وزرای امور خارجه آلمان و فرانسه در سفری که به لیبی داشتند ضمن اعلام حمایت از تشکیل دولت وحدت ملی، از آمادگی اتحادیه اروپا برای آموزش نیروهای امنیتی لیبی در خارج از مرزهای این کشور خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل ازبی بی سی، وزرای امور خارجه آلمان و فرانسه با سفری غیر منتظره به طرابلس، حمایت خود را از دولت وحدت ملی لیبی که مورد توافق سازمان ملل متحد نیز هست، اعلام کردند.

در این سفر، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان طی اظهاراتی از آمادگی اتحادیه اروپا برای آموزش نیروهای امنیتی لیبی سخن گفت.

لیبی از سال ۲۰۱۴ میلادی صحنه رقابت و درگیری بین دو دولت با مرکزیت شهرهای «طرابلس» و «طبرق» بوده است.

هدف از تشکیل دولت وحدت ملی که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است، باز گرداندن صلح به کشوری عنوان می شود که از زمان سقوط «معمر قذافی» در سال ۲۰۱۱ میلادی رنگ آرامش به خود ندیده است.

در این میان، کشورهای غربی از امیدواری برای ممانعت از رشد داعش و پایان دادن به درگیری ها در این کشو، تحت حکومت «فیاض سراج» نخست وزیر انتصابی دولت وحدت ملی سخن می گویند.

اشتاین مایر در توجیه پیشنهاد کمک به آموزش نیروهای امنیتی لیبی گفت: ما از دشواری های ایجاد نیروهای امنیتی که پشتوانه دولت وحدت ملی باشد آگاهیم و قصدی برای دستکم گرفتن چالش های موجود در راه مبارزه با داعش نداریم.

وی ادامه داد: می دانیم که تنها خود مردم لیبی هستند که می توانند با موفقیت از پس اجرای این مسئولیت برآیند و من به راهی که درپیش گرفته ایم ایمان دارم.

اشتاین مایر در عین حال پیشنهاد داد که روند آموزش نیروهای امنیتی لیبی و گارد مرزی تا زمان برقراری ثبات در کشور، در خارج از خاک لیبی انجام شود.

از سوی دیگر، «ژان مارک ایرو» وزیر امور خارجه فرانسه نیز که همتای آلمانی خود را در این سفر همراهی می کرد، گفت: همه ما از موضوعات و منافع مشترک دفاع می کنیم که شامل احترام به هویت، تمامیت ارضی و استقلال لیبی است.

وی ادامه داد: دقیقا به همین دلیل است که به اینجا آمده ایم تا حمایت کامل خود را از دولت سراج اعلام کرده و از دیگر کشورها نیز بخواهیم تا به ما بپیوندند و به این دولت شانس موفقیت بدهند.

لازم به ذکر است که دولت وحدت ملی لیبی هنوز به طور رسمی کار خود را آغاز نکرده و همچنان مستلزم جلب حمایت پارلمان طبرق است. رای گیری در این زمینه قرار است در روز دوشنبه انجام شود.

هفته گذشته، دولت طرابلس با هدف جلوگیری از خونریزی های بیشتر از قدرت کناره گیری کرد.