نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی گفت: اگر عدالت منطق و محور هماهنگ کننده نظریه پیشرفت اسلامی باشد باید تمایز مفهوم مختار را از عدالت در مقابل سایر مفاهیم از عدالت مشخص شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ستاد خبری نشست هم اندیشی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی، دکتر مهدی موحدی نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی، عصر دیروز، دوم اردیبهشت‌ماه در نشست پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی که در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است، گفت: تعریف و تعیین هر مفهوم خاصی از پیشرفت و ارائه ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگی لازم جهت نیل به آن متأثر از باورها و ارزشها و نگرشهایی قابل انتساب به یک مکتب و مسلک و یا دین)به معنای موسع) است.

وی با بیان اینکه پیشرفت اسلامی، حرکت مستمر، پویا، حق‌مدار، متوازن و متعالی بر صراط مستقیمی است که مجموعه تعالیم اسلامی علاوه بر جهت حرکت، مبانی و اصول چنین حرکتی را مشخص می کنند، افزود: مبانی و اصولی که تضمین گر اسلامی بودن ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگی لازم برای تحقق چنین پیشرفتی است.

وی افزود: الگوی اسلامی پیشرفت، به عنوان مجموعۀ منسجمی از اصول، انگاره‌ها، چارچوبها، فرایندها و توصیه ها، با نظام مند کردن افکار و باورها، به مثابۀ نقشه ای جامع، اصول، چارچوبها و سازوکارهای لازم برای حرکت بایسته جامعه را پیشنهاد می دهد.

موحدی با بیان اینکه ایرانی بودن الگوی پیشرفت، ناظر به ظرف تحقق حرکت و تحول مطلوب جامعه است، تصریح کرد: هر الگویی، باید از نظریه ای مبنایی برخوردار باشد. در صورت فقدان چنین نظریه ای نمی توان از انسجام درونی الگو، ورود نگاه های التقاطی به آن و همچنین توانایی الگو در حل تعارض ها و تزاحم ها مطمئن بود.

وی تأکید کرد: اگر عدالت منطق و محور هماهنگ کننده نظریه مبنای پیشرفت اسلامی باشد باید تمایز مفهوم مختار را از عدالت در مقابل سایر مفاهیم از عدالت مشخص شود. عدالت به معنی التزام به رعایت حقوق بایستۀ مبتنی بر دین، انطباق دهنده نظام تکوین و نظام تشریع است.

وی با بیان اینکه معیار عدالت در مسیر پیشرفت تکاملی نظام اسلامی، احقاق حق و ابطال باطلی است که با تمسک به روش‌های حق‌مدار و تکلیف‌گرای اسلامی به دست می‌آید، بیان کرد: عدالت به مثابه روش، تضمین‌گر اصلاح مستمر و پویای روابط بایسته یک‌طرفه و طرفینی افراد در ارکان و نهادهای مختلف جامعه اسلامی است.

این محقق و نویسنده کشورمان بیان کرد: عدالت ولایی به عنوان التزما به رعایت حقوق بایسته مبتنی بر نظم تشریع که تجلی ایمان به وحدانیت و ربوبیت الهی است، به مثابه روشی برای نظریه پیشرفت، تضمین‌گر قرار گرفتن جامعه اسلامی بر مسیر پیشرفت و حرکت متوازن حق‌مدار آن در این مسیر است.

نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی در ادامه سخنانش تصریح کرد: در پیشرفت اسلامی، درک جزئیات وابعاد مقصد مهم نیست بلکه آنچه مهم است «حرکت»، «صیرورت» و «شدن» عادلانه‌ای است که به مثابه «روش» و «شیوه» حرکت، تضمین‌گر جرکت جهت‌دار و رفتار نیت‌مدار آحاد جامعه است؛ حرکتی مستمر و دارای جهت در هر لحظه از زمان که آن را «حرکت متوازن حق‌مدار» می‌نامیم.

وی تصریح کرد: نظام حقوقی بایسته، مجموعه حقوق و تکالیفی است که با تمسک به دین، به اعتبار نمودن به حق حقوق متقابل هرفرد در هرجایگاه در مواجهه با هرنهاد و مواجهه با هرپدیده‌ای می‌پردازد. این مهم، بستر و چارچوب لازم جهت تحقق حیات طیبه افراد جامعه را مهیا خواهد ساخت.

وی با اشاره به اینکه هر امری زمانی مسئله و مشکل پیشرفت جامعه تلقی می‌شود که تحقق در آن در تباین یا تعارض با مفهوم یا مفاهیم محوری نظریه پیشرفت مختار باشد، گفت: از همین ‌روست که برخی نظریات توسعه، برخی امور متعارض با دین را به هیچ عنوان مسئله و مشکل تلقی نمی‌کنند.

موحدی تصریح کرد: منظومه مسائل الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، اموری هستند که تحقق و تداوم آن‌ها با در نظرگرفتن عدالت ولایی به عنوان مفهوم محوری نظریه پیشرفت اسلامی ملازم با بی‌عدالتی است.

وی تأکید کرد: ساختار تصمیم‌گیری به عنوان حدفاصل بُعد نظری و عملی الگوی پیشرفت، به دنبال پذیرش قوانین، نهادها و تصمیماتی است که با لحاظ اصول و چارچوب خاص، در هرمقطعی از زمان موجب انطباق نظام کنونی جامعه برنظام حقوقی بایسته باشد.

این محقق بیان کرد: سطح مبنایی الگو، تبیین‌گر و ارتباط‌ دهنده تمامی مولفه‌ها، ربط و نسبت‌های قوام‌بخش نظریه مبنای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با مبانی و معارف اسلامی است. سطح حقوقی الگو که برپایه سطح مبنایی الگو استوار است، با بکارگیری عدالت ولایی به مثابه روش، در قالب یک نظام حقوقی، به اعتبار روابط بایسته پرداخته و در این نظام به تعیین حقوق و تکالیف یک‌طرفه و طر فینی افرادِ نقض‌آفرین در هرجایگاه و نهادی می‌پردازد.

وی تأکید کرد: سطح امکانی الگو به دنبال تعبیه قوانین و نهادهایی است که اولا منبعث از سطح حقوقی است و ثانیا در هرزمانی بیشترین تطبیق را با روابط حقوقی بایسته داشته و بیشترین اثرگذاری را بر بسته ارزش‌ها و سبک زندگی حاکم بر مردم خواهد داشت؛ اثری که جامعه را به مرحله بعد حرکت و پذیرش سطح حقوقی جدیدتر منتقل خواهد کرد.

وی در پایان سخنانش و جمع بندی مباحث گفت: الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باید با لحاظ سطوح معرفتی الگو در عرصه‌های میدانی نظام‌های سه‌گانه اقتصاد، فرهنگ و سیاست و ارتباط بین هرکدام از آن‌ها تدوین و تحقق می‌یابد.