اگر شرایط به گونه ای است که مراجع موجود صلاحیت انتخاب شدن برای رهبری یا شورای رهبری را نداشته باشند، قانون اساسی توصیه ای نکرده است. در این حالت، به بنای عقلا رجوع می شود.

به گزارش پرس شیعه، متن زیر یادداشتی از داود مهدوی زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که در ادامه می خوانید؛

اخیراً برخی قلم به دستان و رسانه های غوغا سالار ضد انقلاب با علم کردن فیلمی از مجلس خبرگان مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به خیال آن که کشف جدیدی کرده اند، هوچی گری علیه نظام اسلامی به راه انداختند. لذا برای روشنگری موضوع ،  چند نکته را اشاره می کنم:

اول

قبل از هر چیز، باید خود و منتقد نظام را به تقوای الهی و ترس از روز جزا فرا خواند. انصاف نیست که در تحلیل مسایل،  حب و بغض ها را دخالت دهیم و بی پروایانه نسبت های ناروا علیه افرادی که نمی پسندیم بدهیم. جمعی از مردان خدا و آگاه به شریعت الهی در آن روز سرنوشت ساز، حسب تکلیف شرعی و قانونی گرد آمده بودند تا مساله جانشینی را به سر انجامی که مرضی خدا و ملت باشد، برسانند و بحمدالله به نیکی انجام شد. اما عده‌ای از روی بغض و کین، آن بزرگان را به تدلیس و بی قانونی و نان به نرخ روز خوری و معصیت کاری متهم می کنند. مگر این بزرگان همان کسانی نبودند که آقای منتظری را به سمت قایم مقامی برگزیدند، حال چگونه است که به یک باره هم آنها معصیت کار شدند؟

مضافاً اینکه در التزام اخلاقی، شرعی و قانونی اعضای خبرگان همین بس که مرحوم آیت‌الله مشکینی قبل از تعیین رهبر، دو اشکال قانونی را طرح می کند و تاکید دارد تا این دو اشکال رفع نشود، نمی توان رهبر تعیین کرد. لذا بعد آن که دو راه حل ( پذیرش استعفاء و صلاحیت بالقوه رهبر ) توسط ایشان ذکر شد و خبرگان آن دو راه را تایید کردند ، فرآیند انتخاب جانشین انجام شد. بر این اساس، چرا عده ای معاند از روی بی تقوایی، خبرگان محترم را به بی اخلاقی و نان به نرخ روز خوری متهم می کنند؟

دوم

خبرگان رهبری طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی صرفاً مرجع تعیین رهبری هستند و هیچ شان ولایت و قانون گزاری ندارند . لذا فرامین و تصمیمات ولی فقیه نسبت به خبرگان رهبری محکم و لازم الاتباع است. چنان که بعد رسول‌الله، شورای اهل حل و عقد فقط خلیفه را تعیین می کرد و بعد آن خود شورا تابع فرامین خلیفه بود. در نظام های مدرن نیز مردم فردی را برای تبعیت کردن از او انتخاب می کنند. از این رو، هر گونه تصمیمی از سوی خبرگان رهبری به غیر تعیین جانشین رهبری ( لو فرض )  می بایست به تایید ولی فقیه برسد.

سوم

قانون اساسی هیچ بحثی از تعیین قائم مقام یا جانشین در زمان حیات رهبر به میان نیاورده است. اساساً منصبی با عنوان قائم مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی منظور نشده است. با وصف این، خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۴ آیت الله منتظری را به عنوان قایم مقام رهبری انتخاب کردند. این در حالی است که آقای منتظری در آن زمان نه مرجع بود و نه نزد مردم به عنوان فقیه جامع الشرایط شناخته شده بود. شهرت وی به عنوان مرجعیت بواسطه نفوذ سیاسی و دستگاه تبلیغی حامیان وی بوده است. امام خمینی ره با وجود علم به عدم صلاحیت ایشان برای چنین منصبی، بر انتخاب خبرگان احترام گذاشت و مخالفتی با آن نکرد. لیکن امام ره با شناخت عمیق تری که از نفوذ منافقین و لیبرال ها از طریق آقای منتظری که خطری برای آینده انقلاب و نظام به شمار می رفت،  پیدا کرده بود، به ادامه این روند خاتمه داد و ایشان را از منصب قایم مقامی عزل کرد و از وی خواست فقط به درس و بحث علمی مشغول شود.  بدین ترتیب، ولی فقیه اقدام ناصواب خبرگان رهبری را مدبرانه اصلاح کرد.

چهارم

اگر نا صواب بودن انتخاب آقای منتظری را برای منصبی که در قانون اساسی نیامده پذیرفته باشیم ؛ نباید عزل وی توسط رهبری غیر قانونی باشد. بلکه اقدام وی قانونی بود. امام خمینی ره می بایست همان روز تصویب، با آن مخالفت می کرد ولی ایشان به دلیل شرایط خاص زمان جنگ، کار عزل را به عقب انداخت. به هر حال، مگر نه این است که جلوی ضرر را هر وقت بگیریم، منفعت است. امام خمینی ره هم به این اصل عقلایی عمل کردند.

بنابر این، شبهه ای که مرحوم آیت الله مشکینی در آن روز طرح کرد مبنی بر عدم پذیرش استعفاء آقای منتظری از سوی خبرگان، مردود است. وقتی انتخاب، اشتباه بوده است، قبول استعفاء  به طریق اولی ناصواب بود. لذا آن قبول استعفاء نود ثانیه‌ای هم کار اضافی بود.

پنجم

وقتی ولی فقیه مجتهدی را برای امر ولایت، فاقد صلاحیت تشخیص می دهد ؛ به معنای آن است که آن مجتهد فاقد صلاحیت افتا هم هست. زیرا عمل افتا، بخشی از امر ولایت است. به همین دلیل است که امام خمینی ره از آقای منتظری می خواهد که در قم به درس و بحث مشغول شود. ولی متأسفانه ایشان به فرمایش استاد و ولی فقیه زمان خود، امتثال امر نکرد.

ششم

متاسفانه خیلی وقت ها، حب و بغض ها مانع می شود که باورهای علمی خود را در تحلیل متن به کار ببریم. فرضاً باورمان این است که باید متن را در زمینه متن مطالعه کرد. با وصف این، در مثل فیلم منتشره خبرگان، اینگونه عمل نشده است. منتقدین مغرض برای این فیلم زمینه ای کاذب ساخته بر اساس آن، فیلم را تحلیل کردند. زمینه ساختگی فیلم آن است که خبرگان آن روز افرادی بی اخلاق، نان به نرخ روز خور و قدرت طلب و معصیت کار بودند. طبیعی است که هر خواننده ای با این زمینه ساختگی، تحلیل های مغرضانه را به سادگی باور می کند.

اگر کسی سال ۶۸ را بخاطر بیاورد، خوب می داند که تصور همگان بر این بود که آیت الله سید علی خامنه‌ای حفظه الله قصدشان بعد اتمام دوره ریاست جمهوری در آن سال، مهاجرت به قم و ادامه تدریس علوم حوزوی بود. از سوی دیگر، خبرگان رهبری بعد رحلت امام خمینی ره با شرایط غیر منتظره روبرو شدند. زیرا از طرفی با عزل آقای منتظری  مواجه بودند و از طرف دیگر، برداشت غالب این بود که از میان مراجع موجود فردی که بتواند در مقام ولایت و رهبری قرار گیرد، موجود نیست. یک دلیل آن معمر بودن مراجع عظام آن زمان است. دلیل دیگر، طرح شبهه دوم مرحوم آیت الله مشکینی ( صلاحیت بالقوه ) است.

لذا شرایط خیلی سختی برای خبرگان پیش آمده بود. لیکن با توجه به اینکه سران قوا از حضرت امام ره، صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری را شنیده بودند و در مجلس بدان شهادت دادند، راه برای عبور  از این مشکل هموار گشت و خبرگان با توجه به شناختی که از اجتهاد و خبرویت آقای خامنه ای داشتند، ایشان را برای امر ولایت فقیه برگزیدند. در سال نود و دو، دختر امام ره ،  سرکار خانم دکتر زهرا مصطفوی طی نامه ای به رهبری برای درخواست تجدید نظر شورای نگهبان در رد صلاحیت آقای هاشمی، به این نکته اذعان کرد که امام ره مکرر بر صلاحیت آیت الله خامنه‌ای برای رهبری سخن گفته است.

 بدین ترتیب، در انتخاب آیت الله خامنه ای برای منصب ولایت، حجت بر خبرگان تمام بود. با وصف این، خبرگان علیرغم انتخاب قانونی و شرعی شان، احتیاط را از نظر دور نداشته تا تصویب متن بازنگری شده قانون اساسی، انتخاب خود را موقت خواندند و بعد رای ملت به متن اصلاح شده، خبرگان طی اجلاسیه ای انتخاب خود را دائمی اعلام کردند.

هفتم

قانون اساسی درباره شرایط غیر منتظره ساکت است. یعنی اگر شرایط به گونه ای است که مراجع موجود صلاحیت انتخاب شدن برای رهبری یا شورای رهبری را نداشته باشند، قانون اساسی توصیه ای نکرده است. در این حالت، به بنای عقلا رجوع می شود. بنای عقلا هم بر انتخاب رهبر از میان واجدین شرایط بالقوه است. چنان که خبرگان به همین اصل عقلایی عمل کردند. بنابر این، به انتظار تصویب اصلاح قانون اساسی نشستن لزومی نداشت.

هشتم

رای امام بر صلاحیت رهبری آقای خامنه ای از باب شهادت نیست بلکه از باب امر ولایی بوده است. بویژه که امام ره این رای را بعد عزل آقای منتظری طرح کرد. سران قوا از امام ره سوال می کنند که اکنون با عزل آقای منتظری چه کسی صلاحیت دارد؟  امام ره می فرماید آقای خامنه‌ای ( حسب شهادت آقای هاشمی در مجلس خبرگان).

 طبق تحقیق، اوامر ارشادی امام ره در بسیاری از موارد، مولوی است. حتی اگر بین شهادت و امر ولایی شک کنیم، اصل بر مولوی بودن قول امام ره است نه شهادت. زیرا مقام ولایی امام بر شهادت عادل، حکومت دارد و خطابات  ایشان حمل بر امر ولایی می شود.

نهم

آیا اعلام موقت بودن انتخاب خبرگان به ملت، ضرورت داشت؟  منتقد معاند  گمان کرده با بیان این مساله، خبط بزرگی را کشف کرده است و به این واسطه، بی پروایانه خبرگان متخلق به اخلاق الله را به تدلیس متهم کرده است.  حال آن که نه فقط اعلام این موضوع ضرورت نداشت بلکه خبرگان به درستی ضرورت عدم اعلام را تشخیص دادند. فرضاً اگر موقت بودن را به مردم اعلام می کردند، تغییری در حس و حال مردم پیش نمی آمد و همان مردم این احتمال را می دادند که به احتمال زیاد همین انتخاب موقت، دائمی خواهد شد.

لیکن اعلام عمومی انتخاب موقت، خلاف مصلحت نظام بود. زیرا با اعلام این امر، نظام سیاسی تا زمان تعیین رهبر دائمی متزلزل باقی می ماند. و تزلزل در امر حکمرانی پیامدهای غیر قابل جبرانی دارد. پس، خوب است که منتقد مغرض، قدری این احتمال را می داد که ممکن است رای خبرگان به عدم اعلام موقت بودن انتخاب بر اساس تشخیص مصلحت نظام بوده است و نه بخاطر نان به نرخ روز خوردن.

دهم

منتقد مغرض، نطق آیت الله خامنه ای در صحن مجلس خبرگان را دستاویزی برای غیر قانونی بودن انتخاب رهبری قرار داده است. آقای خامنه‌ای در این نطق تاریخی با انتخاب شدنش به عنوان ولی فقیه از دو جهت مخالفت کرده است. وجه اول آن شخصی است. ایشان خود را لایق چنین مقامی نمی دانستند. وجه دوم، قانون است. زیرا خود را مرجع فعلی و شانی نمی دانستند. لیکن خبرگان به درستی با هر دو وجه مخالفت کردند .

 اما وجه اول، طبیعی است که به دلیل تواضع ایشان پذیرفتنی نباشد . فرضاً هم که از روی تواضع نباشد، ولی می تواند رای ایشان نسبت به خود برای خبرگان حجیت نداشته باشد. خیلی وقت ها پیش می آید که فردی در انجام کاری خود را لایق نمی داند ولی اهل خبره او را لایق می دانند و از قضا لیاقت او ثابت می شود. چنان که آیت الله خامنه ای لیاقت رهبری خود را بر همگان – الا بر معاندان انقلاب و نظام –  ثابت کردند.

 اما وجه دوم به این دلیل از سوی خبرگان پذیرفتنی نبود که بحثش را پیش از انتخاب رهبر انجام دادند. در واقع، نطق آقای خامنه ای تکرار اشکال قانونی بود که پیشتر مرحوم آیت‌الله مشکینی طرح کرده بود و رفع شد. بنابر این، هیچ وجهی برای پذیرفتن عذر آقای خامنه ای برای قبول منصب ولایت، از سوی خبرگان باقی نمانده بود.

 نکته مهم در این نطق تاریخی آن است که ایشان اجتهاد خود را نفی نکرد بلکه مرجع فعلی و شانی بودن و نیز عدم حجیت و نفوذ کلمه خود بر برخی از خبرگان مانند آیت الله آذری قمی را انکار کرده بود. ولی منتقد مغرض به دروغ گفته است که ایشان مجتهد بودن خود را نفی کرده است. اما در همان مجلس،  مرحوم آیت الله آذری قمی اذعان به تبعیت از ایشان کرد. در اینجا بخشی از آن نطق تاریخی را می آورم:

« حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این را بنده می دانم و شاید آقایان هم می دانید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می کند این قضیه [رهبر شدن من]، رهبری [من]، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی.

خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید!

قانون اساسی که می گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آن که حالا هیچی. از لحاظ شرعی هم، حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می خواهد به حرف او [رهبر] عمل کند او [رهبر] را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند،

خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحبنظر [در أمور فقهی] نیستم…. 

این دیگر ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مومنین است.»

یازدهم

برخی از اهل نظر در پاسخ به این سوال که آیا اعتقاد خود شخص به لیاقت خویش، شرط جواز تصدی است؟ چنین نظر داده اند که: «این مساله در فقه در بحث قضا مطرح شده است. امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده اند: کسی که خود را واجد شرایط و شایسته نمیداند: «حرم علیه تصدیه و ان اعتقد الناس اهلیته» یعنی بر او حرام است که حکومت و قضاوت را برعهده گیرد، هر چند مردم او را لایق بدانند

لیکن این ایراد وارد نیست. زیرا این رای امام ره مربوط به مقلدین است و نه فردی که خود مجتهد است. بله رای امام خمینی ره از باب ولایت فقیه متبع است. لکن رای امام ره از این باب بر صلاحیت ایشان برای منصب ولایت است. و البته از این باب، آقای خامنه‌ای مکلف به تبعیت بود.

دوازدهم

نکته آخر در تحلیل طرح این موضوع است. این فیلم توسط بی بی سی فارسی در زمانی منتشر شد که اغتشاشات خیابانی توسط قلیلی از افراد  معاند با انقلاب و نظام اسلامی در ایران به راه افتاده بود. این همزمانی گمانه عملیات سازماندهی شده ضد انقلاب را تقویت می کند. آشوب گران خیابانی از یک سو و منتقدان معاند به همراه رسانه سلطه جهانی استکبار در دو عرصه میدانی و روانی وارد عمل شدند تا بسیج توده ای را به دنبال خود بکشند. لیکن این توطئه به فضل الهی نافرجام ماند. به هر روی، ما امیدواریم که منتقدان نظام ولایت از سر انصاف و امانت سخن بگویند.

زهی فضل فروشان منصف نما

تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ [سوره القصص : ۸۳]

منبع؛ مهر