آیت‌الله رشاد گفت: نهاد مرجعیت، تالی تلو نهاد امامت است، مراجع بزرگوار ما (ادام الله ظلهم) تالی تلو حضرات معصومین (سلام الله علیهم) هستند، احدی حق تعرض به این جایگاه را ندارد.

به گزارش پرس شیعه، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران، روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه در اجلاسیه‌ مشترک مسئولان و مدیران مدارس علمیه‌ استان تهران در بابلسر به ایراد سخنرانی پرداخت.

رئیس شورای حوزه‌های علمی استان تهران، در اجلاسیه‌ مشترک مسئولان و مدیران مدارس علمیه‌ تهران در بابلسر گفت: یکی از این صحنه‌های ناگوار باب شدن سنت «مرجع سازی تصنعی» است؛ ملاک مرجعیت، «اصلحیت» و احراز صفات و صلاحیت‌های انفسی و آفاقی است.

وی تاکید کرد: برخورد با نهاد مرجعیت، از سوی افراد فاقد صلاحیت، یکی دیگر از صحنه‌های تلخ و دردناک روزگار ماست؛ مخالفت با رای فقیه عادل جامع الشرائط، در حکم مخالفت با شرع و شارع است. امروز دست پنهان کانون‌های قدرت و ثروت، برای شکستن حصن حصین فقه و فقاهت به کار افتاده است؛ امروز شکستن رکن مرجعیت در حکم شکستن انقلاب و نظام، و حرام شرعی است.

در ادامه این مطلب متن کامل سخنان حضرت ایشان از منظرتان می گذرد: در این سنوات گاه، اینجا و آنجا، شاهد رفتارهای ناگواری در امر خطیر مرجعیت و برخورد با مقام مرجعیت هستیم؛ صحنه‌های ناگواری که از سر جهل و غفلت یا جهد و خصومت با این نهاد مقدس و پربرکت شیعی صورت می‌گیرد و اساس نهاد مرجعیت و ساحت مراجع عظام تقلید (دام ظلهم) را مخدوش می‌دارد، و مشاهده‌ی این برخوردها برای کسانی که توجه به اهمیت و خطورت این جایگاه از نظر اخبار اهل بیت (سلام الله علیهم) و در فرهنگ شیعه (که مصداق عرف متشرعه است) و تاریخ ایران و جهان تشیع دارند، بسیار تلخ و دردناک است.

یکی از این صحنه‌های ناگوار باب شدن سنت «مرجع‌سازی تصنعی» است. باید توجه داشت که بر خلاف سایر ادیان و مذاهب که فرایند احراز شان راهبری مذهبی در آنها «فرایندی تعیینی» و با سازکارهای خاصی مدیریت و به صورت جهت‌دار صورت می‌بنددُ در شیعه وضعیت چنین نبوده و نباید باشد؛ زیرا در آن صورت راه برای نفوذ بیگانگان یا اعمال اراده ی سیاسی جریان‌ها در آن باز می‌شود و این بسیار خطرناک و خسارت‌بار است. فرایند فعلیت یابی مرجعیت در شیعه، «فرایندی تعینی» و صرفا ناشی از احراز صلاحیت‌هایی است که لازمه‌ی این جایگاه مقدس است. این عرف حوزه‌های شیعه و مذهب ما در طول تاریخ بوده است که راس هرم معنویت و معرفت دینی در یک فرایند طبیعی و تخصصی و تعینی مشخص می‌شده.

«مرجع‌تراشی» تصنعی و تعیینی و مرجعیت «خودخوانده» یا «حزب‌ساخته» یا «اجانب‌پرورد»، بازیچه قراردادن این شان مهم مقدس است و بسیار بسیار خطرناک است، چون این رویه و رفتارها اساس این نهاد نورانی را که تکیه گاه اصلی هستی و هویت شیعه است، به مخاطره خواهد افکند. هر چند تجربه تاریخی نشان داده است که: هرگز چنین رویه‌هایی برای دست یازیدن به این شان مقدس موفق نبوده و اکنون نیز ان‌شاءالله به نتیجه نخواهدرسید، اما باید نگران و مراقب بود.

ملاک اساسی این فرایند نیز تحقق بالفعل صفات و صلاحیت‌های انفسی و آفاقی در شخصیت یک فقیه و احراز اصلحیت در مصداق مشخصی بوده است. و معنی اعلمیت نیز به معنی دقیق عبارت است از «اصلحیت» به لحاظ احراز اوصافی که در ادله آمده. به تعبیر دیگر اصلحیت برآیند برتری و سرآمدی در سلوک معنوی و «تزکیه و تهذیب»، برخورداری از مراتب عالی «ورع و تقوی»، برجستگی و فوق العادگی در «معرفت و علمیت» و تسلط بر مبانی و معارف، «زمان آگاهی» و پیشتاز بودن در «رسالت بردوشی» اجتماعی، و سر از پا نشناختن در مقام مرزبانی از دیانت و دفاع از حریم تشیع و مکتب اهل بیت (سلام الله علیهم)؛ و این ملاک‌ها به نحو تعینی تحقق می‌یابد، مردم نیز از طرق مشروع و معقولی که مبتنی بر منابع و ادله فقهی است، و در کتب فقهی از آنها بحث شده، مصادیق را شناسایی کرده به آنها مراجعه می‌کنند.

بر حسب اخبار، تصدی این مقام شرایط سنگینی دارد، طبق روایت مشهوری که در وسائل الشیعه از حضرت عسگری (سلام‌الله علیه) نقل شده است: «فاما من کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیع لامر مولاه، فللعوام این یقلدوه؛ وذلک لایکون إلا بعضَ فقهاء الشیعه لا جمیعهم»؛ هر کسی را نشاید که به این جایگاه نزدیک شود. بلکه از فقها تنها آن که با التزام به تقوی صیانت نفس دارد، از دینش محافظت می‌نماید و مزربان دیانت است، از رهگذر ورع ورزیدن با هوای نفس مخالفت می‌کند، و از هرجهت امر مولای خود (خداوند باری و رسول معظم اسلام ص و ائمه‌ی معصومین ع) را اطاعت می‌کند، بر مردم است که از او تقلید کنند. و حضرت سپس تاکید می‌فرمایند که: البته هر کسی این شانیت (یا فعلیت) نیست مگر بعضی از فقهای شیعه نه همه‌ آنان»

و البته مبادی امور و زعمای حوزه و علمای بلاد و مؤمنین حق و وظیفه دارند مانع رواج رویه‌های غلط و توطئه‌های خطرناکی که زمینه‌ساز دست‌یابی افراد فاقد صلاحیت به جایگاه مرجعیت است، بشوند و چنین خواهندکرد. و البته روشن است مخالفت با چنیین مصادیقی تخصصا خارج از مفاد و موضوع این روایات است.

رفتار تلخ دیگر، تعرض به نظرات مراجع از سوی افراد فاقد صلاحیت!

صحنه و رفتار دردآور و تلخ دیگر که در این سنوات راجع به نهاد مرجعیت شاهدیم و در تاریخ کم سابقه است، این است که هر کسی به خود اجازه می‌دهد بی آنکه از حداقل صلاحیت برخوردار باشد، در قبال نظرات علمی و فتاوای مراجع اظهار نظر کند! بحث طلبگی و از سوی کسی که واجد صلاحیت لازم علمی است مانعی ندارد، بلکه محسَّن و مغتنم است، اما افراد عامی و عادی حق ندارند وارد حوزه‌ی علمی و تخصصی فقهی و معرفتی بشوند.

مگر از نظر علمی و قانونی اجازه می‌دهیم یک فرد عامی در مسائل پزشکی در مقابل اطبا حاذق تحصیل‌کرده، هرجا و هر جور خواست اظهار نظر کند و برای بیماران نسخه بپیچد؟ این کار خلاف قانون است. مگر از نظر علمی یک فرد غیر متخصص حق دارد در مقابل نظر علمی و تخصصی یک فیزیکدان تحصیلکرده عرض اندام کند و به رد و قبول نظرات علمی او بپرازد؟ مگر معقول است یک جوان تحصیل نکرده و کم سواد در مقابل نظراتی که از سوی یک دانشمند جامعه شناس در زمینه جامعه‌شناسی مطرح می شود وارد بحث بشود، این رفتار مذموم و از نظر عقلی مردود است. در حوزه فقه و علوم و معارف دینی نیز عقلا و شرعا و احیانا قانونا مسأله همین طور است.

همان طوری که «انسداد باب اجتهاد» از نقاط ضعف سایر مذاهب اسلامی است، «مفتوح بودن باب اجتهاد» از خصایص اصلی مذهب شیعه و مایه‌ افتخار ما شیعیان است. فقه عریق و عمیق و متین و متقن ما، در کنار کلام و حکمت غنی شیعی، رکن رکین علوم اسلامی است، هویت شیعه به علاوه ی کلام، به فقه شیعه تعریف و شناخته می‌شود، نقش فقه در هویت یابی و استقلال مذهبی کمتر از کلام نیست، اگر چه کلام عهده دار بیان و دفاع از عقائد شیعه است اما فقه در عینیت هویت رفتاری شیعه را پدید آورده از آن صیانت می‌کند؛ نهاد مرجعیت که قله اجتهاد شیعی است و فقهای ما طی تاریخ طولانی دانش فقه با تحمل رنج بی‌حساب و خون دل خوردن و وقف سخاوتمندانه‌ی همه‌ی هستی خویش کاخ بلند و برین فقاهت شیعه را پی‌افکنده‌اند. بدین جهت فقها مرزبانان فرهنگ و فکر شیعی‌اند، فتاوا و تشخیص آنان بر شیعه حجت است. طبق کلام حضرت سید الشهداء امام حسین (ع): ان مجاری الامور و الاحکام، علی ایدی العلماء بالله، العلماء علی حلاله‌ و حرامه …»: جریان امور امت و استنباط و بیان و اجرای احکام الاهی، به دست عالمان ربانی است. علمایی که به حلال و حرام او (که از آن به فقه تعبیر می‌کنیم) آگاه هستند و متخصص فهم و اجرای شریعت فقهایند.

مخالفت با نظرات فقهای اسلام در حکم مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس و حضرات معصومین است؛ در مقبوله عمر بن حنظله که در منابع روایی از جمله کافی شریف از حضرت صادق نقل شده است، آمده است: «الرّادّ علیهم کالراد علینا و الرّادّ علینا کالراد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله»: «رد نظرات فقها در حکم رد کلام ما معصومین است، و رد کلام ما معصومین نیز در حکم رد حکم خداوند است، و رد حکم الاهی شرک است.»

آیا مخالفت با نظر فقیه غیرمعصوم در حکم مخالفت با نظر معصوم است؟

شنیده می‌شود بعضی می گویند: فقیه که معصوم و مبرا از خطا نیست، پس «مخالفت با نظرات فقیه مجتهد، مخالفت با دین و حکم خدا و نظر حضرات معصومین (سلام الله علیهم) نیست»! نخیر آقا این برداشت غلط است، این نکته را که «فقیه، معصوم نیست» ائمه‌ی معصوم (سلام اله علیهم اجمعین) هم می‌دانستند. خیال نکنید این مطلب را شما فهمیدید اما (العیاذ بالله) معصوم (ع) نمی‌فهمید! معصوم (ع) هم به این مطلب بدیهی توجه داشت و در عین حال فرمود مخالفت با فقه و فقیه مخالفت با شرع و شارع است، علت آن این است که: نظرات و آراء فقهاء، یا اصابت به «واقع تشریعی اولی» کرده است پس حکم الاهی است و مخالفت با آن مشروع نیست، یا به «واقع تشریعی اولی» اصابت نکرده، اما چون مجتهد طبق ادله و با روش علمی و مشروع که شارع آن را به رسمیت شناخته است پیش رفته و به نظر دست یافته پس استنباط او حکم ظاهری است، و حکم ظاهری حکم واقعی ثانوی است، پس حکم الاهی است و مخافت با آن نیز مشروع نیست.

چون بر حسب ادله‌ی قطعی در صورت عدم انکشاف حکم واقعی اولی، مکلفین باید به حکم ظاهری که حکم واقعی ثانوی است عمل کنند، طبق ادله نظر مجتهد جامع بر غیر مجتهد حجت و در حق او حکم واقعی شرعی است و مخالفت با آن شرعا جائز نیست؛ و لذا مخالفت با رای فقیه عادل جامع الشرائط، در هر دو صورت در حکم مخالفت با شرع و شارع است. همان شارعی که حکم واقعی اولی را تشریع فرموده حکم ظاهری را به عنوان حکم واقعی ثانوی تشریع فرموده است، پس مخالفت با هر دوی این احکام مخالفت با تشریع الاهی است. در توقیع شریف که از ناحیه حضرت حجت (عج) خطاب به علی بن محمد سمری که از نواب خاص حضرت بودند، صادر شده آمده است: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» حضرت حجت (ارواحنا فداه) فرموده اند: در وقایع مستحدث و نوظهور به فقها رجوع کنید، آنها حجت من بر شمایند و من نیز حجت خداوند بر آنان هستم.

شکستن رکن مرجعیت در حکم شکستن انقلاب و نظام و حرام شرعی است

به دلیل آنچه عرض شد، نهاد مرجعیت، تالی تلو نهاد امامت است، مراجع بزرگوار ما (ادام الله ظلهم) تالی تلو حضرات معصومین (سلام الله علیهم) هستند، احدی حق تعرض به این جایگاه را ندارد؛ هر گونه تعرض به مرجع بالفعل، که قهرا به جهت داشتن صلاحیت‌هایی که به آن اشاره کردیم بر این جای و جایگاه تکیه زده است، خلاف شرع و مخالف ممشای تاریخی شیعه و رویه‌ی متشرعه و خلاف مصالح کشور و نظام و انقلاب اسلامی است. نهاد حوزه و رکن مرجعیت در طول تاریخ همواره نگاهبان دیانت و تشیع و حافظ استقلال کشور ما و مرزبان فرهنگ ملی و دینی و محور معنویت و اخلاق بوده‌اند. امروز مرجعیت اصلی ترین پشتوانه‌ی انقلاب و نظام اسلامی است. شکستن این رکن در حکم شکستن انقلاب و نظام و حرام شرعی و خلاف حکم عقل سلیم است.

اصولاً انقلاب از اراده و هدایت یک مرجع تقلید نشئت گرفت، حضرت امام(قدّه) به عنوان یک مرجع تقلید قیام کرد و تاسیس حکومت فرمود والا چنین امری ممکن و بلکه به جهاتی مشروع نمی‌شد؛ حکومت اسلامی نیز مشروعیت خود را وامدار فقه و ولایت یک فقیه جامع الشرائط است، به بیان امام علی(ع): «العلماء حکّامٌ علی النّاس»؛ و الا هر کسی حق تصرف در نفوس و اعراض و اموال و شؤون اجتماعی مردم را ندارد.، فقط فقیه جامع از قبل معصومین منصوب و مجاز است به چنین امری دست بزند.

متاسفانه اخیرا مشاهده می‌شود که یک جوان خام و ناآگاه، و گاه حتی عمامه به سر، به خود اجازه می‌دهد که با بی‌پروایی و بر خلاف عرف و ادب به حریم نهاد مرجعیت و ساحت مرجعی از مراجع عظام تعرض کند. یک مدیر جزء دولتی، یا یک روزنامه نگار، یا یک «طلبه‌ی مبتدی» چه حقی دارد در مقابل یک فقیه که همه‌ی عمر خویش را ممحض در کار علمی بوده و هستی خود را وقف تحقیق و صرف تتبع در دین کرده و طبق ادله نظر او حجت شرعی بر دیگران است، اظهار نظر کند.

اگر حتی مطلب ناصوابی به شخصیتی نسبت داده شد، یا علی فرض بر اثر سبق لسان از زبان او سخن نادرستی سرزد، و حتی فقیهی در امری خطای نظری مسلمی مرتکب شد، هر کسی حق ورود ندارد تا چه رسد که چنین نبوده باشد!، و الا امور از مدار و مبنای علمی و شرعی خارج می‌گردد، هرج و مرج می‌شود، و راه برای کاربرد روش‌ها و رفتارهای غیر تخصصی و غیرمشروع باز می‌شود، این امور عوارض جبران ناپذیری دارد. هر کاری راهی دارد، در چنین مواقعی کسانی که اهلیت لازم را دارند ورود می‌کنند و به روش مناسب آن، تذکر می‌دهند یا تقاضای اصلاح و جبران می‌کنند.

مرجعی راجع به خلاف و تخلفات بانکداری کشور تذکر می‌دهد یک مدیر در رسانه‌ی رسمی بر خلاف موازین می‌گوید: علما بروند و به کار خودشان در حوزه بپردازند و وارد مسائل تخصصی نشوند! آقا کار فقیه و مجتهد مقابله با انحرافات است، فقیه برای صیانت از مشروعیت معاش مردم و تامین سلامت معاد مردم وظیفه دارد. عالم دینی نمی‌تواند نسبت وقوع منکرات آنهم به نام حکومت دینی بی‌تفاوت باشد، امیر المؤمنین در خطبه‌ی شقشقیه می‌فرمایند: «اذا ظهرت البدع فی أمتی فلیظهر العالم علمه، فان لم یفعل فعلیه لعنه اللّه»

من احساس می‌کنم یک جریان هدایت شده از کانون‌های قدرت و ثروت در درون و برون‌مرزها و با صحنه‌گردانی و هزینه کردن مبالغ معتنابهی از سوی دشمن اصلی دین و اسلام و مکتب اهل بیت (ع) یعنی امریکای جرار و صهیونیسم غدار، درصدد شکستن این سد سدید و حصن حصین فقه و تخریب عمود خیمه‌ی تشیع است. مع الاسف کسانی از جوانان بسا مخلص و دلسوز و دردمند نیز بی آنکه توجه و تفطن داشته باشند در دام این توطئه‌گران می‌افتند و با بلندگوهای آنان همنوایی می‌کنند! و این مایه تاسف مضاعف است.