عالم برجسته الازهر مصر تاکید کرد که در صورت تحقق شروط طلاق، اهل سنت قائل به صحت طلاق الکترونیکی و در غیر این صورت حکم به بطلان آن داده‌اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسا، شیخ طارق نصر از علمای طراز اول اهل سنت الازهر مصر در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری رسا با اشاره به اختلاف کمیته فتوای الازهر و دارالافتا پیرامون صحت و یا بطلان طلاق الکترونیکی (طلاق از طریق پیامک و یا شبکه‌های اجتماعی مانند واتس آپ، فیسبوک و …) گفت: طلاق در شریعت اسلامی دارای شروط و ضوابط مشخصی است که اگر رعایت شود آن طلاق صحیح و در غیر این صورت باطل است. مساله طلاق الکترونیکی نیز بایستی در همین چهارچوب تفسیر و لحاظ شود به این معنا که اگر شرایط طلاق شرعی را دارا باشد محکوم به صحت و الّا باطل است.

وی با بیان شروط طلاق در اسلام خاطر نشان کرد: از شرایط طلاق وجود شاهد و نگه داشتن عدّه طلاق است. خداوند در قرآن کریم فرموده است «یاأَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّهَ» که این آیه به صراحت ضرورت نگه‌داشتن عده را بیان می‌کند. همچنین در قرآن کریم آمده است « فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَهَ لِلَّهِ» این آیه نیز بیانگر حضور شاهدان برای طلاق است لذا عده و شهود از شرایط طلاق به شمار می‌آیند. بخاری نیز در تفسیر این دو آیه تاکید می‌کند که زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکى بوده با او نزدیکى نکرده باشد و نیز باید دو شاهد عادل نیز به وقوع طلاق شهادت دهند.

عالم الازهر مصر با اظهار تعجب از فتواهای متناقض پیرامون صحت و بطلان طلاق الکترونیکی خاطر نشان کرد: با توجه به شروط طلاق، اگر مردی به مدت یک ماه و بیشتر از همسر خود دور بوده و دو شاهد را نیز به حضور بطلبد و آنها نیز شهادت به طلاق دهند در این صورت طلاق به صورت صحیح واقع شده و زن می‌تواند با استفاده از اظهارات شهود و آگاهی از طلاق، عده را سپری کرده و پس از آن مجددا ازدواج کند.

شیخ طارق نصر با تشریح فرض‌های بطلان طلاق الکترونیکی اظهار داشت: اگر مردی همسر خود را در ایام عادت ماهانه طلاق دهد، این طلاق از نظر شرعی باطل است زیرا با نص صریح قرآن مخالفت دارد. همچنین اگر مردی از طریق پیامک یا استفاده از شبکه‌های اجتماعی صیغه عقد را جاری کرده و به همسر خود اطلاع دهد که وی را طلاق داده اما شاهدی برای طلاق وجود نداشته باشد این طلاق نیز باطل است. همانگونه که در فقه اهل سنت برای ازدواج نیاز به دوشاهد است در طلاق به طریق اولی این ضرورت احساس می‌شود زیرا علما همواره می‌گویند آنچه که با شهادت و عهدنامه اثبات می‌شود با همان نیز از بین می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح اخیر پارلمانی مصر در تساوی ارث مرد و زن و مخالفت قاطبه علمای الازهر با این طرح تصریح کرد: مساله سهم الارث به صورت کاملا شفاف و مشخصی در قرآن بیان شده و میزان وچگونگی تقسیم ارث میان زنان و مردان معلوم است و این مساله قابل تفسیر و اجتهاد نیست. اگر زن یا مردی بخواهند مساله تساوی در ارث را رعایت کنند می‌توانند از طریق وصیت شرعی این عمل را انجام دهند به این معنا که نسبت به نحوه تقسیم اموال خود وصیّت کرده تا مطابق با وصیت شرعی اموال متوفّی تقسیم شود.

عالم برجسته اهل سنت الازهر با ابراز تاسف از سوء استفاده عربستان از مراسم حج و سیاسی شدن این فریضه الهی از سوی آل‌سعود تاکید کرد: متاسفانه پس از شکست سنگین تروریست‌ها در عراق و سوریه، ناکامی عربستان در جنگ یمن و بحران دیپلماسی آل‌سعود با کشورهای عربی منطقه شاهد سیاسی شدن حج و ممنوعیت ادای حج از سوی حجاج یمنی، سوریه‌ای و به تازگی حجاج قطری هستیم. آل‌سعود صلاحیت آنکه حجاج بیت‌الله الحرام را از ادای حج ممنوع سازد، نداشته و باید هرچه سریعتر اداره امور حج به کشورهای اسلامی واگذار شود.

گفت‌وگو: محمد رایجی
منبع؛ رسا