الازهر مصر تاکید کرد که اخذ دیرکرد از مدیون، مصداق ربا بوده و شرعا حرام است.

به گزارش پرس شیعه؛ مرکز جهانی فتوای الازهر در استفتائی تاکید کرد که اخذ جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها و افراد به بهانه تاخیر در پرداخت قرض‌ها حرام و عین ربا است.

الازهر تاکید کرد: تحمیل غرامت بر مدیون به دلیل تاخیر در پرداخت دین از نظر شرعی جایز نیست زیرا این امر مصداق آشکار ربا به شمار می آید که در اسلام حرام شده است.

مرکز جهانی فتوای الازهر خاطر نشان کرد: در صورت تاخیر مدیون از پرداخت دین، می‌توان یا به او مهلت داد تا توانگر شده و دین را پرداخت کند، یا آنکه بدهکار را به دستگاه قضا معرفی کرد تا مراحل قانونی بازپس‌گیری طلب طی شود.

این نهاد دینی اظهار داشت: اخذ خسارت از مدیون در صورت ارجاع پرونده به دادگاه نظیر حق الوکاله وکیل یا هزینه ابطال تمبر جایز است اما اخذ مبلغی به عنوان دیرکرد پرداخت خسارت جایز نیست چه این امر در بانک و چه غیر بانک باشد