جمعیت الوفاق بحرین صدور حکم نهایی انحلال این جمعیت را جزئی از برنامه تجزیه جامعه بحرین دانست که مشاور دیوان پادشاهی آن را فاش کرده بود.

به گزارش پرس شیعه، جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای نسبت به اقدام دیوان عالی بحرین مبنی بر تایید حکم نهایی انحلال این جمعیت واکنش نشان داد.

الوفاق در این بیانیه آورده است: صدور حکم نهایی مبنی بر انحلال الوفاق در راستای اجرایی نمودن برنامه و نقشه ای است که «البندر» مشاور سابق دیوان پادشاهی پس از جدا شدن از این دیوان و خروج از بحرین آن را در گزارشی برملا کرد.

الوفاق در این خصوص گفت: این گزارش که بیش از ۵۰۰ صفحه بود از برنامه برای تجزیه جامعه بحرین و تخریب اجزای تشکیل دهنده آن به روشهای مختلف پرده برداشت که یکی از این روشهای ذکر شده تخریب سازمانهای سیاسی از طریق انحلال و بستن آنها برای استحکام تسلط امنیتی و محو نمودن آرای مخالف بود.

الوفاق افزود: حذف معارضان (مخالفان) امری غیر منطقی است که هیچ حکومت آگاه و خردورزی به آن اقدام نمی نماید، این نشانگر سردرگمی و اضطراب شدید رژیم و عدم اعتماد به نفس خود در حکمرانی است. جمعیت های الوفاق، وعد، امل و تمامی نیروها و شخصیت های ملی تا اعماق و در طول تاریخ بحرین ریشه دوانده اند، انتخابات (مجلس) در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ به خوبی بیانگر حجم و قدرت الوفاق بود که توانست ۶۴% کل آرا را به نمایندگان خود اختصاص دهد، الوفاق از ابتدای تاسیس تا کنون پروژه ای ملی در دست دارد که کسی نمی تواند آن را به چالش کشاند، الوفاق با سخنان و عملکرد خود بحرین را از گردنه های هولناکی که برخی طرفهای نظام سعی به کشاندن بحرین در آنها داشته اند حفظ نموده است.

الوفاق بر تعهد خود به کار مسالمت آمیز ملی و برنامه ای که در خدمت کل بحرین است تاکید نموده و گفت هیچ کدام از اقدامات رژیم نمی تواند الوفاق را از مطالبه ایجاد دولت عدالت، مبارزه با فساد و ارعاب، چپاول ثروت ها، به بازی گرفتن مقدرات کشور و به حاشیه بردن تمامی اقشار مردم متوقف سازد.

الوفاق با اشاره به اینکه بحرین برای ما تنها یک وطن نیست، افزود هیچ تجاوزی را به وحدت، تاریخ و هویت بحرین نخواهیم پذیرفت که این تکلیفی دینی و ملی است که به آن پایبندیم و آن را برای نسلهای آینده نیز به ارث خواهیم گذارد که ظلم و ستم، محرومیت، غارت سرمایه ها، استبداد و سلطه را نپذیرند.

الوفاق در پایان خواستار هوشیاری در خصوص وخامت اوضاع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و انسانی، از بین بردن هویت ملی، استمرار به هر رفتن اموال آن و نیاز بحرین به تمکین به اراده ملت و نیاز به تغییر و اصلاح به سوی دموکراسی شد.