صدها سازمان‌های حقوقی بین‌المللی از امیر کویت خواستند تا در لغو مصونیت و سخت‌گیری بر نماینده مشهور مجلس این کشور بازنگری کند.

به گزارش پرس شیعه؛ بیش از ۵۰۰ سازمان حقوقی و شماری از وکلا، خبرنگاران، سفرا، نمایندگان مجلس و اسرای آزاد شده فلسطینی، از امیر کویت خواستند تا از اقدامات سختگیرانه در حق دکتر عبدالحمید دشتی نماینده شیعه مجلس کویت صرف نظر کند.

در بیانیه صادره از سوی این سازمانها آمده است:

جناب امیردولت کویت؛
جناب رئیس مجلس کویت؛
جناب دادستان کل؛

سازمانهای حقوقی و افرادی که این بیانیه را امضا کرده اند با نهایت تاسف و تاثر، از خبر لغو مصونیت قانونی دکتر عبدالحمید دشتی نماینده مجلس و به دنبال آن دستور دادستان کل مبنی بر بازداشت و احضار دکتر دشتی به خاطر اتهامات بی پایه و اساس عربستان سعودی اطلاع یافتند.

سازمان های امضا کننده بیانیه، لغو مصونیت قضایی و تصمیم دادستان کل برای انجام اقدامات سخت گیرانه بی سابقه در حق نماینده ای که محل زندگی اش مشخص است و بدون طی مراحل قانونی یعنی بدون تحقیق از وی و تنها با شکایت عربستان سعودی محکوم شده، نادرست می دانند؛ زیرا دکتر دشتی علاوه بر نماینده بودن، رئیس شورای بین المللی حمایت از محاکمات عادلانه و حقوق بشر است. این سازمان بین المللی که مقر آن در ژنو است، وظیفه دفاع از حقوق بشر را بر عهده دارد.

بر اساس این بیانیه، تحت پیگرد قرار دادن دکتر دشتی به خاطر ابراز عقیده، نقض آشکار حقوق قانونی و تجاوز به حق انسانی وی در بیان عقیده به شمار می آید.

این سازمانها در بیانیه خود افزودند: ما از امیر کویت و نهادهای قانونی این کشور تقاضا داریم به مواضع دکتر دشتی و مخالفت وی با تفکرات تروریستی و دفاع وی از حقوق بشر احترام بگذارند، چرا که این اقدام تصویر بهتری از دولت کویت ارائه می دهد، چنان که عملیات تروریستی روز گذشته در بروکسل پایتخت بلژیک؛ تاکیدی بر صحت اقدام دکتر دشتی در مبارزه با تروریسم؛ و دفاع از کویت و مردم این کشور است.

در پایان این بیانیه آمده است: بر اساس اصول حقوق بشر و موازین بین المللی و با تاکید بر اصول قانون اساسی مبنی بر احترام به حاکمیت، آزادی، استقلال و عدم تعرض به کویت در سایه فشارهای خارجیِ مختل کننده حاکمیت، استقلال ملی و اصول قانون اساسی کویت، ما خواهان لغو دستور صادره و صرف نظر از اقدامات سختگیرانه در حق این نماینده هستیم، زیرا این اقدامات به دولت کویت و پرونده آن در زمینه حقوق بشر خدشه وارد می کند.

بیانیه فوق از سوی بیش از ۵۰۰ سازمان حقوقی بین المللی امضا شده است.