مقامات کشور کویت اعلام کردند این کشور اولین کشور جهان خواهد بود که قصد دارد در سال جاری ثبت و آزمایش دی‌ ان‌ ای تمامی ساکنین و توریست‌ هایش را اجباری کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از کویت‌ تایمز، از نتیجه آزمایش‌های دی‌ان‌ای برای مبارزه علیه جنایت و تروریسم استفاده خواهد‌شد و هدف کویت از انجام این آزمایش‌ها قطعا شناسایی اصل و نسب افراد یا استفاده برای مصارف پزشکی نخواهد‌بود. به گفته مقامات کویتی،‌حفظ حریم خصوصی افراد اصلی‌ترین دغدغه خواهد‌بود.

براساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده‌اند،‌ هرفردی که از انجام این آزمایش سرپیچی کند ۳۳ هزار دلار جریمه نقدی خواهد شد یا یک سال مجازات زندان را تحمل خواهد‌کرد.

این اقدام قدمی در راه تشدید امنیت کشور پس از حمله بمب‌گذار انتحاری در ماه ژوئن سال گذشته به این کشور به شمار می‌رود، حمله‌ای که بیش از ۲۶ نفر را کش و ۲۲۷ نفر را زخمی کرد.

قانون آزمایش دی‌ان‌ای پس از آنکه سال گذشته تصویب شد، به گفته مقامات وزارت کشور در سال ۲۰۱۶ اجرایی خواهد‌شد. اجرای این قانون از نظر لجستیکی بسیار دشوار خواهد بود و نیازمند آن است تا نمونه دی‌ان‌ای ۱٫۳ میلیون نفر از شهروندان کویتی و ۲٫۹ میلیون نفر از ساکنان خارجی این کشور از طریق ایستگاه‌هایی سیار در سرتاسر کویت جمع‌آوری شود یا در زمان تجدید ویزای اقامت توسط مقامات دولتی دریافت شود.

در عین‌حال تمامی توریست‌هایی که وارد این کشور می‌شوند نیز باید نمونه خون یا بزاق خود را در فرودگاه بین‌المللی کویت تحویل مقامات دهند، رویکردی که شاید چندان خوشایند خارجی‌ها نباشد. تکنسین‌ها با استفاده از این نمونه‌ها توالی دی‌ان‌ای افراد را به صورت مخفیانه به دست آورده و آن را روی یک پایگاه داده‌های ایمن بارگذاری می‌کنند تا متخصصان بتوانند آنها را با نمونه‌های دی‌ان‌ای کشف شده در صحنه‌ جنایت مقایسه کنند یا از طریق آن به تعیین هویت قربانیان حملات تروریستی یا فجایع طبیعی بپردازند.

اگرچه چنین اطلاعاتی در کشورهای آمریکا، استرالیا، بریتانیا و سوئد نیز نگهداری می‌شوند، اما این کشورها تنها نمونه دی‌ان‌ای تبهکاران را جمع‌آوری می‌کند. بنابراین این اولین‌باری است که یکی از کشورهای جهان دریافت نمونه دی‌ان‌ای را برای تمامی شهروندان و توریست‌های خود اجباری کرده‌است.

در سال ۲۰۰۸ ایجاد چنین بانک داده‌هایی در اروپا توسط دادگاه حقوق بشر اروپا ممنوع و غیرقانونی اعلام شد زیرا براساس رای این دادگاه در یک جامعه دموکرات و آزاد نیازی به نگهداری از نمونه دی‌ان‌ای افراد غیر تبهکار وجود ندارد. بزرگترین چالش برسر جمع‌آوری این اطلاعات،‌ نحوه استفاده از آن در آینده است زیرا به گفته متخصصان این حوزه درصورتی که مقرراتی وجود نداشته باشد و مقامات و پلیس هرکاری که دوست دارند انجام دهند، می‌توانند از این داده‌ها برای نفوذ به حریم خصوصی افراد و زوایای خصوصی زندگی آنها استفاده کنند.

با این‌همه بانک اطلاعاتی کویتی‌ها دارای مقرارتی مشخص و تعیین شده‌است و از داده های این بانک برای جستجوی اطلاعات پزشکی افراد یا تعیین اصل و نصب آنها استفاده نخواهد‌شد. به گفته مقامات کویتی محافظت از حریم خصوصی شهروندان و توریست‌هایی که در این طرح حضور دارند وظیفه اصلی‌ترین وظیفه‌است.