلات و پیشبرد جامعه اسلامى در تمام زمینه هاى مثبت در چارچوب تعلیمات اسلام است[۱۱]، قانون گذارى اسلامى، اصل اساسى خواست خداوند و اصول شناخته شده اسلام و توجّه به خواسته هاى مثبت مردم در این چار چوب است؛ نه هر خواست و میل انحرافى.[۱۲]

البته گاه ممکن است در تطبیق احکام اسلامى بر مصادیق آن، مجلس دچار خطا گردد؛ زیرا معمولًا غالب نمایندگان از فقهاء و مجتهدین نیستند، به همین دلیل در نظام جمهورى اسلامى براى جلوگیرى از چنین اشتباهاتى نهادى به نام شوراى نگهبان که گروهى از فقها و حقوق دانان تشکیل شده پیش بینى گردیده تا از اسلامى بودن قوانین در امر کارشناسى موضوعى مجلس اطمینان حاصل گردد.[۱۳] لذا اینکه در کنار مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان هم وجود دارد برای این است که قوانینی که در مجلس تصویب می شود منطبق با دین اسلام باشد زیرا همه نمایندگان مجلس، کارشناس اسلامی نیستند و باید در کنار آنها علما باشند تا مسایل را کنترل کنند.[۱۴]

آری فلسفه وجودى شوراى نگهبان در سیستم قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران، تطبیق قوانین بشرى بر احکام الهى است؛ بنابراین، قوانین بشرى که خارج از چهارچوب قوانین الهى است، و بر محور هوى و هوس دور مى زند، شرک در قانونگذارى محسوب مى شود. چیزى که متأسّفانه در جهان امروز کم نیست.[۱۵]

شورای نگهبان ؛ مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی

بدیهی است تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.[۱۶]لذا شورای نگهبان باید شجاعت به خرج داده و از راهی که مراجع در فقه استفاده می‌کنند، در تفسیر قانون اساسی استفاده نماید.[۱۷]

به عنوان نمونه ما در فقه، دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی بیِّن داشته و با همه آنها در فقه فتوا می‌دهیم؛ اگر دلالت التزامی بیِّن کلام بر چیزی باشد، آن را مدلول عرفی دانسته و به آن عمل کرده و فتوا می‌دهیم.[۱۸]

در این میان دلالت التزامی رجل سیاسی آن است که شخص باید سن و سالی داشته و از سطح معلومات بالایی برخوردار باشد و یا هنگامی که شرط مدیر و مدبر در قانون اساسی وجود دارد، شخص به دلالت التزامی باید سابقه اجرایی کلان در کشور داشته باشد.[۱۹]

به راستی چرا به دلالت التزامی بیِّن، برای الفاظی که در قانون اساسی آمده، فتوا نداده و تفسیر نکنیم؟ ما در مسائل حلال و حرام به این دلالت‌ها فتوا می‌دهیم و قانون اساسی کشور هم که از این آیات و روایات بالاتر نیست.[۲۰]

شورای نگهبان ؛ نظارت بر انتخابات ، احراز صلاحیت کاندیداها

نظارت بر انتخابات از جمله وظایف قانونی شورای نگهبان به شمار می رود ‎.‎ [۲۱]و از آنجایی که ممکن است ، راستى وجدان و تشخیص عمومى گرفتار اشتباه شود باید با تدبیر و درایت و با ارائه مدارک و دلایل به روشن ساختن مردم پرداخت؛ و وجدان عمومى را نسبت به این امر آگاه ساخت؛ و اگر اشتباهى رخ داده جلوی آن را گرفت.[۲۲]

لذا برای برون رفت از این چالش باید صلاحیّت نامزدها براى تصدی مسئولیت ها در عرصه های، توسط شورای نگهبان احراز گردد،که پس از احراز صلاحیت کاندیداها ،مردم نمایندگان خود را براى مجلس شوراى اسلامى و…برگزینند.[۲۳]

با این تفاسیر فقیه جامع الشرایط نیز از طریق شوراى نگهبان بر این کار نظارت مى کند.این روش نه چندان پیچیده، هم دخالت فقیه جامع الشّرایط را در این گزینش مطابق موازین شرعى تأمین مى کند و هم مشارکت مردم را و به این ترتیب جنبه هاى شرعى ومردمى به طور دقیق رعایت مى شود.[۲۴]

فیلتر شورای نگهبان؛ منشأ مشروعیت قانون گذارى نظام اسلامی

بی شک در حکومت اسلامی قوانین احترام شرعی دارد؛ چراکه از فیلتر شورای نگهبان رد می شود و رنگ اسلامی دارد و اگر غیر اسلامی باشد حتما جلوی آن گرفته می شود.وقتی قانونی تصویب شد احترام حکم شرعی را دارد و نباید با آن مخالفت کرد، قانون هایی که مسیر صحیح را طی کرده و جنبه مشروعیت پیدا کرده باید رعایت شود و شکستن آن درست نیست و نباید در برابر آن نق زد و بهانه گیری کرد.[۲۵]

کیفیت فعالیت شورای نگهبان این است که قانون جدیدی وضع نمی کند بلکه قوانین مجلس را با قوانین شرع تطبیق می دهد زیرا ما چیزی به نام قانونگذاری نداریم و فقط قوانین الهیه را استخراج می کنیم.[۲۶] لذا قوانین جمهوری اسلامی از فیلتر شورای نگهبان عبور می کند و از حیث مطابقت و عدم مطابقت با موازین دینی مورد بررسی قرار می گیرد؛‌ از این رو عمل به قانون، عمل به احکام اسلامی است.[۲۷]

اینگونه است که در حکومت اسلامى قوانین موجود منطبق بر شرع مقدّس ولازم الاجرا است، زیرااین قوانین از شوراى نگهبان مى گذرد، و مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ مى شود.[۲۸]

از این رو می گوییم کسانى که مجتهد نیستند واجب است در مسائل شرعى و احکام غیر ضرورى دین از دستورات مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند،[۲۹] اما در مسائل سیاسى وحکومتى در نظام جمهورى اسلامى ایران نیز اطاعت از قوانین و مقرّرات که به تصویب مجلس شوراى اسلامى و تأیید شوراى نگهبان رسیده، واجب شرعى است[۳۰] و تخلف از قوانین جمهوری اسلامی صحیح نیست .[۳۱]

سخن آخر(حمله کنندگان به شورای نگهبان در پی حذف آن هستند)

در خاتمه باید گفت آنهایی که به بهانه های مختلف به شورای نگهبان حمله می کنند حذف این شورا را می خواهند؛ لذا جناح های وفادار به نظام باید دور هم بنشینند و نسبت به راه های مقابله با گونه تحرکات برنامه ریزی کنند.[۳۲]

خیال نکنیم اگر از مواضع شرعی و دینی کوتاه بیاییم حملات کمتر می شود بلکه شورای محترم نگهبان باید محکم تر از این بایستد و نظرات خود را مستدل منطقی و محکم بیان نماید.[۳۳]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

[۱]بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر؛۱۷/۱۰/۱۳۸۸.

[۲] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار سخنگوی شورای نگهبان؛۱۱/۹/۱۳۸۰.

[۳] همان.

[۴] استفتاءات جدید ؛ ج ۳ ؛ ص۵۶۴.

[۵] پیام قرآن ؛ ج ۱۰ ؛ ص۸۴.

[۶] همان؛ ص ۸۵ .

[۷] والاترین بندگان ؛ ص۱۶۵.

[۸] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر؛۱۷/۱۰/۱۳۸۸.

[۹] همان.

[۱۰] پیام قرآن ؛ ج ۱۰ ؛ ص.۹۸

[۱۱] همان؛ ص ۹۹.

[۱۲] همان.

[۱۳] همان.

[۱۴] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر؛۱۷/۱۰/۱۳۸۸.

[۱۵] والاترین بندگان ؛ ص۱۶۵.

[۱۶] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛۲۶/۱/۱۳۹۶.

[۱۷] همان.

[۱۸] همان.

[۱۹] همان.

[۲۰] همان.

[۲۱] متن پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛۲۷/۳/۱۳۸۸ .

[۲۲] پیام قرآن ؛ ج ۱۰ ؛ ص۱۲۱.

[۲۳] همان؛ص ۱۲۲.

[۲۴] همان.

[۲۵] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛۲۵/۲/۱۳۹۲.

[۲۶] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ www.eshia.ir.

[۲۷] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛۱۹/۱۰/۱۳۹۲.

[۲۸] استفتاءات جدید ؛ ج ۳ ؛ ص۵۶۵.

[۲۹] همان ؛ ج ۱ ؛ ص۲۲.

[۳۰] همان؛ ص ۲۳.

[۳۱] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛۹۵/۱۰/۲۸۱۳.

[۳۲] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار سخنگوی شورای نگهبان؛۱۱/۹/۱۳۸۰.

[۳۳] همان.