حقوقدان حوزوی و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه ضمن بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ شبکه های اجتماعی به تبیین راهکارهای حقوقی مقابله با آسیب های فضای مجازی پرداخت.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و المسلمین جواد حبیبی تبار با بیان این که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با تنوع و گستردگی در بهره برداری و استفاده از آن، امروزه به یکی از ضروریات زندگی بشر تبدیل شده، اظهار داشت: با این حال، باید توجه داشت مسأله کنترل و نظارت بر این فضا به خصوص از حیث حقوقی چنان اهمیتی دارد که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

وی با اشاره به این که در این خصوص چند نکته قابل طرح است، گفت: یکی از حیث بُعد امنیت جامعه است که در این خصوص می بایست نهادهای امنیتی ذیربط وارد عمل شده و توضیح دهند چه مواردی در فضای مجازی به تضعیف و خدشه دار شدن امنیت عمومی کشور برمی گردد که باید از آن ها پرهیز کرد.

حفظ و تقویت امنیت در فضای مجازی

عضو هیئت مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم همچنین بیان داشت: بی شک

اگر از نظر فنی امکانپذیر باشد که با کنترل هایی مسایل امنیتی در فضای مجازی لحاظ شود، قطعا باید این کار برای منافع و مصالح عمومی جامعه صورت گیرد.

وی تاکید کرد: از بُعد دیگر وقتی حضور و استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی باعث اشاعه فحشا و پخش و نمایش محتوا ، عکس، فیلم و کلیپ های ضداخلاقی شود باید در این خصوص نیز نهادهای ذیربط وارد عمل شده و از حیث حقوقی با عاملان و مسببان این گونه وقایع برخورد لازم را داشته باشند.

پرهیز از اشاعه فحشا در شبکه های اجتماعی

وی گفت: انتشار این گونه مطالب از نگاه حقوقی مصداق اشاعه فحشاست و حتی از فیلترینگ در صورت نیاز باید استفاده کرد تا جامعه از این گونه آفت ها مصون باشد، با این حال باید توجه داشت در روابط افراد با یکدیگر، در حوزه گفتار و نوشتار که استفاده نامشروع وجود ندارد، نمی توان از فیلتر استفاده کرد.

لزوم توجه به فرهنگ سازی در کنار اقدامات قضایی

حجت الاسلام و المسلمین حبیبی تبار همچنین افزود: در واقع دختر و پسری که با هم ارتباط گرفته و صحبت می کند این مساله لزوما اختصاص به فضای مجازی ندارد و از طریق تلفن، ایمیل و نامه نگاری هم ممکن است.

وی ابراز داشت: به نظر می رسد در این حوزه که حریم خصوصی اشخاص است، ورود به این حریم خصوص محملی ندارد بلکه باید با کار فرهنگی خود اشخاص را از این مخاطرات مطلع کنیم که در نحوه استفاده از این ابزارها بدانند چه دام هایی ممکن است برایشان پهن شود؛ در واقع فرهنگ سازی در کنار اقدامات حقوقی و قضایی در این جا اهمیت و ضرورت پیدا می کند.

خانواده ها حساس و مراقب باشند

این حقوقدان حوزوی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار هوشیاری و حساسیت و دغدغه مندی خانواده ها در قبال حضور فرزندانشان در شبکه های اجتماعی شد و گفت: متاسفانه در این گونه موارد و ارتباط برقرار کردن ها به صورت مجازی نوعاً دختران قربانی می شوند و حال آن که با آگاه سازی و بصیرت بخشی می توان به واکسینه کردن آن ها در این قضایا کمک کرد.

فیلترینگ شبکه های اجتماعی؛ آری یا خیر؟!

وی همچنین در پاسخ به این سوال که فیلترینگ شبکه های اجتماعی در چه مواردی می تواند صورت گیرد و آیا اساساً روش درستی به لحاظ حقوقی می تواند باشد ، اظهار داشت:

فیلترینگ اگر به این معنا باشدکه اقدامات ضد امنیتی را خنثی کند و بتواند جلوی کارهای اشاعه فحشا در معنای عامش را بگیرد، درست است اما به غیر از این ها نیاز به بررسی دقیق تر دارد و شاید نتوان به راحتی به فیلتر پرداخت.

خدشه به اصل آزادی افراد در استفاده از شبکه های اجتماعی

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه همچنین ادامه داد: اگر در شبکه یا رسانه ای به صورت ناخواسته افراد مجبور به عضویت در گروه ها باشند، یا این که به بیننده ای تحمیل شود صحنه ناخواسته ای ببیند ، مثلاً در حالت عادی مشغول به رد و بدل کردن مطلب است و ناخودآگاه صحنه مبتذلی می بیند که غیرقابل کنترل شود ، باید با این گونه شبکه های اجتماعی برخورد کرد و صاحبان آن ها قابلیت پیگیری دارند.

وی افزود: در واقع چنین رسانه ای موجودیت آن مورد سوال است چرا که اصل آزادی و حق انتخاب مردم از طریق آن آسیب دیده و خدشه دار شده است.

راهکارهای حقوقی قربانیان فضای مجازی کدام است؟!

عضو هیئت مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه در قسمت دیگری از سخنان خود درباره راه های پیگیری حقوقی کسانی که قربانی فضای مجازی شده اند و می شوند، گفت:

این مساله به دو گونه امکان پذیر است؛ یک وقت خساراتی که به اشخاص آمده ناشی از اشخاص حقوقی و حقیقی خاص بوده و مثلا کسی را به دروغ مورد کلاهبرداری و یا فریب جنسی قرار داده اند اگر این طور باشد پاسخگویی و مسئولیت جزایی و مدنی متوجه مرتکب است چون از فضای مجازی به عنوان ابزار سوء استفاده کرده است.

وی افزود: در حالت دوم چنانچه از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ضررهایی به اشخاص وارد شود که این ها برنامه ریزی شده و سیستماتیک باشد از سوی گردانندگان رسانه متضررین حق دارند از آن رسانه شکایت کرده و به طرح دادخواست بپردازند ، مخصوصاً در مسایلی که حیثیت افراد لکه دارد می شود این مساله از حیث حقوقی قابلیت پیگیری قضایی را دارد.