حمله پلیس مصر به دفتر سندیکای روزنامه نگاران و بازداشت دو تن از اعضای این سندیکا در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، در رسانه های آن کشور جنجال به پا کرده و به تنش بین روزنامه نگاران و حکومت دامن زد.

به گزارش پرس شیعه؛ سندیکای روزنامه نگاران مصر، پس از بی اعتنایی دولت به خواسته هایشان، با برگزاری مجمع عمومی، خواستار برکناری وزیر کشور و عذرخواهی ریاست جمهوری از تمام روزنامه نگاران به دلیل حمله به منازل روزنامه نگاران و تعقیب آنها و محاصره دفتر مرکزی سندیکا شدند.
آنها همچنین برلزوم آزادی تمام روزنامه نگاران بازداشتی ، تلاش برای تصویب قوانینی که حمله به سندیکای روزنامه نگاران را جرم بداند و منع بازداشت روزنامه نگاران به دلیل مسائل حرفه ای ، تاکید کردند.
صدور بیانیه ای از سوی دادستان کل مصر در خصوص منع انتشار مطلب درباره حوادث حمله به سندیکای روزنامه نگاران، شبهه هایی را مطرح کرده است درباره اینکه آیا این اقدام به منزله نقض حق آزادی اندیشه و بیان و سلب آزادی رسانه هاست و به نوعی مقدمات لازم را برای متهم کردن یحیی قلاش، رئیس سندیکای مذکور به دلیل موضع گیری علیه ماجرای حمله به سندیکای روزنامه نگاران فراهم می کند.
از سوی دیگر در زمان برگزاری مجمع عمومی سندیکا، نیروهای امنیتی مستقر در محل برگزاری، از ورود دو تن از نمایندگان پارلمان این کشور به نامهای عبدالحمید کمال و احمد طنطاوی به این مجمع جلوگیری کردند.
درحادثه حمله به دفتر سندیکای روزنامه نگاران، نیروهای امنیتی با محاصره این دفتر، مانع ورود کارکنان اداری به ساختمان آن شدند. این در حالی است که به گفته منابع مطبوعاتی، دولت سعی می کند هواداران نظام حاکم و سیسی را برای تظاهرات در مقابل دفتر این سندیکا، به محل برگزاری مجمع عمومی سندیکا بکشانند و مانع برگزاری این نشست شوند.
نیروهای امنیتی چند روز قبل با حمله، به دفتر سندیکا، مدیر مسئول سایت اینترنتی معارض “بوابه ینایر” و یک روزنامه نگار به نام محمود سقا را دستگیر کردند.
مسئولان امینتی مصر گفته اند این دو روزنامه نگار متهم به برهم زدن ثبات و امنیت کشور و تلاش برای ایجاد آشوب و ناارامی در جریان تظاهرات با استفاده از مواد منفجره و اسلحه کردند. اما سندیکا این اتهام ها را به کلی رد کرد و این اقدام را تلاشی دوباره برای خفه کردن صدای اعتراض در کشور دانستند.
گفتنی است این حوادث ریشه در اعتراض های مردمی و روزنامه ها به ماجرای امضای توافقنامه ترسیم مرزهای آبی بین قاهره و ریاض دارد. در این ماجرا، مصر دو جزیره این کشور را به عربستان واگذار کرد این اقدام موجی از خشم و نارضایتی را در میان مردم به دنبال داشت به در قالب تظاهرات اعتراض آمیز و تحصن نمود یافت. سندیکای روزنامه نگاران مصر از جمله سازمان دهندگان اصلی این تظاهرات و اعتراضات بود.