حجت الاسلام میر باقری،رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: نقش امت در شکل گیری حکومت دینی از طریق بیعت است نه رای؛ بیعت اعلام وفاداری است در حالی که رای براساس یک میل و پسند شکل می گیرد.

به گزارش پرس شیعه؛، گفتار پیش رو سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که درباره بحث جایگاه مردم در حکومت دینی است. ایشان به بحث بیعت و اقبال مردم پرداخته و جایگاه آن را در اندیشه ولایی و جریان امر در اسلام پیگیری می کنند.

یکی از مباحث مهم در نظام مردمسالاری دینی این است که جایگاه مردم یا ملت یا به تعبیر بهتر: امت، که دارای هویتی دینی و الهی است، در حکومت دینی چیست؟ تردیدی نیست که بیعت امت در شکل گیری قدرت دینی مؤثر است که بدون آن، قدرت دینی، تحقق اجتماعی پیدا نمی کند؛ یعنی تشکل و پیدایش یک جامعه دینی، منوط به بیعت امت است، ولی سؤال این است که آیا مشروعیت قدرت و ولایت و تصرف هم به بیعت بر می گردد؟

جایگاه «بیعت» در حاکمیت دینی

نقش امت در شکل گیری حکومت دینی از طریق بیعت است نه رأی. تفاوت جوهری رأی با بیعت در این است که رأی، عموماً بر اساس میل و پسند و هوی شکل می گیرد که در نظام سیاسی دیگری قابل تعریف است اما بیعت، اعلام وفاداری است که بر اساس تکلیف و وظیفه عبودیت نسبت به خدای متعال انجام می گیرد. مؤمنین مکلفند برای شکل گیری قدرت و توسعه خلافت الهی، به لایق ترین شخص در سرپرستی جامعه دینی اعلام وفاداری کنند. این اعلام وفاداری به این معناست که توانایی و اختیار خود را در جامعه ای بر حول این ولی عادل به مشارکت می گذارند و حاضرند در هر مسیری که او تنظیم می کند، توانایی خویش را اعمال کنند.

تفاوت نظام بیعت و نظام رأی

اگر به صورت انتزاعی نگاه کنیم، ممکن است بیعت و رأی، تشابهاتی با هم داشته باشند ولی فرق اساسی این است که بیعت، اعلام وفاداری براساس عبودیت است و رأی، اعلام حضور بر اساس میل و پسند می باشد و طبیعتاً ساختار شکل گیری قدرت بر مدار بیعت و رأی هم متفاوت می شود و اهداف این دو جامعه و منشور بیعت و رأی هم قطعاً متفاوت خواهد بود. در جامعه ای که بر اساس رأی شکل می گیرد منشور آن رأی، دین خدا نیست، بلکه حداکثر، یک قانون مردمی مثل قانون اساسی و حقوق اساسی است که با تصویب اکثریت، اعتبار پیدا کرده است. مردم بر اساس آن قانون اساسی به کسی رأی می دهند و او را وکیل می کنند که در محدوده ای که این قانون اساسی به او اختیار می دهد، از ناحیه مردم حق تصرف داشته باشد؛ چون اصل حق تصرف و ولایت در این نظام، به خود مردم بر می گردد.

نظام و جامعه ای که در آن، حق بر مدار خود انسان ها تعریف می شود و هیچ حقی ورای انسان تعریف نمی شود تکلیفی ندارد و هر چه هست حق خود انسان ها است. در این جامعه انسان مدار، حق در روابط اجتماعی همان چیزی است که جامعه می پسندد و به تصویب و امضای اکثریت می رسد و حقیقت دیگری تعریف نمی شود که به عنوان منشور رأی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، منشوری که نظام رأی بر اساس آن شکل می گیرد حقوقی است که اکثریت آن را به رسمیت شناخته اند و لذا حق ولایت هم از قبل، برای کسی تعریف نمی شود، بلکه آنچه واقع می شود نوعی وکالت است؛ شخصی از طرف مردم وکیل می شود تا در آن مواردی که با رأی به او واگذار کرده اند اعمال تصرف و اعمال قدرت کند.

پس در نظام رأی، ابتدا مناصبی تعریف می کنند و سپس در هر منصب، حدود اختیارات و نظام وظایفی که جامعه به رسمیت شناخته است را تعیین می نمایند و هیچ مبنای دیگری برای حقانیت آن وجود ندارد. آنگاه با رأی و پسند خود، شخصی را به عنوان کسی که در این سمت و در این منصب اجتماعی قرار می گیرد و آن حدود و اختیارات به او واگذار می شود، معین می کنند. در واقع کنه رأی، اعلام پسند و میل نفس است. اگرچه آنها ممکن است به جای شهوات، تعبیر مصلحت سنجی اجتماعی را قرار دهند و بگویند: معنی رأی این نیست که ما پسند و هوی و شهوات خود را اعلام می کنیم، رأی، تجمع هوی نیست، بلکه تجمع مصلحت سنجی اجتماعی و ظهور خردگرایی اجتماعی است. ولی این سؤال جدی مطرح است که آنها دنبال چه چیزی هستند و آن مصلحتی که آن را می سنجند مصلحت چه چیزی است؟ تناسبات چه چیزی را مصلحت می نامند: تناسبات عبودیت و بندگی خداوند یا تناسبات ابتهاج به دنیا و میل به شهوات و اغراض؟ در این نظام، مصلحت سنجی، واسطه انتخابات و بهترین طریق برای میل به هوی است.

بُن و کنه این اعلام رأی، اعلام هوی است؛ یعنی جامعه برای اینکه بتواند به توسعه کامجویی از دنیا برسد و متبهج به دنیا باشد، با سنجش و محاسبه و خردورزی، بهترین راه را برای رسیدن به همان مقاصد انتخاب می کند! سنجش ها برای رسیدن به مقاصد هستند. اگر مقصد، توسعه ارضای نفس و توسعه ابتهاج به ماده شد، طبیعتاً خردگرایی هم بستر توسعه هوی خواهد بود. در نهایت، این رأی، اعلام هوای اجتماعی و تجسد دنیاپرستی اجتماعی است، نه تجسد خردگرایی اجتماعی. در مقابل این نظام، نظام بیعت است که بر مبنای حقانیت خدای متعال شکل می گیرد؛ حق مطلق در این نظام، خدای متعال است و همه بندگان خدا در مقابل او مکلف به بندگی هستند.

اساساً اولین مطلبی که در ساختار سیاسی جامعه و در فلسفه سیاسی خود باید تعیین کنیم و موضع قطعی و روشن خود را نسبت به آن اعلام نماییم، همین نکته است که آیا نظام سیاسی بر مدار عبودیت استوار است یا انانیت؟ فرض سومی هم وجود ندارد؛ یا انسان از بندگی خدای متعال آزاد است و بر این اساس، نظام اجتماعی خودش را معماری می کند، یا در معماری نظام اجتماعی، مقید به بندگی خدای متعال است.

بنابراین، اولین تقسیم بندی نظامات سیاسی همین است و تقسیم بندی های بعدی مثل استبدادی و غیراستبدادی و دیگر تقسیم بندی هایی که منجر به تعریف ده ها نوع حکومت شده است، همه بر مدار و در امتداد همین تقسیم اولی قرار دارند. جامعه ای، خود را بنده خدا می داند و در همه شئون خود از جمله در رویکرد به رفتار سیاسی و تصمیم گیری برای نظام اجتماعی، عبودیت را مبنا قرار می دهد و جامعه ای دیگر، در رویکرد به نظام سیاسی از عبودیت فارغ است و کاری با خدای متعال ندارد و خودش را مدار تصمیم گیری در حوزه نظام سیاسی جامعه می پندارد. در جامعه اول، همه مردم بنده خدای متعال هستند و منشور بیعت از هر دو طرف، دین خدای متعال است و بر اساس دین، بیعت می کنند و بر همین اساس، بیعت می پذیرند.

بنابراین، بیعت در زیربنای خود تفاوت اساسی با رأی دارد و طبیعتاً ساختارها و نظام های آن هم با رأی متفاوت می شود؛ نحوه تجسد و تبلور بیعت هم، با تبلور رأی متفاوت است. در حقیقت، رأی تبلور هوای اجتماعی است ولی بیعت، تجسد انجام وظیفه در حوزه تصمیم گیری سیاسی است و به معنی وفاداری نسبت به شایسته ترین انسان ها در سرپرستی جامعه بر مدار توسعه عبودیت است؛ یعنی با او بیعت می کنند که او عبودیت را توسعه دهد؛ چون سرپرستی توسعه اجتماعی باید در خدمت توسعه عبودیت باشد.

بیعت و جعل حق الهی، شروط لازم تحقق حاکمیت دینی

این بیعت، در پیدایش جامعه دینی سهیم است. تا وقتی مردمی چنین احساس تکلیفی نکنند و بر اساس تکلیف و با تکیه بر ضوابط تعریف شده و معین، با شایسته ترین فرد بیعت نکنند جامعه دینی شکل نمی گیرد. تردیدی نیست که تحقق قدرت در جامعه، به امت قوام دارد و بدون حضور امت، قدرتی شکل نمی گیرد. امت اگر بیعت نکند یا بیعت خود را بردارد، یا قدرت شکل نمی گیرد و یا دوام پیدا نمی کند. اما یک نکته دیگر هم در این فرهنگ، مسلم و قطعی است و آن اینکه اساس مشروعیت به مفهوم فقهی (نه به مفهوم سیاسی) به بیعت بر نمی گردد، یعنی این گونه نیست که چون مردم با کسی بیعت می کنند، این بیعت، شرط کافی برای حقانیت او باشد و تبعیت از او را وظیفه شرعی قرار دهد و مقتضای تکلیف، تبعیت از او باشد. اگر مدار حقانیت، خدای متعال است نه خود امت، در این صورت نه ولیّ، مدار حقانیت است نه امت، بلکه مدار حقانیت، خدای متعال است و لذا مشروعیت به بیعت تمام نمی شود؛ یعنی صرف بیعت کردن، تنفیذ حکم نمی آورد.

بلکه در نهایت آنچه تنفید می آورد، امضای خدای متعال یا به تعبیر بهتر، حق تصرفی است که خدای متعال به ولیّ می دهد و چون خدای متعال به او حق حاکمیت و حق تصرف داده، تصرفات او مشروع می شود. نظر کسانی که قائل به حکومت و ولایت هستند، همین است؛ نه بر پایه مسئله وکالت که مردم او را وکیل کنند و چون وکیل می کنند تصرفات او نافذ باشد، بلکه در نظریه حکومت دینی، مردم با شایسته ترین انسان بیعت می کنند و خدای متعال به او حق تصرف، حق فرماندهی، حق مدیریت و سرپرستی و حق اعمال سیاست داده است و لذا تصرفات او نافذ است و بیعت مردم با او ضروری است و تخلف از فرمان او، مشروع نیست.

به عبارت دیگر، چون مدار حکومت دینی و اساس قدرت در چنین جامعه ای، به عبودیت بر می گردد و بناست جامعه در انجام وظایف خود بر اساس تکلیف عمل کند، مشروعیت این حق حاکمیت، به جعل حاکمیت از طرف خدای متعال است و اوست که حق حاکمیت را جعل می کند و الا در پایان کار، اگر یک بیعت صددرصد تام و تمام هم اتفاق بیفتد ولی جعل حق سرپرستی از طرف خدای متعال در کار نباشد و خدای متعال او را ولی اجتماعی قرار ندهد، تصرفات او مشروع نبوده و تبعیت از او هم مشروع نخواهد بود. روشن است که مشروعیت در اینجا به معنای مشروعیت فقهی است نه مشروعیت سیاسی؛ زیرا مشروعیت سیاسی با آراء اکثریت درست می شود که این همان مبنای دموکراسی است. بحث حاضر، در دموکراسی و مشروعیت سیاسی نیست، بلکه در مشروعیت فقهی در جامعه دینی است که می خواهد بر مدار تکلیف شکل گیرد؛ و چنانکه گفته شد در این رویکرد، مشروعیت فقهی به رأی محقق نمی شود و رأی، شرط کافی برای آن نیست.

برخی از بزرگان گفته اند که چنانچه در جامعه ای که حکومت دینی در آن شکل گرفته، انسان های متعددی باشند که ضوابط حق حاکمیت را دارند ولی بر اساس ساختار و قوانین اجتماعی، جامعه با یکی از اینها بیعت می کند و او بر مدار قدرت می نشیند و این مجرای قانونی، مجرایی دینی است. به نظر می رسد در اینجا تعبیر به «رأی»، باز مسامحه است. درست است که در این نگاه، جامعه و امت با فردی بیعت می کند اما این بیعت هم در مشروعیت فقهی دخالت ندارد؛ یعنی قبل از بیعت، حق حاکمیت برای این فرد جعل نشده بود اما خدای متعال حق حاکمیت را برای آن انسانی جعل می کند که مورد بیعت باشد و جامعه با او بیعت کرده باشد. در واقع، بدون بیعت، حق حاکمیت جعل نمی شود اما خود بیعت هم، شرط کافی برای مشروعیت نیست بلکه بیعت، موضوع جعل حق حاکمیت را درست می کند؛ مشروط به اینکه بر مدار ضوابط بیعت، جامعه به یک شخص قابل و شایسته و صالح رو کند و گر نه اگر جامعه اسلامی از ضوابط بیعت عدول کرد، مثلاً از بیعت با فقیه عادل عدول کرد و رأی به شخصی داد که نه فقاهت دارد و نه عدالت.

این رأی حجیت شرعی نخواهد داشت؛ یعنی نه این بیعت، مشروع است و نه او حق حاکمیت پیدا می کند؛ حتی اگر صددرصد مردم هم رأی بدهند مشروعیت حق حاکمیت پیدا نمی شود؛ چون مشروعیت، منوط به جعل الهی است. البته بنا بر نظر برخی محققین، بعید نیست به استناد ادله بتوان پذیرفت که در چنین شرایطی بیعت، موضوع مشروعیت را درست می کند، نه اینکه بیعت مشروعیت می آورد؛ یعنی حق حاکمیت به کسی تعلق می گیرد که او مورد بیعت اجتماعی قرار گرفته باشد و اکثریت با او بیعت کرده باشند. هر چند اینگونه نیست که قبل از شکل گیری جامعه دینی و پیدایش ساختار مناسب و مشخص برای بیعت، آن کسی که می خواهد دعوت را آغاز کند و درگیری با نظام باطل را شروع نماید، حق تصرف نداشته باشد؛ مثل امام (رض) قبل از اینکه یک جامعه دینی شکل بگیرد و قبل از شکل گیری یک حکومت دینی، برای پی ریزی چنین جامعه ای اقدام کردند. ممکن است بگوییم در آنجا این اقدام قبل از بیعت، مشروعیت دارد و تبعیت از آن هم مشروع است، ولی پس از شکل گیری قدرت و پیدایش حکومت دینی و تعیین ضوابط برای شکل گیری قدرت در جامعه، مجرایی که حق حاکمیت را به این معنا شکل می دهد و موضوع جعل الهی را درست می کند، مجرایی قانونی است که بر مبنای دین و فقه شکل گرفته است.

به هر حال، هم در شکل گیری قدرت، هم در بقاء و دوام قدرت، بیعت مردم سهیم است. مردم بیعت می کنند اما از یک مجرای خاص مشخص و مدون، مکلف به بیعت با شایسته ترین انسان ها هستند و بعد هم مکلفند در صورتی که ولی اجتماعی از ضوابطی که منشور بیعت بوده، عدول کرد، بیعت خود را بردارند. تشخیص و تعیین این هم بر اساس ضوابط مدون و مشخصی است که هماهنگ با فقه و وحی باشد؛ چون هم فقیه و هم امت، بنده خدای متعال هستند؛ یعنی در صبغه عبودیت، فقیهی که مدار حکومت اجتماعی است با مردمی که با او بیعت می کنند یکی هستند. هم او بر اساس تکلیف بیعت را می پذیرد و هم مردم و امت بر اساس تکلیف بیعت می کنند.

هم قبول سرپرستی و هم اعلام پذیرش سرپرستی، هر دو بر اساس تکلیف است. امام خمینی (رض) که مبتکر ولایت فقیه در شکل قدرت اجتماعی بودند، تأکید می فرمودند که ولایت مطلقه فقیه، نه وکالت است و نه مقید. همچنین می فرمودند که مردم، ولی نعمت ما هستند و ما خادم آنها هستیم؛ یعنی مردم را بنده خدای متعال می دانستند و اینگونه نبود که این دو رکن در تئوری ایشان متناقض باشد. وقتی ولی فقیه بیعت را می پذیرد بر اساس عبودیت، بیعت را می پذیرد نه بر اساس انانیت؛ و او برای سرپرستی جامعه و خدمتگزاری، تکلیف پیدا می کند و مکلف است که به بهترین شکل جامعه را به صلاح آن نزدیک کند و اینگونه نیست که حاکم دینی از توجه مردم به خودش ارتزاق کند و مبتهج باشد؛ چون این امر، خلاف مراحل تکامل تقواست.

تفاوت جمهوریت اسلامی و جمهوریت مدرن
برخی در گذشته اشکال کردند که ولایت فقیه به معنی حق حاکمیت فقیه است که او حق تصمیم گیری در همه حوزه ها را دارد، به عکس جمهوریت که به معنی حق حاکمیت مردم است و طبیعی است که این دو با هم جمع نمی شوند؛ پس جمهوری اسلامی که جمهوریت در آن اصل شناخته شده است، با ولایت فقیه که به معنی حاکمیت فقیه است، قابل جمع نیست. نویسنده کتاب «حکمت و حکومت» بیان کرده اند که این تناقض موجب عدم معقولیت و عدم مشروعیت این نظام است؛ یعنی تناقض بین محتوای این نظام موجب می شود که نه معقولیت سیاسی داشته باشد و نه مشروعیت اجتماعی و نه مشروعیت دینی! به دنبال آن هم اظهار نظر کردند که اگر دنیا هم این نظام را به رسمیت شناخته است به خاطر این است که متوجه عدم معقولیت و مشروعیت آن نیست.

جمهوریت، حضور در بیعت بر پایه عبودیت

باید یادآوری کرد که حکومت دینی اگر بخواهد به مفهوم واقعی تحقق پیدا کند، می بایست ساختارهای سیاسی متناسب با خود را تولید کند. حضور مردم در این نظام سیاسی بر پایه عبودیت است و طبیعتاً مفهوم آن، حضور در بیعت است نه حضور به معنی حق حاکمیتی که در غرب گفته می شود. در جمهوریت مدرن هیچ حقی در روابط اجتماعی حاکم نیست مگر حقی که مردم بپسندند. پسند مردم مبنای حقانیت در روابط اجتماعی است. آنها خدا هم العیاذ بالله ساخته و مخلوق پندار انسان می دانند نه اینکه انسان را مخلوق خدای متعال بدانند؛ و طبیعی است در شیوه مدرن که بر پایه حق آحاد است این حق طبیعی با یک قرارداد اجتماعی، شکل اجتماعی پیدا می کند و حکومت بر پایه این قرارداد اجتماعی تحقق پیدا می کند و مبنای حقانیت می شود. لکن در حکومت دینی، هرگز قرارداد اجتماعی مبنای حقانیت نیست؛ چون عبودیت اصل است و حقانیت حکومت به تبعیت از خدای متعال و تعبد به وحی باز می گردد. در حکومت دینی، حوزه حیات اجتماعی و بهزیستی و سعادت بشر، در ارتباط با پرستش خدای متعال معنی پیدا می کند و از همین مدخل، نیازمند به هدایت الهی و هدایت وحی می باشد.

البته مردم در اینکه اصل حکومت دینی و اساس پیوند زدن بین سعادت و معیشت را بپذیرند و در پی تشکیل یک حکومت و یک نظام قدرتی باشند که آن نظام، بسترهای اجتماعی را در مسیر توسعه تعبد خدای متعال قرار دهد، آزاد هستند و این آزادی تکوینی، محفوظ است اما به این معنا نیست که اگر مردم اشتباه انتخاب کردند، ربطی به سعادت اخروی آنان ندارد و به شقاوت اخروی منتهی می شود. بر اساس بینش کلامی، آزادی در انتخاب وجود دارد که این آزادی، به آزادی در انتخاب سعادت و شقاوت بر می گردد و اگر مردم در حیات اجتماعی خودشان مسیر سعادت را که مسیر پرستش خدای متعال است انتخاب کردند، معنایش این است که حکومت دینی را پذیرفته اند و باید با ساختار حکومت دینی هماهنگ شوند. این حضور به معنای بیعت و به معنای حضور در شکل گیری نظام سیاسی بر مبنای وحی است، نه به معنای جمهوریت غربی که با ولایت فقیه ناسازگار باشد.

ولایت فقیه بستر جریان قواعد دینی و فقه حکومتی

گویا یک اشتباه جدی در فهم ولایت فقیه اتفاق افتاده است و گمان شده که ولایت فقیه به معنی حق حکم راندن بر سرنوشت جامعه به صورت عنان گسیخته است در حالی که ولایت فقیه به معنای تعبد به وحی و فقه حکومتی در حیات اجتماعی بشر و به معنی تسلیم بودن جامعه در برابر خدای متعال است، نه به معنی تسلیم بودن در برابر فرد. البته چون نظام مدیریت، محتاج به نظام تصمیم گیری است و اراده های اجتماعی به صورت نظام، قدرت جامعه را هدایت می کند، طبیعتاً فقه حکومتی از بستر اراده نظام جاری می شود؛ بنابراین جامعه باید از نظام ولایت فقیه تبعیت کند، اما این تبعیت به معنی تبعیت از حاکمیت شخص نیست. حجیت جریان ولایت فقیه منوط به تبعیت از آموزه های دین و فقه حکومتی است و بیعت مردم هم مشروط به وفاداری او به دین است.

بر همین اساس، اگر کسی ولایت فقیه را به معنی ولایت بر سفهاء و حق تصمیم گیری برای سفیهان بداند برداشت غلطی از ولایت فقیه ارائه کرده است. ولایتی که شرط آن، محجوریت مردم است بنیان آن از اساس خراب است و طبیعی است با حضور مردم هم به هیچ وجه قابل جمع نیست. البته نوعی ولایت در فقه (در بعضی موارد) وجود دارد که آن ولایت به لحاظ محجوریت مولی علیه است؛ یعنی زمانی که شخص مثلاً سفیه است و از طریق ارث یا از طریق دیگری، مالی به او رسیده، هر چند این مال ملک اوست ولی چون سفیه است و قدرت مصلحت سنجی در مال را ندارد، خدای متعال برای دیگری حق تصمیم گیری نسبت به مال او را قرار داده است؛ یعنی حق تصرف در ملک وی به شخص دیگری منتقل شده است. اگر ولایت به معنی حق تصرف در ملک شخص که ابتدائاً و اصالتاً حق تصرف برای خود او وجود داشته است، معنا شود، طبیعتاً به معنای محجوریت مولی علیه است و معنای آن این است که او باید خصوصیتی داشته باشد که به لحاظ آن خصوصیت، شرعاً از تصرف در حوزه مالکیت خودش محجور و ممنوع باشد؛ آن وقت بگوییم که دیگری بر اساس احکام فقهی حق تصرف و سرپرستی در این اموال را به مصحلت مولی علیه پیدا می کند.

اگر ما مسئله حکومت را اینگونه تحلیل کنیم و بگوییم که تصمیم گیری در حدود اختیارات آحاد، به اعتبار اینکه خودشان محجورند و حق تصرف ندارند، صورت می گیرد، حکومت بر محجورین خواهد بود، در حالی که مسئله حکومت در دنیای امروز اینگونه تعریف نمی شود. حکومت، مجرای سرپرستی توسعه اجتماعی در بستر تکامل است. آنها که بر اساس اختیار خودشان تعبد را اساس زندگی اجتماعی شان قرار دادند و تعبد به وحی و بهزیستی بر اساس سعادت اخروی را اختیار کرده اند، طبیعتاً رو به حکومت دینی دارند. در این حکومت دینی، تصمیم گیری ها و هدایت ها بر مبنای قواعد دین است و فقه حکومتی مبنای اداره حیات اجتماعی می شود؛ منتها طبیعی است که این حق حاکمیت در تبدیل به اراده اجتماعی از بستر اختیار می گذرد و یک نظام حکومت و یک نظام ولایت شکل می گیرد و تصمیمی که این نظام حکومت بر مبنای فقه حکومتی می گیرد مبنای اداره زندگی اجتماعی می شود.

پس، جامعه ای که معیشت متناسب با سعادت اخروی را اختیار کرده طبیعی است که لوازم آن، که حکومت دینی است را هم اختیار کرده است و در این حکومت دینی، آنگاه که رویکرد جامعه، مشارکت در نظام قدرت بر اساس عبودیت باشد، دیگر «پسند» مبنای حقانیت نیست و باید ضوابطی را که وحی معین کرده، مبنای رویکرد قرار داد و به نظامی رو آورد که بر ضوابط وحی استوار باشد.

جمهوریت در نظام اسلامی به این معنا است و البته طبیعی است از آن سو هم کسی که با او بیعت می کنند، باید شرعاً حق تصمیم گیری داشته باشد تا تصمیم او برای آحاد جامعه مشروعیت داشته باشد. بر این اساس اگر بنا باشد تصمیمات نظام مدیریت دینی، حجت باشد درست مثل مواردی که مردم از فتوای یک فقیه تبعیت می کنند از تصمیم نظام حاکمیت نیز تبعیت می کنند و این را بین خودشان و خدای متعال حجت می دانند؛ چون خدای متعال تصمیمات آنها را تنفیذ کرده است. البته شرط این تنفیذ این است که اولاً این نظام حاکم، نظام شایسته ای باشد و مردم در بیعت شان با افرادی که شایسته ترین و وفادار ترین و عالمترین به دین هستند بیعت کرده باشند و خود ساختار قدرت بر مبنای تعبد به وحی درست شده باشد و نیز اینکه در تصمیم سازی و عملکرد، فقه حکومتی حاکم باشد. اگر این دو حاکم شد، تصمیمی که از این نظام مدیریت به دست می آید برای آحاد ملت مشروع است و این به معنی حق ولایت و حق تصمیم گیری است.

بر این اساس، ولایت دینی به معنی حق فرمان راندن و زبردستی و زیردستی در مفاهیم سیاسی نیست، و این جمهوریت هم به معنی جمهوری مدرن نیست. بنابراین تناقض ناشی از عدم درک مفهوم ولایت و تلقی ولایت فقیه، به معنی زبردستی یک شخص و فرمانروایی مطلق العنان او بر حیات اجتماعی جامعه و تلقی جمهوری به مفهوم حق حاکمیت مردم است، که در این صورت، طبیعی است که جمهوری اسلامی یک معمای لاینحل خواهد شد! ولایت به معنی حق تصمیم گیری بر پایه فقه حکومت و تنفیذ این تصمیم گیری ها از ناحیه خدای متعال برای توسعه قدرت اسلام و مصالح مسلمین، با جمهوریت به معنی حضور مردم در بیعت و شکل گیری قدرت، و مشارکت آحاد مردم بر اساس احساس تکلیف در ایجاد یک قدرت اجتماعی، کاملاً قابل جمع است. و این تصور که دنیا جمهوری اسلامی را به خاطر اینکه عدم معقولیت و مشروعیت این نظام را درک نکرد به رسمیت شناخت، تصور باطلی است. دنیا چون قدرت اسلام را چشیده بود مجبور شد در مقابل این قدرت خضوع کند والا عاقل تر از صاحب کتاب حکمت و حکومت خیلی بودند که زودتر از ایشان این تناقض ها را ببینند.

مجلس خبرگان، مجرای بیعت قاعده مند با ولیّ

بر اساس آنچه گفته شد رأی دادن مردم به خبرگان، به معنی حق تعیین مولی علیه نسبت به «بیعت» بر اساس ضوابط دینی است. بیعت باید با شایسته ترین انسان ها انجام گیرد که گاهی از طریق آراء آحاد مردم است و گاهی ـ چون امر تخصصی است ـ از طریق خبرگان واقع می شود؛ یعنی ملت و امت اسلامی از طریق خبرگان با ولی فقیه بیعت می کنند و اینگونه نیست که خبرگان هر کس را هر گونه که دلشان بخواهد تعیین کنند. نه مردم حق شرعی دارند که چنین کاری را انجام دهند و نه خبرگان. اگر مردم در تعیین خبرگان مدارهای شرعی را ملاک قرار ندهند و هوای نفس خود را ملاک قرار دهند، این نظام، مشروعیت ندارد و حجیت بین ما و خدای متعال پیدا نمی کند. اگر خبرگان را هم مردم بر پایه اهوا تعیین کنند، این به معنی تعیین است و معنی تعیین همین است که مردم هر گونه که دلشان خواست کسی را تعیین کند و میل و مصلحت سنجی شخصی را اصل قرار دهند.

در این صورت این کار، با حکومت ولایی سازگار نیست. ولی اگر رأی مردم به خبرگان به معنی این است که اشخاصی که خبرویت دارند را مشخص می کنند (وکیل می کنند) که از طرف مردم بیعت کنند، در حقیقت مردم به آنها وکالت در بیعت می دهند و در توکیل هم مواظب هستند که دقیقاً ضوابط شرعی مراعات شود و شایسته ترین خبرگان جامعه را در این امر از نظر خبرویت و تعهد دینی انتخاب گردند. این خبرگان هم شایسته ترین شخص را از نظر ضوابط دینی برای سرپرستی اجتماعی مورد بیعت قرار می دهند.