قطع دست دزد احشام در مشهد انجام گرفت، بازتاب گسترده و تاحدود زیادی همراه با نقد و نکوهش در محافل داخلی و خارجی برجای گذاشت که به نظر توجه به مصالح در این باب لازم بود.

به گزارش پرس شیعه، متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام علی نصیری است که در ادامه می خوانید؛

قطع دست دزد احشام که بنا بر دستور یک قاضی محترم در مشهد انجام گرفت، بازتاب گسترده و تاحدود زیادی همراه با نقد و نکوهش در محافل داخلی و خارجی برجای گذاشت.

اعتراض افکار عمومی این است که با وجود اختلاس های مکرر چند صد میلیاردی و برخورد حقوقی و نه کیفری؛ آن هم با روندی بسیار کند و گاه مایوس کنندۀ دستگاه قضایی با این پدیده، چگونه حاضر شده اند که دست یک فرد که جزو طبقات ضعیف جامعه است را قطع کنند.

چنین رخدادی در فضای پر آسیب کشور که فریاد و فغان نسبت به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی از هر سو بلند است، حقیقتاً از ناپختگی کامل دستگاه قضا حکایت دارد.
این ناچیز مایلم این موضوع را از منظر دیگری مورد توجه قرار دهم:

یک؛ پیش بینی قطع دزد که با صراحت در آیات قرآن و روایات مورد تاکید قرار گرفته است، جزو آموزه های تابناک اسلام است که برای ریشه کنی این آسیب رفتاری پیش بینی شده است.

دو؛ اصل عدالت و اجرای عادلانه احکام و حدود جزء پایه های بنیادین شریعت است که بر اساس آن روابط پیچیده انسانی تنظیم شده است و اگر عدالت در مقام عمل مورد بی اعتنایی قرار گیرد، از شریعت تنها قالبی بی روح و بی جان باقی می ماند.

آیا حکومت های جائر در عصر اهل بیت (ع) دچار چنین آسیبی نشدند؟!

سه؛ وقتی به هر دلیل دستگاه قضایی بسان دو قوه دیگر در اجرای درست و کامل عدالت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ناتوان است، چه اصراری دارد تا احکامی همچون قطع دست دزد با چنین بازتاب منفی در محافل داخلی و بین المللی را اجرا کند؟!

چهار؛ پرسش اساسی دیگر آن است که با فرض امکان اجرای کامل عدالت احکام نورانی اسلام، آیا حکومت اسلامی ملزم به اجرای عملی همه آنها است؟!

این مساله نیازمند واکاوی و ژرف اندیشی جدّی است و نتایج آن در چگونگی تعامل حکومت اسلامی با مردم بسیار مهم خواهد بود.

ورود به این بحث که برای نخستین بار در فضای عمومی انجام می گیرد را بسیار مهم، لازم و ضروری و به مصلحت می دانم و اگر نقدی در بین باشد به دیده احترام مورد توجه قرار خواهم داد.

ساده تر سخن بگویم:

آیا حکومتی به پاکی و پیراستگی حکومت حضرت امیر (ع) با صرف نظر از حکومت رسول اکرم (ص) سراغ داریم؟!

آیا در باره حکومت تابناک آن حضرت می توان مدعی شد که در اجرای شریعت تبعیض روا می داشته و میان افراد بانفوذ و طبقات پایین اجتماع دوگانه عمل می شده است؟!

پاسخ این پرسش به آشکاری منفی است، حتی معاندان و دشمنان حضرت امیر (ع) در دوران زعامت ایشان و قرن ها پس از آن تا کنون، یک نقطه تاریکِ بی عدالتی در دوران زعامت آن انسان الهی سراغ ندارند.

حال باید بپرسیم:

آیا حضرت امیر (ع) در دوران کمتر از پنج ساله حکومت خود که قدرت کامل را در اختیار داشت، بر اجرای کامل همه احکام پافشاری کرد؟!

اسناد تاریخی و روایات صحیح موجود به نیکی نشان می دهند که آن حضرت به رغم اذعان بر لزوم اجرای کامل احکام الهی، به خاطر ریشه دواندن شماری از بدعت های ناروا توسط خلفای پیش از خود و عدم آمادگی جامعه اسلامی برای تغییر آنها، از تغییر همه بدعت ها و اجرای کامل احکام الهی اجتناب فرمود و حتی به قضات خود دستور داد که فعلا طبق احکام قضات پیشین داوری کنند.

چه بسا کوتاه آمدن در تغییر برخی از کارگزاران که بعدها دیگران مجاب به ضرورت تغییر آنان شدند، از این باب بوده است.

به این فقره تکان دهنده از گفتار آن حضرت که در کافی شریف بازتاب یافته عنایت بفرمایید:

«قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاهُ قَبْلِی أَعْمَالاً خَالَفُوا فِیهَا رَسُولَ اللَّه ص مُتَعَمِّدِینَ لِخِلَافِه نَاقِضِینَ لِعَهْدِه مُغَیِّرِینِ لِسُنَّتِه ولَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَی تَرْکِهَا وحَوَّلْتُهَا إِلَی مَوَاضِعِهَا وإِلَی مَا کَانَتْ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ص لَتَفَرَّقَ عَنِّی جُنْدِی حَتَّی أَبْقَی وَحْدِی أَوْ قَلِیلٌ مِنْ شِیعَتِیَ الَّذِینَ عَرَفُوا فَضْلِی وفَرْضَ إِمَامَتِی مِنْ کِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وسُنَّهِ رَسُولِ اللَّه ص»  (کافی، ج ۸، ص ۵۹)

آن حضرت در ادامه سخن خود به ده ها مورد از بدعت هایی که خلفای پیش از ایشان به غرض در دین و در روابط اجتماعی و اقتصادی بنیان نهادند، پرده برداشت.

به صراحت در این گفتار تاکید شده که اگر بدعت ها را تغییر دهم و به عبارت روشن تر اگر احکام الهی را آن گونه که خدا و رسول او می خواهند به طور کامل اجرا کنم، تمام مردم در پهنه حکومتم، از من پراکنده می شوند و با شماری اندک از شیعیان آن هم کسانی که جایگاه و امامت مرا باور دارند، دور من باقی خواهند ماند!

گفتاری که با فقره جانسوز «واللَّه الْمُسْتَعَانُ عَلَی مَنْ ظَلَمَنَا» پایان یافته است.

راستی باید بپرسیم:

اگر جمهوری اسلامی بر اجرای کامل احکام الهی آن چنان که شماری از متدیان دلسوز بر آن پافشاری دارند، تاکید دارد، چرا در قانون اساسی به خاطر مصلحت همگرایی جهانی از گنجاندن بند دریافت جزیه از اهل کتاب صرف نظر کرد؟!

چرا به رغم اصرار شهید بهشتی مبنی بر تصویب لایحه قصاص (مراد قصاص اعضاء است) از تصویب و اجرای آن صرف نظر شد؟!

معنای این سخن آن است که اگر جمهوری اسلامی در اجرای عادلانه احکام الهی توفیق می داشت که ندارد، جا داشت و دارد که به خاطر مصالح داخلی کشور و مصالح بین المللی تا فراهم آمدن شرایط لازم، از اجرای برخی از احکام الهی صرف نظر کند.

همین تحلیل را در باره اجرای سنگسار نافذ می دانم.

کسی اشکال نکند که وا اسلاما! وا محمداه! و واعلیاه!

ما همه انقلاب کردیم و شهید دادیم که احکام الهی اجرا شود!

آن وقت شما می فرمایید: به خاطر نیش این و آن و ملامت آشنا و بیگانه، دست از اجرای احکام الهی بکشیم!

پیداست که این دست از دغدغه ها مبارک است و قطعا از سر دلسوزی مطرح می شود.

آیا مگر جز آن است که هدف از این همه هزینه و خسارت برای نهضت اسلامی، اجرای کامل اسلام بوده است؟!

باید به این دست از دوستان دلسوز یادآور شد:

اولاً صاحب این قلم در مرحله حقیقی و به لحاظ اهداف رسالت پیامبران، اجرای کامل شریعت را مورد تاکید اسلام می داند؛ چنان که در دوران حکومت ولی عصر (ع) چنین اتفاقی خواهد افتاد.

ثانیاً سخن در محدود یا کنار گذاشتن برخی از احکام و نه همه یا اکثر احکام است؛ آن هم به ملاحظه و مصلحتی که خود از درون آموزه های اسلامی برخاسته است.

وقتی به گفتار حضرت امیر (ع) استناد می کنیم، معنایش آن است که اسلام خود خواسته است که گاه به خاطر مصالح مهم و برنتافتن جامعه در اجرای کامل شریعت، تا فراهم امدن زمینه ها و مقدمات از اجرای برخی از آنها صرف نظر کنید.

بنا بر این روا نیست از اسلام علیه اسلام اقامه برهان شود!

ثالثاً اگر قرار باشد این دست از مصلحت جوی ها به طور کلی به کنار گذاشته شود، پس عملاً رفتار پیشگفته از حضرت امیر (ع) زیر سئوال خواهد رفت.

در این صورت باید به آن حضرت اشکال بگیریم که شما چرا در دوران حکومت خود به خاطر مصلحت برنتافتن مردم، شماری از بدعت ها کنار نزده و از اجرای کامل احکام الهی صرف نظر کردید؟!

به جای آن اسلام و رفتار اهل بیت (ع) را به خاطر این مصلحت اندیشی های حکیمانه مورد انتقاد قرار دهیم، خوب است که اندیشه و منش جامعه را ارتقا دهیم و فضا و بستر جهانی را برای مجاب ساختن آنان در اجرای کامل احکام فراهم آوریم.

با چنین حال و هوایی که در داخل و خارج داریم و از هر سو به خاطر ندانم کاری ها و سوء رفتارهای پی در پی در معرض سخت ترین انتقادها قرار داریم، دیگر چه اصرار داریم که رویه خود را گاه از دوران حکومت حضرت امیر (ع) آن هم در اجرای احکامی همچون قطع دست دزدان آن هم نسبت به طبقات متوسط و ضعیف جامعه در سطحی بالاتر نگاه داریم ؟!

در پایان تذکار این نکته را لازم می دانم که امعان توجه به مصالح داخلی و خارجی در کنار گذاشتن موقت برخی از احکام، بدان معنا نیست که به خاطر هر شبهه و نیش و کنایه این و آن، می توان از اجرای حکمی از احکام الهی دست شست.

این امر باید توسط نخبگان و صاحب نظران دلسوز جامعه به شور گذاشته شود و در هر مورد مصلحت اندیشی واقع بینانه مطمح نظر قرار گیرد تا خدای ناکرده احکام الهی دچار لوث نگردد.

مرادم همان شور و مشورتی است که متاسفانه در این سال ها هرگز به درستی مورد توجه قرار نگرفت و هرگز گوش شنوایی به شنیدن خیراندیشی صاحب نظران شوقی از خود نشان نداد!
به قول حافظ وقتی بخت ما به خواب گران رفته و در کار ما از سامانی چندان خبری نیست، بگذارید گله های ما به عنوان راز پیش ما بماند و کاری نکنیم که دشمنان ما طبل ناکارمدی ما را در هر کوی و برزن به صدا درآورند:

چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی
که روز واقعه پیش نگار خود باشم
ز دست بخت گران خواب و کار بی‌سامان
گرم بود گله‌ای رازدار خود باشم