حجت‌الاسلام علی میثمی تهرانی، در یادداشتی به نقد و نقض اجمالی نظریات اصلی مطرح در باب زبان شارع به طرح ابتدایی نظریه تاسیسی بودن زبان شارع پرداخته است.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت‌الاسلام علی میثمی تهرانی، دانش پژوه فرهنگستان علوم اسلامی، در یادداشتی با عنوان «تاسیسی بودن زبان شارع لازمه اصول فقه احکام حکومتی» به نقد و نقض اجمالی نظریات اصلی مطرح در باب زبان شارع به طرح ابتدایی نظریه تاسیسی بودن زبان شارع پرداخته است؛

مقدمه

نمی توان انکار کرد که زبان در طول تاریخ مهمترین ابزار تفاهم در ارتباطات انسانی بوده است. همان گونه که نمی شود نادیده گرفت که جوامع انسانی در طول تاریخ همواره در حال توسعه تکاملی بوده و لاجرم پیوسته تفاهم اجتماعی در بین ابنای بشر ارتقاء یافته و در نتیجه ادبیات اجتماعی نیز سیری تکاملی داشته است. بر این اساس با واکاوی تبعیت معنی دار تفاهم اجتماعی از روابط اجتماعی در بستر تاریخ توسعه به وضوح مشاهده می شود که در سیر تکاملی نظام روابط اجتماعی بشر ادبیات تخصصی اجتماعی نیز در یک ارتقاء مقیاس تاریخی با فاصله گرفتن از ملاحظه انتزاعی موضوعات و نزدیک شدن به ملاحظه نظام مند بی محابا به استقبال نسبیت در فهم شتافته است.

از سوی دیگر بر اساس مبنای مختار مبتنی بر فلسفه نظام ولایت توسعه در هر مقیاسی تنها و تنها بر اساس ولایت و تولی به عنوان پایگاه اصلی حجیت قابل تحصیل است. امری که لازمه قهری آن صورت گرفتن تحلیل از موضوعات زبان شناسی بر مبنای ولایت اجتماعی پذیرفته شده در یک فرهنگ است. پس تحلیل شایسته و بایسته از فرایند پیچیده اجتماعی وضع و استعمال و نیز مکانیزم فهم الفاظ تنها در نظام ولایت پذیرفته شده معنا می یابد و لا غیر. اینکه لازمه چنین تحلیلی برای تکامل زبان تنها در صورتی موجه است که حقیقی بودن جامعه پیش از حقیقی بودن زبان مورد پذیرش قرار گرفته و تکامل اجتماعی علاوه بر تکامل فرد و به تبع آن تکامل ادبیات معقول گردد مهم مقبولی است که فلسفه نظام ولایت عهده دار اثبات آن است. نه اصول فقه احکام حکومتی. پس از این پیش فرض استراتژیک در این بحث باید فعلا با تسامح گذشت و بحث را بر اساس حقیقی بودن زبان و ادبیات به عنوان ابزار پیدایش و تغییر و تکامل فهم و تفاهم اجتماعی پی گرفت.

پس سخن را بدان جا باید کشید که همه اصولیین متفقند که فهم مراد متکلم در خطاب متوقف بر تعیین سطح تخاطب بین آن دو است. یعنی این شان تخاطب است که روشن می کند دامنه موضوعات مورد لحاظ و ظرفیت لوازم قابل احتجاج خطاب و سطح قواعد به کار گیری در فهم خطاب یک متکلم چیست. و آنگاه وارد جان کلام شد که از آنجا که در حکمت حکومتی ثابت شده است که شان شارع ولایت و سرپرستی تکامل عبودیت و بیان عدل و ظلم تاریخی است در فقه حکومتی می توان مدعی شد که خطابات شارع به لحاظ دامنه موضوعات و گستره وسیع عدل و ظلم تاریخی و اجتماعی و فردی را به ترتیب اولویت رتبی در بر می گیرد. ساده اینکه حرف اول و آخر در تاسیسی بودن زبان شارع این است که خدای همه تاریخ از اول تا آخر در پی تفاهم با کل تاریخ از اول تا آخر است. پس سطح تفاهم او مقید به سطح خاصی از ادبیات و یا ارتکازات زمان خاصی نخواهد بود چرا که زبان و ادبیات وی در تشریع اصولا زبان و ادبیات دیگری است. به بیان صریح تر اگر اصول فقه موجود در پی ارتقاء از سطح احکام فردی و حد اکثر اجتماعی به سطح احکام حکومتی است چاره ای از این که در مقیاس فهم نیز قائل به ارتقاء شده و قدم در عرصه پذیرش تاسیسی بودن زبان شارع در منطق تفاهم و روند حجیت بگذارد ندارد. امری که سیاهه در پی طرح مختصر ابتدایی این ادعا برای ارباب دقت و تامل است. بعون الله الملک العلام.

۱- طرح اجمالی ابتدایی مساله تاسیسی بودن زبان شارع

وقتی پذیرفته شد که ادبیات اجتماعی در بستر تاریخ سیر تکاملی متقوم به توسعه اجتماعی دارد باید پذیرفته شود که هر عصری در تاریخ شاهد زبان متکامل اجتماعی زمان و مکان خاص خود خواهد بود. نکته کلیدی در این بین برای یک مجتهد این است که زبان ادبیات و تفاهم با شارع در این میان چه سرنوشتی می یابد؟ به بیان دیگر آیا شارع مقدس در این سیر تکاملی غیر قابل انکار فقط زبان عربی ابتدایی ساده رایج در عصر نزول وحی در سرزمین وحی را پذیرفته و با همه تاریخ در همان سطح ساده سخن گفته است؟ یا اینکه تفاهم با شارع در هر عصر و مصری متوقف به محوریت زبان اجتماعی هر امتی تفسیر می شود؟ یا اینکه آن گونه که مدعای این وجیزه است شارع خود زبانی تاسیسی دارد که حاکم بر دو احتمال قبل است؟

۲- لوازم پذیرش نظریه محوریت زبان عرف زمان تخاطب در روند حجیت و تفاهم با شارع

اصلی ترین لازمه محوریت ارتکازات عرف زمان تخاطب در روند حجیت و تفاهم با شارع انحصار تکامل زبان اجتماعی به صرف نقل قول های عرفی غیر موثر در فرایند استنباط حکم شرعی است. زیرا لازمه حجیت فهم عرف زمان تخاطب از خطابات شرعی ضرورت رجوع به عرف آن زمان جهت فهم خطابات شارع مقدس است.

۲-۱- تطبیق عناوین کلی احکام بر موضوعات و به کار گیری اصول عملی لازمه این نظریه در پاسخ گویی به مسائل مستحدثه

بر اساس این نظریه کلام شارع مقدس ناظر به عناوین کلی ثابتی است که سعادت بشر در طول تاریخ را تضمین خواهد کرد. منتها از آنجا که در بستر تاریخ مصادیق جدیدی از آنها برای مکلفین رو نمایی می گردد ایشان باید با روش ساده تطبیق عناوین کلی بر فرد احکام موضوعات جدید را در هر عصر و مصری به دست آورده و به آن عمل کنند. روشن است که وقتی طبق این نظریه احکام دین ثابت است حتی اگر موضوعات اجتماعی در تحول باشند زبان دین ثابت خواهد ماند. در بدترین شرایط نیز وقتی برای یک موضوع خاص عنوانی از عناوین عام شرعی که قابل تطبیق بر آن باشد یافت نشد اصول عملیه تکلیف مکلفین را روشن می کند. پس اجتهاد مصطلح برای بیان همه احکام دخیل در کمال انسانی کافی است.

۲-۲- عاجز دانستن زبان شارع از مهندسی توسعه اجتماعی لازمه این نظریه در عرصه تکامل و پیشرفت اجتماعی

یکی دیگر از لوازم باطل این نظریه پذیرش قهری عجز زبان شارع از مهندسی توسعه اجتماعی به دلیل عجز عناوین کلی انتزاعی از ارائه نظام نسبتها در صورت پذیریش محوریت عرف زمان تخاطب در روند تفاهم با شارع است. به بیان ساده تر محصور کردن زبان شارع به سطح بیان احکام کلی انتزاعی در حقیقت منجر به عدم دخالت شرع در اکثر قریب به اتفاق امور مهم مربوط به حیات اجتماعی در عصر مدرن که موضوعات به شکل نظام مند مطرح شده است خواهد شد. یعنی در گستره دین خواه نا خواه قول دین حد اقلی مورد پذیرش قرار گرفته و عرصه مدیریت اجتماعی تخصصا از دست فقها خارج می گردد.
به بیان دیگر از آنجا که موضوعات مبتلا به بشر در زمان حاضر به صورت کل متغیر عینی است، لاجرم شناخت آنها متوقف بر شناخت نظام وار تمامی ابعاد و عناصر داخلی و خارجی آن کل و نسبت و ارتباطات بین آنهاست. روشن است که وقتی نظام معرفت بشری به این حد از توسعه رسیده است دیگر ادعای شناسایی این سنخ موضوعات با عناوین کلی امری علمی و معقول شمرده نخواهد شد. مقایسه موضوعات پیچیده اجتماعی سطح کلان و توسعه کنونی با موضوعات ساده سطح خرد و بسیط عصر نزول نص قیاس مع الفارقی است که هرگز به پذیرش تحصیل معرفت در دنیای کنونی به صرف تطبیق عناوین کلی انتزاعی نخواهد انجامید.

نمی توان نادیده گرفت که ایجاد موضوعات جدید در امتداد تاریخ تکامل اجتماعی بشری که بسیاری از آنها به هیچ وجه قابل صدق بر عناوین کلی استنباط شده از خطابات شارع نمی شوند باعث خواهد شد که حکم آنها ناچار از طریق اصول عملیه و قواعد فقهیه کلی تخمینی تعیین گشته و در عمل بسیاری از آنها به عنوان امور عقلایی به عقلا و به تعبیر صحیح تر کارشناسان بر آمده از نظام کارشناسی غیر دینی و بعضا ضد دینی واگذار گردد. امری که خدای نکرده در صورت استمرار و تغافل نا بخشودنی دوستان اسلام که در این نظریه در حقیقت نقشی جز گسترش قهری دایره امضائیات شرعی را نخواهند یافت در بلند مدت قطعا چیزی از اسلامیت نظام باقی نخواهد گذاشت. خصوصا با عنایت به این نکته که طبق کنه غیر مکشوف این نظریه مصالح اخروی تاثیر زیادی در اداره امور دنیوی نداشته و به بیان صریح تر حوزه دین از حوزه اداره حیات اجتماعی بشر و به تبع آن از بسیاری از موضوعات نوظهور جداست و در اینها باید اهل دین تنها عهده دار امر دین باشند و امر دنیا را به اهل دنیا واگذار کنند.

به عبارت دیگر یکی از اشکالات اصلی این نظریه این است که ملاحظه نسبت بین موضوعات پیچیده کنونی با نظام عدالت الهی از طریق انطباق دادن عناوین کلی مستنبطه نقلی تخمینی امکان پذیر نیست. پس عناوین انتزاعی قابلیت حضور فعال در عرصه تصمیم گیری اجتماعی خاصه در سطح توسعه را نخواهند داشت. یعنی رها شدن امر عدل و ظلم در مهمترین عرصه زندگی بشر و به حاشیه رفتن کامل دین در عرصه مدیریت اجتماعی. زیرا روشن است که دین تنها وقتی توانایی حاکمیت بر حیات اجتماعی بشر در همه سطوح خرد، کلان و توسعه را خواهد داشت که قدرت بیان نظام نسبت های مطلوب خود در این عرصه ها را داشته باشد. امری که ادبیات عرف زمان تخاطب نه مدعی آن است و نه در صورت ادعا قادر بر بیان نظام نسبتها و نسبیتهای دینی خواهد بود.

۲-۳- عدم التزام عملی فقها در روند استنباط حکم شرعی به عرف زمان تخاطب لازمه باطل عملی نظریه فوق در تفاهم با شارع

از دیگر نکات قابل تامل نظریه فوق تعسر یا تعذر دست یابی به عرف زمان خطاب در عصر حاضر است. خصوصا با عنایت به فاصله بیش از یک هزار ساله زمانی و انگشت شمار بودن تعداد افراد با سواد در عصر نزول نص به عنوان اماره عدم رواج علایم کتبی جهت انتقال پیام در عصر نزول نص. در نتیجه عرف امت زمان نزول وحی عرف قاعده مندی نیست که امروز بتوان به راحتی آن را کشف کرد. نیز اضافه باید کرد که فرهنگ نامه های اصلی لغت عربی و منابع واسطه بین زمان و مکان امروز با زمان و مکان عرف مخاطب نص قرنها پس از نزول قرآن تدوین گشته اند. یعنی به فرض که عصر حاضر را بتوان به این منابع مستند کرد باز هم استناد مطالب این کتب به عرف زمان خطاب خود امری طاقت فرساست. تا جایی که حتی برخی آثار ادبی مرتبط با فرهیختگان که اکنون در دست است را تنها می توان منحصر در دست عرف خاص انگشت شماری دانست و هرگز نمی توان به عنوان یک منبع جهت تحصیل عرف رایج میان مردم صدر اول به آنها تکیه کرد.

این مشکلات و نظایر اینها بوده است که موجب گشته قاطبه فقهای شیعه در طول تاریخ در عمل چندان التزام تام و تمامی به مبنای لزوم رجوع به عرف زمان تخاطب جهت فهم کلمات شارع در روند اجتهاد نداشته اند. یعنی در حقیقت ایشان به دلیل دست نایافتنی دانستن عرف زمان خطاب، عدم ضابطه مندی رجوع به آن عرف و نیز تاثیر پذیر آن از عرف متکامل در عمل نتوانسته اند عرف زمان خطاب را معیار حجیت فهم خویش از کلمات شارع مقدس قرار دهند. حتی اگر این را خواسته اند.

۳- لوازم پذیرش نظریه محوریت زبان متکامل اجتماعی در روند حجیت و تفاهم با شارع

اصلی ترین لازمه نظریه محوریت زبان متکامل اجتماعی در تفاهم با شارع تبعی شدن دین است. به این بیان که اگر زبان متکامل اجتماعی بخواهد در هر عصر و مصری مبنای فهم خطابات شارع قرار گیرد قطعا زبان دین تابع فرهنگ توسعه اجتماعی خواهد شد. امری که در نظام توسعه مادی بر اساس غایات حسی صورت می پذیرد. نیاز به استدلال ندارد که معیار واقع شدن چنین ادبیاتی در روند تفاهم با شارع معنایی جز تحمیل غایات مدرین مادی به شریعت اسلام و به تبع تاویل حسی دین در راستای توسعه مادی ندارد. پروسه ای که در نهایت به جایی جز سمبلیک دانستن زبان شارع در تفاهم نخواهد انجامید.
اعتقادی که علاوه بر ناسازگاری با تحلیل مختار از ادبیات با اعتقادات دینی نظام امامت و امت نیز تعارضی بین دارد. چرا که بر اساس اعتقادات دینی فرقه ناجیه اثنی عشریه کلمات حضرات معصومین ع به نحو فاعلیت تبعی تحت تسخیر تام حضرات والا مقام عمل کرده و امتداد نورانی حقیقت حی و حاضر آن ذوات نورانی ازلی و ابدی در تفاهم با زبان اجتماعی هر عصر و مصری تحت ولایت اولیای الهی هستند. به بیان صریح تر زبان دین چون اندام واره متصل به یک حقیقت تکوینی که همان مقام نورانیت حضرات معصومین ع باشد طریق تولی مومنین به اولیای خود و مجرای جریان ولایت آنها نسبت به ایشان است. پس پر بی راه نیست اگر کسی زبان دین را طریق تصرف معصومین ع در انسان ها جهت هدایت به شرط تولی حق بداند. و به تبع آن معتقد شود اگر کسی با تولی باطل به ادبیات دین مواجهه کند جز بر ضلالتش افزوده نخواهد شد. خلاصه اینکه حاکمیت زبان متکامل اجتماعی بر زبان شریعت که غایت القصوای مباحث هرمنوتیک متن در دنیای غرب است چنان لوازم باطلی در پی دارد که به این راحتی امکان پذیرش آن از سوی مومنین فراهم نخواهد شد. الا با غفلت یا تغافل شدید نسبت به این مساله.

۴- تاسیسی بودن زبان شارع لازمه نا تمام بودن دو نظریه قبلی در تفاهم با شارع

وقتی روشن شد که هم نظریه محوریت زبان عرف زمان تخاطب و هم نظریه زبان متکامل اجتماعی هر یک لوازم باطلی دارد که نمی توان به آنها ملتزم شد؛ می توان به طور جدی تری به گمانه تاسیسی بودن زبان شارع مقدس پرداخت. یعنی شارع مقدس با محوریت ادبیات خاص خود قادر به تفاهم با سطوح متفاوت ادبیات در بستر تاریخ گشته است. به این معنا که در امتداد تاریخ نه تنها هرگز زبان شارع تابع فهم عرف نبوده است بلکه بالاتر از این با حساسیت روی روش تفاهم با شارع مقدس می توان به خوبی به این دریافت رسید که اگر غیر از این گفته شود قطعا روش هرمنوتیکی حس گرا یا روش ارسطویی عقل گرا یا سایر روش های غیر مجرای تعبد اصل در تفاهم با شارع قرار گرفته و خواه نا خواه سیاق کلام وحی مقدس به نفع حس یا عقل یا غیر اینها مصادره و تحریف می شود. نیز می توان به این لطیفه نزدیک شد که زبان شارع دیگر صرفا متکفل بیان احکام ثابت کلی نیست بلکه زبان خاصی است که با نظارت تام بر نظام نسبت های خود پیدایش، تغییر و تکامل موضوعات را در همه سطوح خرد، کلان و توسعه سرپرستی می کند.

نتیجه اینکه شارع دین کامل و ابدی باید با زبانی تاسیسی و حاکم بر کل تاریخ با سطوح مختلف جوامع تفاهم کند. زیرا اگر منحصرا شارع به لسان عرف نازل سخن بگوید هرگز برایش تفاهم و اتمام حجت با سطوح بالاتر امکان پذیر نخواهد بود. پس یا باید قید خاتمیت و اکملیت و اتمیت شرع مقدس اسلام را زد و یا قائل به زبان تاسیسی و به تعبیر تخصصی تر نوعی حقیقت شرعیه متکامله جهت تفاهم با همه سطوح تاریخ تکامل جوامع بشری شد.

صد البته این نظریه هرگز به معنای انکار سطوح مختلف زبان نیست. پس می پذیرد که بخشی از دانش زبان شناسی عهده دار شناخت علایم و آواهای کلام بوده که به عنوان مثال در زبان عربی علم صرف و نحو و نظایر آن عهده دار آن هستند. به این سطح از زبان که در آن علایم هر زبان با زبان دیگر تفاوت های واضحی دارد هم به نوعی ابزار مفاهمه گفته می شود. ابزارهای مفاهمه ای که خاص هر زبان بوده و کسی مجبور نیست تاسیسی بودن زبان شارع را منحصر به این سطح نازل کند. بلکه غرض سطحی بالاتر یعنی نظام کلمات شارع است که با برقراری تفاهمی عمیق تر نظام مقاصد خود را به جوامع مختلف در بستر تاریخ القا می نماید.

۴-۱- توسعه تفاهم با شارع لازمه تاسیسی بودن زبان شارع

با توجه به تاسیسی بودن زبان شارع از یک طرف و تکامل ادبیات اجتماعی از طرف دیگر می توان سخن از ضرورت توسعه تفاهم با شارع یا به اصطلاح خاص منطق مختار منطق استناد به شارع گفت. به این بیان که وقتی از یک سو ادبیات اجتماعی در حال تکامل بوده و همواره به تبع توسعه روابط اجتماعی ارتقاء دائم التزاید می یابد و از سوی دیگر شان سرپرستی تاریخی شارع ایجاب می کند که کلامش قادر به تفاهم با همه سطوح ادبیات در طول تاریخ باشد؛ می توان نتیجه گرفت که زبان تاسیسی شارع لاجرم قابلیت تفاهم با ادبیات متکامل امروزه روز را نیز دارا بوده و بلکه بالاتر از این اساسا به کار گیری ظرفیت ادبیات متکامل در هر عصر و مصری جهت فهم مقاصد شارع امری ضروری است. خصوصا با عنایت به این مهم که لازمه هدایت شرعی اجتماع استنباط نظام مقاصد شرع مقدس است. امری که جز با ارتقاء سطح تفاهم با شارع برخاسته از تقوم تفاهم ادبیات متکامل اجتماعی و ادبیات تاسیسی شارع ممکن نیست.

۴-۲- محوریت تعبد در استنباط منطق تکاملی تاسیسی استناد به شارع

محوریت در استحصال روش تفاهم با شارع تعبد است. به این بیان که باید در منطق تکاملی تفاهم با شارع تنها به روشی توجه کرد که تسلیم مقابل خدای متعال در بن مایه آن اخذ شده باشد. محوریت تعبد در مرحله تعقل مبنایی به معنای ارتقاء دقت جهت افزایش ضریب حساسیت نسبت به تعبد در مسیر تولید روش عقلی در تمایزات تفاهم الهی، التقاطی و الحادی است. امری که در ادامه مسیر به مجموعه یابی و مدل سازی جهت رجوع نظام مند به کلام وحی برای استحصال توسعه یافته تر وحدت و کثرت های جاری در سیاق خطاب شارع مقدس می انجامد.

۴-۳- توسعه منطق استناد مبتنی بر یقین مقنن لازمه ارتقاء مقیاس تفاهم با شارع

اصولا علم اصول فقه در حوزه های علمیه از اولین سده نزول نص نزج گرفته تا تفاهم با شارع لزوما قاعده مند صورت پذیرد. یعنی تمام تلاش تاریخ فقهاء عظام این بوده که یقین مقنن همواره رکن رکین مدار حجیت باقی بماند. در این مسیر فهم کلام شارع جهت تفاهم با او از طریق منطق استنادی صورت می پذیرد که وظیفه دارد فهم صحیح مراد شارع را در اختیار فقیه قرار دهد. در این مسیر ادبیات تاسیسی خاص شارع همراه با ادبیات متکامل اجتماعی ظرفیت هایی در اختیار فقیه قرار می دهد که به کار گیری همه اینها در تفاهم با ادبیات شارع به توسعه سطح تفاهم با شارع می انجامد.
بنابر این جهت ارتقاء مقیاس تفاهم با شارع ضروری است که منطق استناد یا همان علم اصول مصطلح تکامل یابد. یعنی با به کار گیری ظرفیت ادبیات متکامل اجتماعی جهت استنباط نظام مقاسد شارع از یک طرف و عنایت به اقتضائات تاسیسی بودن زبان شارع و قواعد فهم ماخوذ از فرهنگ شارع آن از سوی دیگر می توان به منطق استنادی با ظرفیت تکامل یافته تر و رویکردی عمیق تر به ادبیات شارع مراجعه کرده و بستر تکامل در تفاهم با شارع را فراهم کرد.

۴-۴- عوامل اصلی منطق استناد تاسیسی شارع

به طور خلاصه می توان عامل محوری در منطق استناد را زبان تاسیسی شارع دانست. عامل تصرفی آن را ادبیات متکامل اجتماعی خواند و عامل تبعی آن را عرف زمان تخاطب معرفی کرد. این سه گانه مذکور کنه نسبت نهایی ادبیات تاسیسی با ادبیات اجتماعی و عرف تخاطب را نمایندگی می کند. به بیان دقیق تر هیچ کس مدعی این نیست که ادبیات تاسیسی شارع به تنهایی مبنای منطق استناد جهت تفاهم با شارع واقع می شود. بلکه با ایفای نقش محوریت تقومی نسبت به دو ادبیات دیگر در تفاهم با شارع به ایفای نقش می پردازد. ادعای نهایی این سیاهه این است که با پذیرش زبان شارع به عنوان زبان تکامل تاریخ و پذیرش گمانه زبان محوری بودن زبان حقایق شرعیه سایر زبانها به صورت فرعی و تبعی در تفاهم ملاحظه می گردند. نه اینکه راسا از روند تفاهم حذف شوند. به بیان واضح تر شارع مقدس در عین پذیرش غیر محوری لسان قوم در همه اعصار و امصار هرگز امامت توسعه تفاهم را به غیر واگذار نمی کند. پس در عین تفاهم با پیچیدگی های زبان تخصص و توسعه در دنیای معاصر برای آنها جایگاهی بیش از دریچه ای فرعی برای ارتقاء مخاطبان به سمت فهم حقایق شرعیه قائل نیست. همان گونه که زبان عرف زمان خطاب هم در تفاهم با شارع نقش تبعی خودش را داشته و با توجه به این مهم که شارع در پی توسعه ایمان و سطح تفاهم با عرف است جایگاه درخور خود را برای ورود به این پروژه الهی می یابد. خصوصا با عنایت به این ظریفه که در این بحث مراد از قواعد تصرف در ادبیات جهت تکامل زبان و به تبع آن حجیت غیر از کشف قواعد تفاهم مردم یک زمان است. خلط مبحث در این نکته باریک تر ز مو که قواعد تفاهم غیر از قواعد تکامل تفاهم است موجب می شود که برخی نتوانند کنه مطلب را درک کنند که شارع مقدس در عین لحاظ قواعد عرف زمان تخاطب در منطق تفاهم هرگز آن را مغنی از قواعد تکامل حالات، فرهنگ و رفتار بشر در مسیر تقرب نمی داند.

خلاصه اینکه هر سه ادبیات محل بحث در این مقاله به نحوی در تفاهم با شارع حضور دارند منتهی سهم تاثیر هر یک در منتجه با دیگری فرق دارد. به بیان اصطلاحی مختار پی بیراهه نیست اگر ادبیات متکامل اجتماعی عامل تصرفی و زبان عرف زمان تخاطب عامل تبعی در تفاهم با شارع دانسته شود. به نحوی که این دو عامل در تقوم نظام مند با عامل محوری یعنی ادبیات تاسیسی شارع منظومه تفاهم الهی را کامل می نمایند. به بیان ساده تر درک مراد حقایق شرعیه جاری در کنه زبان شارع در نسبت با زبان اجتماعی و به واسطه ارتکازات عرفی صورت قرار می گیرد. این مطلب وقتی واضح تر می شود که دقت شود بر مبنای مختار پایگاه مبحث معرفت شناسی نه بر کشف مطلق که بر جریان اختیاری اراده گذاشته شده است. پس تفاهم دیگر معنایی جز حضور آگاهانه اراده طرفین در فهم ندارد. در این میان علم اصول فقه اگر کما هو حقه محل بحث قرار گیرد عهده دار تبیین قواعدی خواهد بود که چگونگی عبور از زبان اجتماعی در هر دوره تاریخی نزج گرفته از نظام ارتکازات عرفی، عقلی و عقلایی خاص آن دوره در مسیر نیل به حقایق شرعیه را به نحو یقینی مقنن متعبدانه بیان کند. در چنین جامعه ای که زبان بر محور تعبد به شارع توسعه می یابد حجیت آن در مقام تفاهم نیز به عنوان تصرفی خواهد بود. یعنی ادبیات فقها در سطح ادبیات تصرفی حجیتی غیر قابل انکار دارد. نیز نقش زبان عرف زمان تخاطب هم به همان اندازه غیر قابل انکار است. هم از این روست که شارع آن را در سطح ادبیات تبعی حجت دانسته و فی المثل در تفاهم با عرف جزیره العرب از لسان عربی مبین بهره می گیرد نه از زبان آلمانی! چرا که ادبیات محیط نزول کلام شارع حجیت تبعی در تفاهم دارد.

خاتمه

این نوشته در پی آن بود که با نقد و نقض اجمالی نظریات اصلی مطرح در باب زبان شارع به طرح ابتدایی نظریه تاسیسی بودن زبان شارع بپردازد. در نهایت نیز با واکاوی نسبت بین این نظریات قصد اثبات این نکته را داشت که ادبیات شارع در روند تفاهم با شارع و منطق استناد نقش محوری، ادبیات متکامل اجتماعی در این مسیر نقش تصرفی و ادبیات عرف زمان تخاطب هم نقش تبعی دارند. تقوم این سه با یکدیگر یاریگر فقهاء عظام در عرصه ارتقاء فقه از سطح فردی و حد اکثر اجتماعی به سطح حکومتی و بین المللی است. روشن است که مطلب بسیار بیش از اینها نیاز به شرح و بسط دارد که در جای خود و در پژوهشی عمیق و تطبیقی در حال انجام است و به حول و قوه الهی در آینده نزدیک عرضه خواهد شد.