سازمان حقوق بشر ایندکس اعلام کرد که مخالفان در بحرین همواره با خطر لغو تابعیت و اخراج مواجه هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرآه البحرین، سازمان ایندکس با انتشار مقاله ای در سایت خود، خاطرنشان کرد: «بحرین به طور خاص استفاده از لغو تابعیت مخالفان یا افرادی را که از نظام انتقاد می کنند برای مجازات آن ها افزایش داده است و بحرین باید این اقدامات و تهدیدها را هر چه سریعتر متوقف کند و تابعیت همه کسانی را که لغو کرده است بازگرداند، این حق آن هاست».

فرار آوارگان سوری از دست داعش، آوارگان لغو تابعیت شده از……

این سازمان افزود: «زمانی که خبرهایی درباره افراد اخراج شده در مطبوعات می شنویم فورا به فکر آوارگان سوری می افتیم که از دست داعش فرار می کنند یا به فکر افرادی می افتیم که به علت فجایع طبیعی مجبور به این کار می شوند اما وضع افراد فاقد تابعیت را که وادار به ترک کشورشان شده اند درک نمی کنیم، بیشتر ما تابعیت را امری بدیهی می دانیم اما این مساله برای ۱۰ هزار فرد فاقد تابعیت در سراسر جهان اهمیت بیشتری دارد».

سازمان ایندکس اشاره کرد «از سال ۲۰۱۲ – زمانی که وزارت کشور بحرین تابعیت ۳۱ فعال سیاسی را لغو کرد- ۲۶۰ شهروند قربانی این مساله شده اند که تابعیت ۲۰۸ نفر از آن ها تنها در سال ۲۰۱۵ لغو شده است از این تعداد ۱۱ نفر آنان کم سن و سال هستند همچنین دو نفر از آن ها به حبس ابد محکوم شده اند و ۳۰ نفر نیز دانشجو هستند».

به گفته این سازمان، «این اقدام بعد از اصلاحات جدید در قانون شهروندی سال ۱۹۶۳ در بحرین صورت گرفت که نفوذ وزارت کشور را افزایش داد و به قضات این اختیار را داد که تابعیت هر شخصی را براساس قانون (به اصطلاح) مبارزه با تروریسم در بحرین، لغو کنند. این درحالی است که قانون مذکور نتوانسته است تعریف روشنی از تروریسم ارائه دهد».

این سازمان خاطرنشان کرد، در رابطه با احمد الوداعی مدیر اجرایی موسسه حقوق و دموکراسی بحرین که تابعیت او با ۷۱ نفر دیگر در ژانویه ۲۰۱۵ لغو شد، جرائم آن ها عبارت های مبهمی مانند تحریک و دعوت به تغییر نظام و توهین به کشورهای برادر را شامل می شود.

الوداعی به سازمان ایندکس گفت: بحرین در حال تثبیت رویه و اقدام خطرناکی علیه شهروندان است. کشوری وجود ندارد که در سال ۲۰۱۵ تابعیت شمار زیادی از شهروندان خود را لغو کرده باشد. وی افزود لغو تابعیت براساس مسائل سیاسی صورت می گیرد و افزایش می یابد زیرا آن ها به علت کاری که در سال ۲۰۱۲ انجام دادند، بازخواست نشدند.