عربستان سعودی بار دیگر سیاست ریاضت اقتصادی جدیدی را درپیش گرفته است و اجراء می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ رویترز روز چهارشنبه با انتشار سندی گزارش داد: دولت عربستان به وزارتخانه ها و دیگر نهادهای دولتی ابلاغ کرده است که هزینه قراردادهای واردات، اشتغال، حفظ و نگهداری و قراردادهای مرتبط با طرح های مندرج در بودجه کل کشور را به مقدار حداقل ۵ درصد کاهش دهند.

بر اساس این سند، وزارت اقتصاد و برنامه ریزی سیاست جدید ریاضت اقتصادی را با هدف صرفه جویی و صَرف بهینۀ بودجه ها پیشنهاد کرده است.

نهادهای دولتی عربستان هم اکنون باید در قراردادهای خود برای کاهش هزینه ها بازنگری کنند، ولی در این سند مطلبی درباره چگونگی مذاکره با طرف های قراردادها خصوصاً واردکنندگان و پیمانکاران برای بازبینی در توافقات قبلی وجود ندارد.

این سند همه نهادهای دولتی عربستان را به کسب اجازه از وزارت دارایی پیش از انعقاد هر گونه قرارداد ملزم کرده است.

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان ۵ ماه پیش در اکتبر ۲۰۱۵ نخستین مرحله از سیاست ریاضت اقتصادی را ابلاغ کرده بود و این کشور به علت کاهش درآمدهای نفتی با کسری ۲۰ درصدی بودجه مواجه است.

کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام می کنند که کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۱۶ به علت کاهش قیمت نفت و هزینه های جنگ افروزی در یمن بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار خواهد بود.