هجدهمین شماره فصلنامه سیاست متعالیه با مدیرمسئولی حجت الاسلام منصور میراحمدی و سردبیری حجت الاسلام نجف لک‌زایی توسط انجمن مطالعات سیاسی حوزه به چاپ رسید.

به گزارش پرس شیعه، چکیده مقاله‌های منتشرشده در شماره ۱۸ فصلنامه سیاست متعالیه در ادامه آمده است.

نسبت‌سنجی «عدالت سیاسی» و «آزادی سیاسی» با تأکید بر قرآن‌ کریم نویسندگان سیدکاظم سیدباقری و بتول ملاشفیعی

چکیده

نوشته‌ حاضر از طریق سنجش نسبت میان عدالت سیاسی و آزادی سیاسی با تاکید بر قرآن کریم، به‌ دنبال شفاف‌سازی هر دو مفهوم برآمده است تا ضمن بررسی انواع نسبت و روابط قابل تصور مانند: تباین و گسست، تساوی، عموم‌ و خصوص من‌وجه و عموم‌ و خصوص مطلق، بر این امر تاکید کند که با توجه به رابطه‌ ‌اخیر، هرگونه عدالتی، آزادی را درون خود دارد؛ زیرا عدالت به‌ معنای احقاق حقوق مردم است و آزادی یکی از مصداق‌های روشن آن محسوب می‌شود.

لذا همان‌ گونه که بعضی از مصادیق آزادی، عدالت‌اند (مانند آزادی انتخاب)؛ بعضی از آزادی‌ها نیز (مانند آزادی هرج‌ و مرج) به عدالت نمی‌انجامند. با تبیین این روابط، فرضیه‌ مورد تاکید این است که با توجه به‌ معنای محوری احقاق حقوق مردم در عدالت سیاسی و آزادی، مقید بودن آزادی به عدالت و رابطه‌ ‌تعاملی‌ای که میان این مفهوم وجود دارد، این امکان را فراهم می‌آورد که عدالت‌ سیاسی بسترساز حضور آزادی سیاسی در جامعه باشد.

سیره اشراف اطلاعاتی امیرالمؤمنین(ع) در کشف توطئه­­‌ها نویسنده علی اکبرذاکری خمی

چکیده

سیره­ اطلاعاتی امیرالمؤمنین(ع) از دیرباز، یکی از موضوعات مورد توجه اصحاب تحقیق و پژوهش­های اسلامی بوده است؛ زیرا آن حضرت نسبت به عملکرد کارگزاران اطلاعاتی و نیروهای دشمن، اهمیت و دقت بالایی مبذول می­ داشت، لذا آگاهی از سیره آن حضرت می­ تواند در قرار گرفتن و استوار ماندن نیروهای اطلاعاتی در مسیر درست ما را یاری رساند.

در این مقاله، پس از تبیین مفاهیمی مانند اطلاعات، امنیت، اشراف، تجسس و معنی عین و جاسوس، به سیره­ امیرالمؤمنین در اشراف بر توطئه­ ها می­ پردازیم و نحوه­ برخورد ایشان با توطئه‌گران داخلی، و افراد مریب و مشکوک که به­ تعبیر آن حضرت همان منافقان هستند را مورد بررسی قرار می­ دهیم.

این پژوهش گواهی خواهد بود بر اهتمام امام اول شیعیان نسبت به داشتن نیروی اطلاعاتی ویژه در مرکز حکومت معاویه در شام و گزارش­ های دقیق آنان از اتفاقات آن منطقه.

هم­چنین نشان خواهد داد که چگونه حضرت به ­صرف اتهام، به مجازات و دستگیری افراد نمی­ پرداخت و تنها بعد از ظهور عمل توطئه‌گران، آنان را مجازات می‌کرد. یکی از یافته ­های مهم این پژوهش آن است که در سیره­ امیرالمومنین(ع) نیروهای اطلاعاتی فقط گزارش­گر بودند و حق عمل و اقدام مستقیم نداشتند.

وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی در فلسفه‌ سیاسی مشاء نویسندگان مهدی قربانی و مهدی امیدی

چکیده

وحدت و کثرت یکی از مسائل مهم در تاریخ فلسفه‌ سیاسی است که گرایش فیلسوف سیاسی به هر یک از آن‌ها می‌تواند در تمام ابعاد فلسفه‌ سیاسی‌اش تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، فیلسوفان سیاسی دیدگاه‌های مختلفی را در مواجهه با این دو مساله بیان نموده‌اند. جایگاه فیلسوفان سیاسی مشاء، هم‌چون: فارابی، ابن‌ سینا و خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ فلسفه‌ اسلامی ما را بر آن داشت تا این مساله و پیامدهای سیاسی آن را در فلسفه‌ سیاسی مشاء بررسی نماییم.

فیلسوفان سیاسی مشاء اگرچه بر ضرورت وحدت در زندگی سیاسی تأکید دارند، ولی علاقه‌ای برای پذیرش کثرت از خود نشان نداده‌اند که مبتنی‌بر مبانی ایشان باشد؛ در مواردی هم‌ که به بحث از آن پرداخته‌اند، معمولاً ناظر به حذف کثرت از مدینه‌ فاضله بوده است تا پذیرش آن.

همچنین وقتی مولفه‌های مربوط به وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی نیز در فلسفه‌ سیاسی مشاء مورد بررسی قرار می‌گیرد، آثار وحدت‌ گرایی کاملاً مشهود می‌شود؛ به‌ گونه‌ای‌ که در مواجهه با مسائل مختلف سیاسی، مسیری را در پیش گرفته‌اند که در نهایت، وحدت مورد نظر در جامعه‌ سیاسی را محقق سازد.

نظریه­ «عدالت سیاسی» در آرای خواجه نصیرالدین طوسی، نویسندگان نصرالدین نانسی، احمد آذین و علیرضا گلشنی

چکیده

پژوهش حاضر در پی ارائه­ی نظریه عدالت سیاسی در اندیشه­ سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی است و این مهم را در قالب روش تحلیل گفتمان بررسی خواهد کرد.

خواجه نصیر در سامان­دهی این مسأله براساس اصول مذهب شیعه – به­ ویژه عدالت و امامت – پیش رفته و برمبنای عدل الهی در نظام تشریع و قاعده­ لطف، به امام یا رئیس اول مدینه مشروعیت داده و او را عامل جاری­ شدن عدالت سیاسی و اجتماعی محسوب کرده است.

بدین­ ترتیب امام محور اندیشه­ سیاسی و دال مرکزی مفصل­­ بندی گفتمان عدالت سیاسی خواجه نصیر است که با جذب دال­های شناور (ارتباط با عقل فعال، پیوند شرع با عقل، پیوند دین و سیاست، فضایل امام، استعداد و استحقاق و ….) از حوزه­ گفتمان ­گونگی زمانه، با تثبیت معنا در پی هژمونیک­ نمودن خویش می­ باشد.

طوسی با نگرش شیعی، مدینه­ ای فاضله ارائه و گفتمانی پایدار و ماندگار در برابر دیگر گفتمان­ها (در دوران خود و بعد آن) ایجاد می­ کند.

عرفان سیاسی نجم ­الدین رازی: حلقه واصل عقل و عشق نویسندگان محمدعلی توانا و یوسف حقیقی

چکیده

درباره‌ نسبت عرفان و سیاست دو دیدگاه کلان وجود دارد: یک دیدگاه میان این ‌دو تمایز مطلق قائل است؛ دیدگاه دیگر بر هم‌پوشانی نسبی آن‌ها حکم می‌کند. بر این ‌اساس، در نگاه به اندیشه ‌های نجم‌الدین رازی، این پرسش‌ها قابل طرح هستند که: نجم‌الدین رازی چه‌نسبتی میان عرفان و سیاست برقرار می‌کند؟ جایگاه حکمران خوب در عرفان سیاسی وی کجاست؟

از نظر وی، حکمران خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ نجم‌الدین رازی، عرفان را پدیده‌ای اجتماعی می­ داند که می‌کوشد در کنار خواص، عوام را نیز متحول سازد. از منظر وی، عوام بر درک هستی از عقل، و خواص از عشق بهره می‌برند؛ پس صرفاً کسانی می‌توانند هم خواص و هم عوام را به‌سوی سعادت هدایت نمایند که دارای قوه‌ی عقل و عشق به ‌حد اعلاء باشند. از این منظر در غیاب انبیاء حکومت در اختیار اولیای الهی است.

بدین ‌ترتیب حکومت پادشاهی الهی، بخش جداناشدنی از عرفان اجتماعی محسوب می­شود. پادشاه الهی نجم‌الدین باید متصف به صفات اخلاقی-سیاسی ایجابی و سلبی باشد که اساسی‌ترین آن‌ها عدالت است که شامل: راستی، انصاف، احسان، صبر، مدارا، مشورت­ پذیری، فسادستیزی، مصلحت ‌اندیشی و اعتدال (ویژگی‌های ایجابی) و دوری از هوای نفس، عجب، تکبر، فساد، کفر، فحشا، منکر، بغی، حرص، دنیاطلبی، مال ‌دوستی، بخل، خشم و سستی، و افراط و تفریط (ویژگی‌های سلبی) می‌شود.

مبانی عرفانی اندیشه‌ سیاسی امام خمینی(ره) نویسنده محمد جواد رودگر

چکیده

عرفان در اندیشه امام خمینی(رض) شناخت حقیقت مطلق و قرب وجودی به اوست که با گذر از کثرت به وحدت درک و دریافت شدنی است. چنانکه سیاست در آموزه‌های امام خمینی تدبیر و ساماندهی جامعه براساس تعالیم اسلام ناب با هدف اقامه حق و تحقق عدالت اجتماعی است.

اینک پرسش اصلی مقاله این است که مبانی عرفانی اندیشه‌ سیاسی امام خمینی(ره) چیست؟ مبانی مورد بحث در این نوشتار عبارت‌اند از: مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی.

برون داد نوشتار عبارت است از: اینکه رابطه عرفان و سیاست برمبنای عرفانی و سیاسی اندیشه امام رابطه ­ای حقیقی تعاملی حداکثری است که نقطه کانونی، مرکزی و گرانیگاه این نوع رابطه تعاملی انسان کامل می‌باشد که در تعابیر دینی با واژه هایی چون: پیامبر، امام و ولی از آن یاد می‌شود.

بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی نویسندگان محسن ملک افضلی اردکانی و مرتضی مطهری فرد

چکیده

اعتصاب امری است که در هر جامعه‌ای از دیرباز تاکنون به‌عنوان‌ ابزاری برای نیل به حقوق بیش‌تر در برابر حکومت‌ها به‌ کار برده می‌شود. عکس ‌العمل حکومت‌ها در برابر این پدیده‌ اجتماعی در طول تاریخ، بیشتر نگرشی توام با واهمه و نارضایتی است و به این‌ دلیل در قوانین فعلی کشورها جواز آن دارای ابعاد ضد و نقیض و اجمال و ابهام است.

در حکومت اسلامی نیز از نظر فقهی باید مشروعیت اعتصاب یا عدم آن را تعیین تکلیف نمود تا مبنایی برای سیاست‌گذاری و تدوین قوانین در این زمینه به‌ دست آید. به‌ نظر می‌رسد اعتصاب در حکومت اسلامی بر اساس اصل حلیت، اصل برائت، اصل آزادی و در مواردی به استناد قواعدی چون نصح‌الائمه، اهتمام به امور مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر جایز باشد؛ ولیکن برخی شرایط بنابر برخی ادله این جواز را تحدید می‌نمایند.

این ادله در اصل به اصل حفظ نظام بازمی‌گردد؛ همچنین به کیفیت معاهدات بین حکومت و اعتصاب‌ کنندگان که به‌نوعی از ادله‌ حقوق خصوصی است.

در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی ـ تحلیلی به این مهم پرداخته خواهد شد.

قلمرو عدم مسئولیت نمایندگی مجلس نویسندگان زهرا سادات رائی ورعی و محمدجواد ارسطا

چکیده

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده‌ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می‌یابد: شکل اول به‌ صورت عدم مسئولیت و به این ‌معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملا آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی شود.

شکل دوم به‌ صورت تعرض‌ناپذیری است؛ بدین‌ معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایرانِ بعد از انقلاب، در جریان تصویب قانون اساسی، اکثر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با اصل تعرض ‌ناپذیری مخالف بودند و آن را مخالف اصل تساوی افراد در برابر قانون و معارض با احکام اسلام می‌دانستند.

بدین ترتیب در اصل ۸۶ قانون اساسی، فقط عدم مسئولیت نمایندگان منعکس شد. درباره‌ حدود عدم مسئولیت نیز بین حقوق‌دانان اختلاف ‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند که عدم مسئولیت، جرایم را دربر نمی‌گیرد. شورای نگهبان در نظریه‌ تفسیری خود، نظریه‌ اخیر را پذیرفته است. برخی دیگر معتقدند که عدم مسئولیت شامل جرایمی که در راستای ایفای وظایف نمایندگی است، می‌شود.

ما در این مقاله این نظر اخیر را با توجه به قاعده‌ تناسب حکم و موضوع پذیرفته‌ایم