دو بانک لبنانی تحریم مالی حزب الله و وابستگان جریان مقاومت در این کشور را با مسدود کردن حساب دو نماینده پارلمان آغاز کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ همزمان با واکنش فراکسیون پارلمانی مقاومت لبنان به همکاری مسؤولان لبنانی با تحریم مالی آمریکا علیه حزب‌الله، دو بانک لبنانی، اجرای تحریم مالی آمریکا علیه مقاومت را آغاز کردند.

شبکه خبری «ال بی سی» لبنان گزارش داد که دو بانک لبنانی، امروز دو حساب متعلق به دو نماینده فراکسیون «الوفاء للمقاومه»‌ را مسدود کرده‌اند.

همچنین حساب سومی که متعلق به دختر یکی از نمایندگان سابق وابسته به این فراکسیون پارلمانی بوده است، نیز مسدود شده است.

فراکسیون پارلمانی مقاومت امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «قانونی که اخیرا در آمریکا تصویب شده و به موجب آن بانک‌های لبنانی باید مطابق احکام و قوانین آمریکا فعالیت کنند، به کلی مردود و غیر قابل قبول است؛ زیرا این قانون در پی ایجاد جنگ داخلی است که بانک مرکزی و تعدادی از بانک‌ها در تشدید آن سهیم هستند و از طرفی حاکمیت مالی و پولی لبنان را مصادره می‌کند».

این فراکسیون درباره اقدام رییس بانک مرکزی لبنان در همسویی با سیاست‌های آمریکا عنوان کرد: بخشنامه‌هایی که به تازگی رییس بانک مرکزی لبنان مطابق قانون آمریکا صادر کرده است، تبعیت وی از مقامات آمریکا در قیمومیت نقدی بر کشور ماست که هیچ توجیهی ندارد و در نتیجه این اقدام، بحران‌های مالی زیاد خواهد شد و کشور به سمت ورشکستگی کشیده خواهد شد.

هفته گذشته، «ریاض سلامه»، رییس بانک مرکزی لبنان همسو با سیاست‌ آمریکا در تشدید فشار بر «حزب الله» بخشنامه‌ای در خصوص نحوه تعامل با قانون آمریکایی تحریم حزب‌الله صادر کرد.

باراک اوباما قانون تحریم حزب‌الله به شماره «۲۲۹۷» را در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ امضا کرده بود و پیش از تایید رییسجمهوری آمریکا، این قانون در کنگره نیز با اجماع تصویب شده بود. از آن تاریخ به مدت ۱۲۰ روز آژانس امنیت آمریکا فرصت داشته است تا این گزارش را که مدعی اقدامات تررویستی و پولشویی و قاچاق از سوی حزب‌الله است، به کنگره و رئیس‌جمهور ارائه کند.

منابع لبنانی دو هفته پیش گزارش دادند که «دانیل گلاسر» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم به زودی به لبنان می‌رود تا تحریم آمریکا علیه حزب‌الله به اتهام تروریسم را برای مسئولان لبنانی تشریح کند.

وبگاه خبری «المرکزیه» لبنان گزارش داد که زمان این سفر اوایل ماه «می» است و گلاسر مسؤولان لبنانی را در چند و چون قانون «منع حمایت مالی بین‌الملل از حزب‌الله» و اثرات و چگونگی تعامل با آن که متعرض بخش بانکی لبنان نشود، قرار خواهد داد.