بحران کسری بودجه عربستان سعودی به سطحی رسیده که حتی مقامات ریاض نیز نسبت به ورشکستگی قریب الوقوع اقتصاد این کشور صراحتا هشدار داده و برای رفع این خطر تدابیر مشکوکی را اندیشیده‌اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، «کسری بودجه»؛ کلید واژه ای است که این روزها مقامات سعودی را به شدت مشغول خود ساخته است. این مسأله در حال حاضر آنقدر برای مقامات سعودی جدی شده که اخیرا «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد سعودی هشدار داده که در صورت ادامه همین وضعیت باید منتظر ورشکستگی اقتصاد عربستان در سال ۲۰۱۷ ماند. البته نباید از این نکته نیز غافل شد که علت کسری بودجه بی سابقه عربستان سعودی در نتیجه کاهش قیمت نفت که خود و هم‌پیمانانش آن را طرح‌ریزی کردند، اتفاق افتاده است.

پس از نهایی شدن بودجه سال کنونی میلادی عربستان سعودی، مشخص شد مجموع بودجه این کشور در سال ۲۰۱۶، ۵۱۳ میلیارد ریال سعودی بوده که از این میزان، هزینه های دولت ۸۴۰ میلیارد ریال سعودی برآورد شده است. بر همین اساس، وزارت خزانه داری عربستان سعودی میزان کسری بودجه این کشور در سال کنونی میلادی را ۳۲۷ میلیارد ریال سعودی (۸۷ میلیارد دلار) تخمین زده که این رقم در ۱۰ سال گذشته در عربستان بی سابقه بوده است.

بسیار از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که علت اصلی کسری بودجه عربستان سعودی که اقتصاد این کشور را در معرض خطر قرار داده کاهش قیمت نفت به ارزش هر بشکه ۴۰ دلار است، چراکه عربستان سعودی در زمره کشورهایی است که بخش عمده درآمدهای آن وابسته به فروش نفت است. با این وجود، در کنار عامل کاهش قیمت نفت به عنوان علت اصلی کسری بودجه عربستان، عوامل دیگری نیز وجود دارند که به این بحران (کسری بودجه) دامن زده و می توان از آنها تحت عنوان «عوامل خودساخته» سعودیها یاد کرد. برخی از این عوامل به شرح ذیل هستند؛

۱ـ جنگ بیش از یک ساله علیه مردم بی دفاع یمن؛ عربستان سعودی از حدود ۱۳ ماه پیش حملات ددمنشانه ای را علیه یمن به عنوان فقیرترین کشور عربی آغاز کرده است؛ حملاتی که به گفته کارشناسان تاکنون ۶۰ میلیارد دلار برای سعودیها هزینه داشته و با توجه به عدم کاهش شدت اقدام نظامی وحشیانه آن علیه یمنی ها این هزینه ها همچنان پابرجا بوده و ادامه نیز خواهند داشت.

۲ـ حمایت های مالی گسترده از تروریسم در سراسر منطقه؛ رژیم سعودی طی سالهای اخیر مبالغ هنگفتی را صرف حمایت از گروه های تروریستی ـ تکفیری در منطقه کرده تا از یک سو تمامی نظام های غیرهمسو با ریاض سرنگون شده و از سوی دیگر قدرت کشورهای منطقه به گونه ای تضعیف شود که سعودیها بتوانند به نوعی حرف اول و آخر را در خاورمیانه بزنند.

۳ـ اعطای رشوه به کشورهای مختلف از جمله مالزی برای پیشبرد اهداف خود در زمینه های گوناگون از جمله سرکوب مسلمانان به ویژه شیعیان.

۴ـ زیاد بودن هزینه های داخلی عربستان سعودی که خود نیز یکی از عوامل مهم کسری بودجه محسوب می شود.

تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا در کنار کاهش قیمت نفت، عربستان سعودی در شرایط اقتصادی بسیار بدی قرار گیرد.

در واقع همانگونه که گفته شد، سیاست های عربستان سعودی به همراه ایالات متحده آمریکا از عوامل اصلی کاهش قیمت نفت بوده است. این دو همپیمان قدیمی از این طریق تمام تلاش خود را به کار بستند تا در مدتی محدود کشورهایی نظیر ایران و روسیه را در تنگنای اقتصادی قرار دهند. سعودیها با اتخاذ سیاست هایی که کاهش قیمت نفت را به دنبال داشت، در صدد آن بوده و هستند که درآمدهای نفتی ایران حتی المقدور کاهش یافته و تهران دیگر قادر به حمایت از محور مقاومت در منطقه به ویژه در سوریه و لبنان نباشد.

در آن سوی میدان، سعودیها روسیه را نیز با کاهش قیمت نفت هدف قرار داده و با غنیمت شمردن فرصت تحریم های غرب علیه مسکو، تلاش کردند تا به زعم خود ضربه آخر را بر پیکره اقتصاد روسیه وارد آورده و اقتصاد این کشور را در شرایطی قرار دهند که دیگر قادر به نقش آفرینی در منطقه به ویژه در سوریه و ایستادن در برابر سیاست های توسعه طلبانه ایالات متحده آمریکا نباشد.

در هر صورت، کاهش قیمت نفت که توطئه ای از سوی خودِ سعودیها بود، امروز به بحرانی تبدیل شده که اگر مهار نشود در آینده نه چندان دور دامن این کشور را خواهد گرفت؛ مسأله ای که «محمد بن سلمان» نیز صراحتا به آن اذعان کرده است.

در همین ارتباط، «حسن عبد ربه المصری» کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی تصریح می کند: «‏هم‌زمان با اعلام کسری بودجه عربستان، قیمت ‏آب و برق و گاز در این کشور بالا رفته و قیمت بنزین هم تا ۵۰ درصد افزایش یافته است». وی همچنین ادامه می دهد: «در صورت ادامه این وضعیت، مردم عربستان از ابعاد مختلف متضرر خواهند شد و معتقدم در صورت طولانی شدن این مسأله، یک بحران اجتماعی از دل بحران اقتصادی عربستان سعودی متولد خواهد شد».

اما این پایان ماجرا نیست، اخیرا «محمد بن عبدالملک آل الشیخ» وزیر مشاور در امور اقتصادی عربستان سعودی اعلام کرده که این کشور برای جبران کسری بودجه خود قصد ورود به بازار استقراض از کشورهای خارجی را دارد. بسیاری از روزنامه های عربی نیز پیشتر از مذاکرات مقامات سعودی با طرف های خارجی برای استقراض مبلغی بالغ بر بیش از ۱۰ میلیارد دلار خبر داده بودند و بدین ترتیب گمانه زنیها در این خصوص با اظهارات اخیر آل الشیخ مبنی بر نیت ریاض برای استقراض خارجی، تقویت شد. نکته قابل تأمل اینجاست که طی ۱۵ سال گذشته سابقه نداشته که ریاض به استقراض خارجی روی آورد.

در هر صورت، سعودیها که خود به در خطر بودن اقتصاد این کشور در نتیجه روند نزولی قیمت نفت پی برده اند، در تکاپوی اتخاذ سیاست های اقتصادی جدیدی افتاده اند. «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد سعودی اخیرا اعلام کرده است که از فردا دوشنبه عربستان مرحله تحول اقتصادی و آغاز مرحله‌ عدم وابستگی اقتصاد به نفت را تحت عنوان «چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰» آغاز خواهد کرد. وی در این خصوص تصریح کرده است: «بر اساس سیاست های اقتصادی جدید، عربستان از اتکا به درآمدهای نفتی فاصله گرفته و برای متنوع ساختن منابع درآمدی خود تلاش می کند».

عربستان سعودی قصد دارد در اولین گام برای اجرای سیاست های اقتصادی جدید خود درصدی از سهام شرکت ملی نفت «آرامکو» را بفروشد و میزان درآمد حاصل آن را به ذخایر ارزی کشور خود اضافه کند. این کشور همچنین طبق گفته «محمد بن سلمان» قصد پیگیری پروژه «خصوصی سازی» را نیز در سَر می پروراند.

در این میان، کارشناسان بر این باورند که به کار بردن واژه «خصوصی سازی» برای اقدامی که عربستان سعودی در صدد انجام آن است، صحیح نیست. به گفته کارشناسان واگذاری سهام شرکت نفتی آرامکو بیش از آنکه در چارچوب خصوصی سازی بگنجد در چارچوب بین المللی کردن ذخایر انرژی قرار می گیرد، بدین صورت که با واگذاری سهام آرامکو در ظاهر ـ به بخش خصوصی ـ و در واقع به کانون های قدرت و ثروت از جمله شرکت های آمریکایی و چینی، عربستان سعودی میزان تأثیرگذاری خود و شرکای جهانی اش بر اوپک را افزایش می دهد.

از سوی دیگر، سیاست اقتصادی جدید عربستان سعودی مبنی بر خصوصی سازی و واگذاری بخشی از سهام شرکت آرامکو می تواند در صورت تحقق به بدعت نادرستی در نزد کشورهای دارای منابع نفتی و گازی تبدیل شود. پیاده سازی این سیاست ممکن است پیروی دیگر کشورهای نفتی دیگر از عربستان سعودی را به دنبال داشته باشد، به گونه ای که رفته رفته تمامی کشورهای نفتی، بخشی از سهام خود را در بازارهای جهانی به فروش بگذارند.