در پی انتشار اسرار موسوم به اسناد پاناما که حکایت از رسوایی‌ های جهانی در حوزه مالی داشت، نخست‌وزیر ایسلند به‌عنوان اولین قربانی این افشا‌گری‌ ها استعفا داد.

به گزارش پرس شیعه؛ اسنادی که از شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا منتشر شده نشان می‌دهند که نخست‌وزیر زیگموندور گونلاگسون و همسرش دارای یک شرکت خارجی بودند.

وی متهم به پنهان کردن میلیون‌ها دلار از ثروت خانوادگی‌اش شده است. روز گذشته (دوشنبه) راهپیمایی بزرگی در اعتراض به وی در مقابل پارلمان ایسلند برگزار شد.

گزارش‌ها حاکی از این است که وزیر کشاورزی نخست‌وزیر جدید کشور خواهد شد.

اسامی ده‌ها نفر از چهره‌های شناخته شده جهانی در اسناد پاناما وجود دارد.

گونلاگسون پیشتر از اولافور راگنار گریمسون درخواست کرده بود که پارلمان را منحل کند اما وی از این کار اجتناب کرد. وی گفت که در ابتدا باید با احزاب سیاسی گفتگو کند.

رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم عادی نیست که نخست‌وزیر به‌تنهایی دارای اختیار انحلال پارلمان باشد بدون اینکه اکثریت پارلمان با این تصمیم موافقت داشته باشند».

برخی ناظرین رد درخواست نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور را بسیار غیرمعمول توصیف کردند.

اسناد پاناما که از شرکت موساک فونسکا به بیرون درز کرده‌اند نشان می‌دهند که گونلاگسون و همسرش شرکت وینتریس را در سال ۲۰۰۷ خریداری کردند.

وی زمانی که در سال ۲۰۰۹ وارد پارلمان شد سهمش در این شرکت را اعلام نکرد. وی ۵۰ درصد از سهام شرکت را هشت ماه بعد به‌قیمت ۱ دلار به همسرش آنا سیگورلاگ پالسدوتیر فروخت.

گونلاگسون می‌گوید هیچ قانونی نقض نشده و همسرش سود مالی نبرده است.

پالسدوتیر در سال ۲۰۱۵ از این شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار ارث خانوادگی استفاده کرد. اسناد دادگاهی نشان می‌دهد که وینترز سرمایه‌گذاری قابل توجهی در اوراق قرضه سه بانک بزرگ ایسلندی که در زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۸ فروپاشیدند، داشت.

بخشی از خشم مردم ایسلند به‌دلیل این است که باور دارند در این میان تضاد منافع وجود داشته است.

نخست‌وزیر در مذاکرات مرتبط با آینده بانک‌ها دخیل بوده و وام‌دهندگان خارجی‌ای را که خواهان بازگشت پول‌شان بودند «لاشخور»‌ خطاب کرد در حالی که خود شرکت وینتریس نیز یکی از این وام‌دهندگان بود.

گونلاگسون نفع همسرش در نتیجه این مذاکرات را اعلام نکرده و مخفی نگه داشت.

یکی از سخنگویان نخست‌وزیر اعلام کرده که وی همیشه دارایی‌های خود را به مقامات مالیاتی اعلام کرده و اینکه بر اساس قوانین پارلمان وی مجبور نبود سهمش در وینتریس را اعلام کند.