رئیس جمهوری الجزایر فرمانی صادر کرد که دربردارنده فراخوان دو مجلس این کشور با هدف ارائه پیش‌نویس لایحه حاوی اصلاح قانون اساسی است.

به گزارش پرس شیعه ، بر اساس این فرمان که شنبه صادر شد، دو مجلس الجزایر روز چهارشنبه برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه خواهند داد.

شورای قانونگذاری الجزایر روز پنج شنبه رأی خود را به همراه ذکر علت درباره پیش نویس لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور که بوتفلیقه آن را تهیه کرده، اعلام کرده بود.
این شورا در بیانیه ای اعلام کرده بود که “پس از شور و مشورت، شورای قانونگذاری در روز پنج شنبه (۲۸ ژانویه) نظرخود را درباره لایحه اصلاح قانون اساسی به همراه ذکر علت آن صادر کرد که به موجب آن و براساس احکام قانون، به ویژه ماده ۱۷۶ قانون اساسی، پیش نویس لایحه اصلاح قانون اساسی، اصول عمومی حاکم بر جامعه الجزایر و حقوق بشر شهروندان و آزادی آنان را زیر سوال نمی برد و هیچ تغییری در چگونگی موازنه اصلی قدرت و موسسات قانونی ایجاد نمی کند.

به موجب ماده ۱۷۶ قانون اساسی الجزایر، درصورتیکه شورای قانونگذاری نظر دهد که پیش نویس اصلاح قانون اساسی، اصول کلی حاکم بر جامعه الجزایر و حقوق بشر و آزادی شهروندان این کشور را تغییر نمی دهد وهیچ تغییری در چگونگی موازنه اصلی قدرت و موسسات قانونی ایجاد نمی کند، رئیس جمهوری می تواند به طور مستقیم و بدون به همه پرسی گذاشتن لایحه که دربردارنده اصلاحات قانون اساسی باشد، این لایحه را به شرط رای مثبت سه چهارم از اعضای دو اتاق پارلمان الجزایر تصویب کند”.

از سوی دیگر، “احمد اویحیى” رئیس دفتر عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر، خبر کاهش اختیارات وزارت دفاع در پی منحل کردن سرویس اطلاعاتی این کشور از سوی بوتفلیقه را تکذیب کرد.
اویحیى که وزیر مشاور دولت الجزایر هم هست، شنبه در نشستی خبری گفت که بوتفلیقه سازمان اطلاعات را منحل کرد و در مقابل، سه مرکز اداره کل وابسته به ریاست جمهوری را که شامل مدیریت کل امنیت داخلی، مدیریت کل تهیه اسناد و امنیت خارجی و مدیریت کل استعلام به شیوه الکترونیکی است، ایجاد کرد.

منبع یاد شده اظهار داشت که سرلشگر “عثمان طرطاق” که بوتفلیقه وی را به سمت وزیر مشاور در ریاست جمهوری تعیین کرده، به عنوان مسئول هماهنگی میان سرویس های امنیتی انتخاب شده است.