محمد علی پور در برنامه زاویه با بیان اینکه تعریف روشنی از حریم خصوصی نداریم که به صورت کلاسیک در قانون آمده باشد، گفت: به همین دلیل در تعیین مصادیق حریم خصوصی اختلاف ایجاد می شود.

به گزارش پرس شیعه، زاویه در برنامۀ این هفتۀ خود (چهارشنبه ۱۸ مرداد) موضوع حریم خصوصی را با حضور محمد علی پور مختار، نعمت احمدی، عباس کریمی و علی بهادری به بحث و بررسی گذاشت.

در این برنامه ابتدا صلواتی مجری کارشناس برنامه پرسش اول را با این توضیح آغاز کرد که تعریف حریم خصوصی یک بحث است ولی تعیین مصادیق آن بحثی است که در آن اختلاف نظر بسیار است و پرونده‌اش همیشه مفتوح و مثال‌های زیادی هم برایش وجود دارد که در هر دوره متفاوت می‌شوند. می‌خواهیم ببینیم مشکل از کجاست؟ منابع فکری حقوقی کافی نداریم یا رویه‌ها و قواعد عامی در اینجا وجود ندارد یا استانداردهای جهانی وجود ندارند یا وجود دارند و ما بدانها توجه نداریم و یا اصلاً عزمی برای تعیین حدود و ثغور حریم خصوصی وجود ندارد یا اینکه از بس خود مفهوم حریم خصوصی نامشخص و مبهم و به‌روز نیست باعث می‌شود در مصادیقش دچار مشکل بشویم و نتوانیم تعیین مصداق کنیم و بگوییم فلان مسئله جزو حریم خصوصی هست یا نه؟ مشکل از کجاست؟

پورمختار بعنوان اولین کارشناس در پاسخ به این سوال ابتدا مسئلۀ حریم خصوصی را مسئلۀ مهم و معتنابه عمومی دانست و از طرح آن در زاویه تشکر کرد و گفت: مسلماً ما تعریف روشنی از حریم خصوصی نداریم که بصورت کلاسیک یا در قانون آمده باشد و فقط یک عنوان کلّی داریم، لذا قطعاً در تعیین مصداق اختلاف ایجاد خواهد شد و باید به یک وحدت نظر برسیم و بگوییم منظور از آن چیست تا بتوانیم مصادیقش را تعیین کنیم. حریم خصوصی محرمانۀ هر فرد است.

صلواتی پرسید: خب این برای همه حجّت هست؟ چه کسی باید تعریف کند که برای بقیه حجّت باشد؟

پورمختار پاسخ داد: باید قانونگذار معیّن کند و قانون تعریف مشخصی بدهد که همه تبعیت کنند. اما آنچه در عرف رایج است و معانی الفاظ هم اغلب تابع عرف است این است که حریم خصوصی شامل آن چیزهایی است که نمی‌خواهم توسط دیگران کشف شود مگر با اجازۀ خودم و در واکنش به تذکر صلواتی دربارۀ دوری بودن این تعریف گفت: طبیعتاً همین است و پیچیدگی کار هم در همین جاست!

بهادری بعنوان دومین کارشناس ضمن تأیید سخنان پورمختار اشاره کرد که هرچند قانون هم آن را تعریف کند ولی همواره بر سر تعیین مصادیق اختلاف خواهد بود، زیرا قانون تعریف عام می‌دهد و نمی‌تواند همۀ مصادیق را با هم لحاظ کند، مثلاً قسمت‌های مشاع ماشین در قانون روشن و شفاف بیان شده اما باز در موردش اختلاف نظر هست. طبق تبصرۀ مادۀ ۵ قانون امر به معروف قسمت‌های قابل مشاهدۀ ماشین حریم خصوصی نیست.

بلافاصله احمدی وارد بحث شد و گفت: اتفاقاً روشنه ولی تفسیر به رأی‌ها مشکل ایجاد کرده و ما باید تعریفی دربارۀ اماکن عمومی داشته باشیم و هر چه در این تعریف نگنجد مشمول حریم خصوصی است. ما ۱۱۰ سال است که پدرانمان قصد نوشتن قانون کردند و ما تازه باید بگوییم اول قانون را درست اجرا کنید و تفسیر به رأی‌ها ما را گرفتار کرده است. طبق تعریف ناجا اماکن عمومی عبارت از مکان‌هایی به قصد فعالیت تولیدی یا تفریحی یا اقتصادی و غیره است که در آنها تردّد بطور آشکارا انجام می‌گیرد و طبق قول استاد ما قانونگذار عاقل است، لذا حق نداریم قول او را تفسیر کنیم. قانون در تبصرۀ ۱۲ اماکن عمومی و مکان‌های تردّد را مشخص کرده حتی در مورد مکان اقامت و اسکان و هتل و متل و غیره!

صلواتی پرسید: خب این تبصرۀ ۱۲ با آن تبصرۀ ۵ که بهادری گفت تزاحم دارد؟ یا رابطۀ عام و خاص؟

احمدی پاسخ داد: تفسیر قانون فن است و در همان قانون حمایت از آمران و ناهیان همه چیز گویا بود. در اجرای امر به معروف نمی‌توان متعرّض جان و مال و مسکن و شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد مگر با تجویز قانون و طبق تبصرۀ فوق، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها و هتل‌ها و بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیۀ عمومی مثل ترن یا هواپیما و نه خودروی شخصی، مکان عمومی است. بهادری اعتراض کرد که یعنی حتماً باید تجسس کنیم تا طرف را داخل ماشینش ببینیم؟ احمدی گفت: بله کاری که متأسفانه آقایون دارن الان میکنن!

پورمختار در اینجا وارد بحث شد و گفت: این تبصره در مجلس نهم تصویب شد و اتفاقاً در کمیسیون بحث شد که وسایل نقلیه را با کدام قید ذکر کنیم که به این نتیجه رسیدند بطور مطلق ذکر شود یعنی هم عمومی و هم خصوصی.

کریمی به عنوان چهارمین کارشناس بحث خود را شروع کرد و گفت: در جمع‌بندی صحبت‌های دوستان باید بگویم بحث حریم خصوصی مهم است و حتمأ باید قانونگذار تعریف کند و اشکال هم در تعریف است هرچند در مصادیق هم مشکل پیش می‌آید ولی اصل مشکل در عدم وجود تعریف از سوی قانونگذار است و دیگر اینکه در تعریف حریم خصوصی باید در قوانین مختلف دو تعریف مختلف از حریم خصوصی داشته باشیم. حریم خصوصی دو نوع است: ملموس و معنوی. حریم مادی همان محل فیزیکی است و اختصاص به شخص و خانواده‌اش و خانه و وسیلۀ نقلیه‌اش دارد و همان امور مختصّ فرد است که دوست ندارد آشکار شود. مثلاً من بدانم صدایم و تصویرم در جایی پخش می‌شود حریم خصوصی نیست اما اگر ندانم و پخش شود نقض حریم خصوصی است، لذا حریم خصوصی تمام مختصات و ویژگی‌های شخصی از مشخصات سجلّی مثل نام و فامیل تا اقامتگاه و بیماری و مکاتبات و مکالمات و غیره است. بنابراین بین این دو نوع حریم خصوصی رابطۀ عموم و خصوص من وجه است و این دو در موارد مختلف فرق دارند. محل اختصاصی شخص و خانواده که در منظر عمومی نیست به هردو معنا خصوصی است. خانه در هر دو معنا حریم خصوصی است ولی بالکن خانه در معنای اول حریم خصوصی است، بعبارتی بالکن طبق آیین دادرسی جزو حریم خصوصی است اما طبق قانون تعزیرات یا امر به معروف حریم عمومی است چون در انظار عمومی است، لذا باید بین این دو معنا تفکیک کرد. بنابراین خودرو وقتی بحث ممنوعیت ورود به حریم خصوصی باشد کاملاً حریم خصوصی محسوب می‌شود، اما مکان‌هایی که دارای رؤیت عمومی است حریم خصوصی نیست. اما در بحث جرم و اقدام عملی برای جرم حریم خصوصی معنا ندارد و داخل خودرو حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. اما احمدی گفت: در جرم مشهود اشکال مطرح است و اینها را کنار هم نگذاریم، زیرا جرم مشهود داخل خانه باشد یا ماشین یا خیابان حکمش معلوم است اما داخل خودرو فرق دارد.

کریمی برای روشن‌تر شدن مسئله و در تأیید پورمختار گفت: قسمت‌هایی از ماشین که قابل رؤیت نیست حریم خصوصی است اما قسمت‌های قابل رؤیت طبق برخی قوانین حریم خصوصی نیست.

بهادری نیز افزود: احمدی خلطی بین حریم خصوصی و ملک خصوصی و حریم عمومی و ملک عمومی صورت داده که باید روشن شود. اینها با هم فرق دارند. ضابطۀ حریم خصوصی این است که شما اولاً نوعاً و ثانیاً شخصاً بخواهید یک قسمت خاص را مجزا بکنید و حالت محرمانگی بدهید. مثلاً خانۀ دربسته نوعاً حریم خصوصی است و اگر در وسط پارک که مکان عمومی است چادر بزنید می‌شود چادر مشمول حریم خصوصی می‌شود. لذا ممکن است شما اراده کنید ملک خود را به مناسبتی عمومی سازید و عرضه نمایید که در این صورت اگر کسی وارد آن شود نقض حریم خصوصی نیست. اما احمدی تذکر داد که آن ملک از اول حریم خصوصی نبوده! اما بهادری مجدداً تأکید کرد که باید بین ملک و حریم تفکیک قائل شد.

پورمختار بحث را ادامه داد و گفت: ما سه اصطلاح در قوانین مختلف داریم که عبارتند از: اخلاق حسنه و عفت عمومی، انظار عمومی، و اماکن عمومی، که اماکن عمومی ناظر به وظایف ناجا است و اصلاً خصوصی نیست. اما در بحث داخل خودرو طبق قوانین انداختن پرده یا دودی کردن شیشه ممنوع است، زیرا در معرض عموم است و اگر کسی داخل خودرو شرعیات را رعایت نکند مثلاً بدحجابی کند خلاف قوانین است و مدتی است که بی‌حجابی در داخل خودرو باب شده و اغلب توجیه می‌کنند که حریم خصوصی‌شان است ولی اینطور نیست، زیرا خودرو به جهت در معرض عموم بودن حریم خصوصی محسوب نمی‌شود و طبق مادۀ ۶۳ قانون می‌توان به فرد تذکر داد. صلواتی معترض شد که چرا قانونگذار تصریح نکرده تا اینقدر تفسیر به رأی نشود؟

بهادری پاسخ داد: تصریح شده است! 

احمدی گفت: عدم رعایت حجاب در هر شرایطی خلاف است و بحث ما دربارۀ حریم داخل خودرو است که می‌خواهم نتیجه‌گیری کنم که خصوصی است. ناجا بخشنامه‌ای صادر کرد که در گلوگاه‌ها ماشین‌ها را متوقف کنند و متأسفانه الان هم هست درحالیکه این بخشنامه مورد اعتراض واقع شد و به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رفت و در آنجا تأیید شد که این کار خلاف قانون و نقض حریم خصوصی است. ضمن اینکه برای توقف خودرو باید دستور قضایی باشد و در صورت وجود دستور باید قاضی مقیم باشد و حکم مشخص بدهد نه حکم کلی که صلواتی در تکمیل گفت: یعنی قاضی در صحنه حاضر باشد! و احمدی ادامه داد: باید حکم خاص باشد نه خصوصی و دستور کلّی برای توقف همۀ خودروها نیز صحیح نیست!

بهادری گفت: نیازی نیست مقیم باشد.

احمدی پاسخ داد: خب مأمور از کجا می‌داند من ساعت ۸ از فلان جا رد می‌شوم! مگر تحت تعقیب باشم که در آن صورت حکم توقف صحیح است. در هر حال این حکم در دیوان عدالت اداری ابطال شد. اما این کار الان هم در خیابان‌های ما رخ می‌دهد که بدون دستور قضایی توقیف می‌کنند. این اقدامات بر اساس قانون نیست بلکه تفسیر به رأی قانون است.

پورمختار به نکته‌ای دربارۀ بخشنامۀ مذکور ناجا اشاره و گفت: من در جریان بخشنامه بودم. آن اقدامات ناشی از عبارتی بود که در بخشنامه قید شده بود که بدون نیاز به أخذ مجوّز قضایی، درحالیکه طبق قانون مجوّز قضایی لازم است، اما در شرایط امنیتی که خطری هست یا احتمال انفجار و حمل سلاح و اتفاقی هست دادستان اجازۀ ورود داده و اینگونه بازرسی‌ها نوعاً در شرایط خاص اتفاق می‌افتد نه همیشه!

احمدی گفت: آخر روز تعطیلات چه خطری؟! همه مردم عادی!!

کریمی در پاسخ او گفت: من با گفته‌های شما همدلی می‌کنم و موافقم که نمی‌توان دستور کلّی داد مگر ناظر به مجرم و جرمی خاص باشد و جرم امنیتی اتفاق بیفتد و دستور دهند فلان ماشین بازرسی شود و لذا نمی‌توان در هر شرایط دستور کلّی داد مگر در شرایط خاص امنیتی و وقوع جرم.

بهادری در تکمیل بحث گفت: فرض کنیم در همان ایست بازرسی که احمدی گفت قرار بوده یک گروهک از شمال به سمت تهران بیایند و مأمورین هم نمی‌دانند کدام خودرو مظنون است لذا حکم به بازرسی همۀ خودروها در ساعتی خاص شده و این حکم خاص است نه دستور کلّی!

احمدی گفت: پس من می‌توانم از مأمورین مربوطه دستور قضایی بخواهم؟

بهادری پاسخ داد: بله این وظیفۀ هر شهروندی است البته!

سپس صلواتی مهمانان را دعوت کرد که به سوال دوم توجه کنند و از بحث خودرو دور شوند و گفت: برخی می‌گویند اصلاً حریم خصوصی با وجود این فضاهای مجازی وجود دارد؟ یکی از بینندگان سوال کرده که آیا در جامعۀ ما حریم خصوصی امنی وجود دارد؟ و من این سوال را اینطور تقریر می‌کنم که یک وقتی ما خودمان آگاهانه و با رضایت قلبی حوزۀ خصوصی خود را عمومی می‌کنیم و اطلاعات شخصی خود را عرضه می‌کنیم که جای شکایت ندارد. گاهی هم دولت بخشی از حوزۀ خصوصی را عمومی می‌کند. مثلاً یک دولت اقتدارگرا می‌خواهد فردیّت را از افراد جامعه بگیرد و هیچ حریم خصوصی نگذارد که این دولت را ما نداریم و بحثمان نیست، یا دولتی لیبرال است و در آن، مردم خودخواسته حریم خصوصی­شان را عمومی می­‌کنند و این هم بحث ما نیست! گاهی دولت امنیت را بر حریم خصوصی تقدّم می‌بخشد و خصوصی را عمومی می‌کند. حال سوال اینجاست که این تا کجا می‌تواند پیش رود؟ دولت چه باید کرده باشد تا بگوییم نقض حریم خصوصی مردم کرده است؟ ملاک چیست؟

کریمی گفت: بحث ما این نیست که حریم امن خصوصی هست یا نیست؟ بلکه این است که باید باشد یا نباشد؟ در حقوق ما مقررات را بررسی می‌کنیم و می‌گوییم باید باشد.

صلواتی گفت: خب حقوقدان نمی‌تواند ناظر به موضوع نباشد و از چیزی که وجود ندارد سخن بگوید؟

کریمی ادامه داد: قسمت عمدۀ نقض حریم خصوصی این است که برخی خودشان اطلاعاتشان را در اختیار قرار می‌دهند و این دیگر نقض نیست و فسق ظاهری دیگران را در جایی دیگر نقل کردن غیبت نیست. در بحث اطلاعات، حریم خصوصی تا جایی است که خود شخص تحفّظ دارد، لذا طبق قانون انتشار و دسترسی اطلاعات در سال ۸۸ آمده که اگر اطلاعات مربوط به حریم خصوصی باشد نباید در دسترس قرار گیرد و دولت هیچ حقی ندارد چنین کند و در پاسخ صلواتی که پرسید: پس بحث امنیت چه؟ گفت: طبق قانون به این راحتی نمی‌توان اطلاعات خصوصی اعم از شنود یا تصویر را در اختیار عموم قرار داد، مثلاً کسی برای اینکه شاهدی برای دادگاه بیاورد پنهانی صدای متهم را ضبط کرده، ولی دادگاه این دلیل را به عنوان شاهد اتهام نمی‌پذیرد، زیرا نقض حریم خصوصی بوده است!

پورمختار گفت: البته در بحث امنیت این امکان هست که با نظر مراجع قانونی و اخذ مجوّز اقدام شود، لذا شنود تلفن ممنوع است اما در موارد امنیتی با اخذ مجوّز قابل پیگیری است و هر دستگاهی هم که به دلایلی نیاز به شنود داشته باشد باید مجوّز مراجع قضایی داشته باشد. مثلاً در فضای مجازی طبق قانون باید کنترل شود و در خیلی موارد که خود افراد اطلاعاتشان را به معرض عموم گذارده‌اند فیلتر می‌شوند چون مربوط به امنیت و اخلاق عمومی است. لذا این چیزها الزامات خود را دارد و محدودیت بسیار دارد و اینطور نیست که راحت و آسان امکان شنود یا عرضۀ اطلاعات وجود داشته باشد. اما حوزۀ امنیت خط قرمز است.

کریمی نیز ادامه داد: علاوه بر مسئلۀ امنیت، هرجا قانون لازم بداند می‌تواند ورود کند حتی اگر مسئله امنیتی نباشد.

بهادری مجدداً تذکر داد که اغلب بین افواه مردم خلطی در مباحث حریم خصوصی بین سه موضوع رخ می‌دهد، یعنی موضوعات حریم خصوصی و ارتکاب جرم و آیین دادرسی و رسیدگی به جرم و در بحث خودرو هم ناظر به همین خلط هستیم! حریم خصوصی جایی است که کسی می‌خواهد اطلاعاتش محرمانه بماند. وقتی فردی با ظاهری به خیابان می‌آید، ظاهر او دیگر حریم خصوصی نیست ولی همان موقع جیبش حریم خصوصی است و مثلاً دوست ندارد کسی بداند چقدر پول در جیبش دارد، اما ظاهر فرد چه در خیابان چه داخل خودرو و حتی در پنجرۀ مشرف به خیابان دیگر حریم خصوصی نیست چون عرفاً در انظار عمومی است. خود فرد دارد عرفاً اجازه می‌دهد دیگران او را ببینند درست مثل اینکه عکسش را منتشر کرده باشد. لذا پشت پنجره یا داخل ماشین در معرض دید عمومی است و حریم خصوصی نیست و هرچند ورود به حریم خصوصی خانه یا ماشین جایز نیست، اما ظاهر فرد در داخل ماشین یا بالکن خانه دیگر مصداق حریم خصوصی نیست، زیرا حریم خصوصی اطلاعاتی، اقتصادی، ظاهری و غیره داریم. مثلاً لیست اموال من حریم خصوصی است، اما اگر در تلویزیون در معرض عموم قرار دهم دیگر خصوصی نیست.  متأسفانه خلطی که صورت می‌گیرد و بعید می‌دانم دکتر احمدی هم نظرشان غیر از این باشد این است که ممکن است کسی فکر کند داخل حریم خصوصی می‌توان جرم کرد! این اشتباه است.

احمدی تذکر داد که بین جرم مشهود و حریم خصوصی فرق هست.

بهادری پرسید: آیا کسی می‌تواند داخل خودرو کشف حجاب کند؟

احمدی گفت: این مسئله موضوعیت ما نیست!

بهادری مجدداً پرسید: شما بعنوان حقوقدان بگویید آیا می‌توان داخل خودرو کشف حجاب کرد؟

احمدی گفت: نه.

بهادری ادامه داد: پس اگر ما دیدیم کسی تخلّف شرعی کرد و مثلاً داخل خودرو کشف حجاب صورت گرفت جرم است.

احمدی تذکر داد: ما مسلمانیم و من استاد تاریخم و بهتر است به خود قرآن و به قانون اساسی یا فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام رجوع کنیم و حتی خود کسانی که این تبصره را تصویب کردند گفتند که محل بحث بوده! در قرآن در آیات ۲۸ و ۲۹ سورۀ نور و ۱۸ حجرات و یا در حدیث نبوی ذکر شده که در برابر منزل دیگری باید سر را پایین انداخت! ما حق نداریم نگاه کنیم! ولی در جامعۀ ما اینگونه است که نگاه می‌کنند!

سپس کریمی بحث را اینطور ادامه داد که: در تبصرۀ حمایت از آمران و ناهیان منکر آمده که اماکن در معرض دید عمومی آن هم بدون تجسس مشمول حریم خصوصی نیستند، مثلاً قسمت مشترک آپارتمان یا هتل یا بیمارستان و وسایل نقلیه که بطور مطلق اعم از عمومی و خصوصی ذکر شده، ولی باید توجه داشت که وسیلۀ نقلیه معنای دیگری هم دارد و اگر در آن منکری صورت گیرد امر به معروف قابل اجراست ولی همین در جای دیگر حریم خصوصی است، یعنی مثلاً نمی‌توان ماشین را تفتیش کرد یا فرد متخلّف را از خودرو بیرون آورد! جرم رخ داده و قابل پیگیری هم هست ولی باید با دستور قضایی باشد.

پورمختار گفت: اگر جرم مشهود باشد طبق مادۀ ۴۵ آیین دادرسی باید خودرو متوقف شود.

کریمی تذکر داد: به شرطی که نقض حریم خصوصی نباشد.

پورمختار گفت: در این صورت دیگر حریم خصوصی نیست!

بهادری هم در تأیید پورمختار گفت: حتی می‌توان دستور توقف خودرو را داد و فرد متخلّف را بازداشت کرد.

بحث بر سر حریم خصوصی بودن خودرو در لحظۀ وقوع جرم در بین مهمانان ادامه یافت و کریمی و احمدی همچنان معتقد بودند که اگر مثلاً کسی در بالکن خانه‌اش مرتکب جرم شود جرم مشهود است ولی ورود به منزل مستلزم دستور ضابط قضایی است ولی پورمختار و بهادری عقیده داشتند که اینطور نیست و نیازی به دستور قضایی نیست و جرم مشهود است و حق ورود به داخل منزل وجود دارد. سپس بهادری محتوای مادۀ ۴۴ دربارۀ وظایف ضابطان دادگستری را خواند که طبق آن ضابطان می‌توانند در صورت وقوع جرم مشهود دستور توقف خودرو یا ممانعت از فرار مجرم و بازداشت او را صادر کنند.

این مجادله ادامه یافت و احمدی معتقد بود در بحث کشف حجاب اول لازم است تعریف مناسب و مشخصی از حجاب صورت بگیرد که تابه حال صورت نگرفته و سپس به بخشنامۀ پلیس مبنی بر توقف خودروها بدون ارتکاب هیچ تخلّفی و درخواست ارائۀ مدارک ماشین اشاره و از آن گله کرد. و پورمختار در دفاع از بخشنامه گفت که طبق قانون راننده همیشه باید مدارکش همراهش باشد و  در خیلی موارد مثلاً تشخیص صاحب خودرو که یک وقت سرقتی نباشد یا موارد مهمی مثل بیمه نامۀ خودرو این توقف‌ها لازم است و خلاف قانون نیست.

در پایان هر یک از مهمانان اینگونه سخنان خود را به اتمام رساندند:

بهادری: صحبت‌های احمدی بیشتر ناظر به فرهنگ ما بود تا قواعد حقوقی و اگر مأموران در حین توقف خودروها با احترام رفتار کنند حتی اگر نقض حریم خصوصی هم باشد هیچ یک از مشکلات پیش‌گفته پیش نخواهد آمد.

کریمی: بحث حریم خصوصی در هر صورت به دخالت قانونگذار نیازمند است.

احمدی: منم با کریمی موافق هستم.

پورمختار: از مردم استدعا دارم احکام شرعی را رعایت فرمایند.