وزیر دارایی انگلستان هزینه خروج از اتحادیه اروپا را برای هر خانواده انگلیسی ۶۰۰۰ دلار در سال برآورد کرده و آن را مایه تضعیف اقتصاد می داند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تا دو ماه دیگر (۲۳ ژوئن) برگزار می شود و در این میان، ستاد تبلیغاتی هر دو گروه مخالف و موافق به شدت در تلاش است تا افکار عمومی مردم بریتانیا را به نفع خود تلطیف کند.

در همین راستا، «جرج آزبورن» وزیر دارایی انگلستان که به همراه «دیوید کامرون» نخست وزیر این کشور از مدافعان سرسخت تداوم حضور در اتحادیه است، قصد دارد امروز دوشنبه با انتشار مطلبی در روزنامه «تایمز» عقاید گروه مخالف را به چالش کشیده و مانع از رای «آری» مردم بریتانیا به خروج از جمع کشورهای اتحادیه شود.

به دنبال یادداشت ارائه شده در روزنامه تایمز، آزبورن گزارشی ۲۰۰ صفحه ای ارائه خواهد داد که از اصلی ترین موضوعات مطرح شده در آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

*با خروج از اتحادیه، درآمد ملی انگلستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی به میزان ۶ درصد کمتر از مقدار کنونی آن خواهد بود.

* با خروج از اتحادیه، کاهش ایجاد شده در تولید ناخالص ملی به طور سالانه معادل ۴۳۰۰ پوند (۶۰۰۰ دلار) به ازای هر خانواده انگلیسی خواهد بود.

* با خروج از اتحادیه، موانع موجود بر سر راه تجارت افزایش یافته، صادرات متحمل ضربه شده و سطح سرمایه گذاری های خارجی و داخلی کاهش می یابد.

*با خروج از اتحادیه، بسیاری از مشاغل تجاری دستکم بخشی از عملکرد خود را به خارج از کشور منتقل می کنند تا از مزایای بازار واحد اروپا بهرمند شوند.

*همزمان با تضعیف اقتصاد، نرخ بازپرداخت سود افزایش می یابد چرا که سرمایه گذاران در ازای حمایت از دولت برای تامین هزینه بدهی هایش، سود بیشتری طلب می کنند.

البته، انتظار می رود که انتشار این گزارش ۲۰۰ صفحه ای، تتش های زیادی را در انگلستان موجب شود و از همین حالا مخالفین حضور در اتحادیه به آن به چشم شعار تبلیغاتی دولت کامرون نگاه می کنند.

در عین حال آزبورن پیش بینی می کند که در صورتی که مردم در همه پرسی ۲۳ ژوئن به خروج از اتحادیه رضایت بدهند، سه سنارویوی محتمل پیش پای انگلستان قرار می گیرد.

*انگلستان مجبور به تبعیت از مدل نروژ خواهد بود. لاز مبه ذکر است که نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست اما از اعضای ناحیه اقتصادی اروپا بوده و این مساله فرصت تجارت با بازار اتحادیه اروپا را برای آن فراهم می کند.

در عین حال، نروژ با اتحادیه اروپا روابط تجاری دارد و سالیانه مبلغی را به بروکسل پرداخت می‌کنند اما تنها برخی از قواعد اتحادیه اروپا را در زمینه تجاری پذیرفته است.

*انگلستان مجبور به انعقاد یک قرارداد دو جانبه با اتحادیه اروپا شبیه به آنچه که بین کانادا و اتحادیه وجود دارد، خواهد شد. لازم به ذکر است که فرایند حصول توافق کانادا – اتحادیه اروپا هفت سال به طول انجامید.

*انگلستان مجبور به برقراری رابطه تجاری با اتحادیه اروپا تحت قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود و پیروی از این مدل منجر به ایجاد رابطه ای خواهد شد که اتحادیه در حال حاضر با کشورهایی چون روسیه و برزیل دارد.

آزبورن در نهایت اخطار داد که هر یک از این سناریوها معایب خاص خود را داشته و به طور قطع به اقتصاد انگلستان لطمه خواهد زد.

در حقیقت، در مطلبی که امروز دوشنبه در تایمز منتشر خواهد شد، وزیر دارایی انگلستان می کوشد تا مردم بریتانیا را به این باور برساند که اقتصاد آزادی که مبتنی بر مدل اتحادیه اروپا باشد، دایره رقابت شرکت های تجاری را افزایش داده و آنها را در عرصه فناوری های جدید، کارآمدتر و نوآورتر می کند.