احزاب اپوزیسیون پاکستان پس از جنجال‌های اسناد پاناما در نشستی به توافق رسیدند که تحقیق در مورد فساد مالی از خانواده نخست‌ وزیر این کشور باید آغاز شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «داون نیوز»، در حالی که احزاب اپوزیسیون پاکستان در مخالفت با تشکیل کمیسیون قضایی توسط دولت اسلام‌آباد خواستار استعفای نخست‌وزیر این کشور بودند در نشستی برای آغاز تحقیق در مورد فساد مالی خانواده نوازشریف توافق کردند.

احزاب «تحریک انصاف»، «عوامی ملی»، «متحده قومی»، «مسلم لیگ» شاخه «قائداعظم»، مسلم لیگ شاخه «عوامی»، «جماعت اسلامی»، «مردم پاکستان» و چند حزب دیگر، نشستی را در مورد فساد مالی خانواده نخست وزیر برگزار کردند.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، خواسته احزاب اپوزیسیون مبنی بر استعفای نواز شریف به تعویق افتاده است اما آنها در مورد تحقیق از فساد مالی خانواده نخست‌وزیر این کشور توافق کرده‌اند.

احزاب اپوزیسیون با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: افراد بانفوذ پاکستان که نام‌ آنها در اسناد پاناما ذکر شده‌ باید پاسخگو باشند.

بیانیه می‌افزاید: اپوزیسیون شرایط ذکر شده در کمیسیون تحقیقات دولت اسلام‌آباد را هرگز نخواهد پذیرفت و کمیسیون قضایی باید بر اساس قانون جدید تشکیل شود.

احزاب اپوزیسیون در این بیانیه خواستار تشکیل کمیسیون قضایی تحقیق با مشورت آنها شدند.

این در حالی است که کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی در روزهای گذشته نام نواز شریف را از فهرست فساد مالی سایت خود حذف کرده است اما اپوزیسیون پاکستان تاکید می‌کند که نخست وزیر در ثروت خارجی فرزندانش شریک است.