در نشست علمی پژوهشی نقد رای دیوان عالی آمریکا در توقیف اموال دولت ایران از سوی اساتید علم حقوق عنوان شد که ایران باید به سراغ دیوان بین المللی دادگستری برود.

به گزارش پرس شیعه؛ بعداز ظهر امروز نشست علمی پژوهشی نقد رای دیوان عالی آمریکا در توقیف اموال دولت ایران با حضور سخنران حسن ملکی، قاسم زمانی و محمد جعفرقنبری در سالن اجتماعات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

طرح دعوی براساس مصونیت بانک مرکزی ایران بزرگترین اشتباه است

ابتدا ملکی با اشاره به اینکه فضای سنگین تحریم‌ها بر روی شرایط نقدینگی بانک ما تاثیر گذاشت اظهار داشت: در دوران تحریم بانک‌های دنیا حاضر به کار کردن با ایران نبودند و بدین ترتیب بانک مرکزی ایران نتوانست اوراق قرضه خود را بفروش برساند و حدود ۵/۱ میلیارد از مطالبات ایران باقی ماند و بانک مرکزی شروع به مذاکره با سه کارگزاری کرد.

وی ادامه داد: طرح دعوا به خاطر افشای اطلاعات حساب ایران توسط رابط خود به آمریکا بود، اگر ما حرف از ماهیت خرید اوراق قرضه را به میان آوریم به عنوان یک عمل تجاری از سوی آمریکا مطرح است و اما اگر بانک مرکزی را مسئول تامین درآمدها یک دولت محسوب کنیم برای اینکه نیاز‌های خزانه دولت را تامین کند از طریق این وجوه می‌توانیم شان و ماهیت برای بانک مرکزی قائل باشیم.

ملکی با بیان اینکه در قانون آمریکا آمده است که یک کشور ماهیت تجارت داشته باشد و بانک مرکزی حسابی به نام خود باز کرده باشد مصون است خاطرنشان کرد: خرید اوراق قرضه که شامل مصونیت است در قانون آمریکا وجود ندارد، تمامی پسوند‌های حساب‎‌های ایران با یک پیشوند مطرح بوده که امکان افشا ندارند.

وی افزود: تمام وجوهی که در حال خرید از سوی ایران بوده است و بانک معترض به آن است سر رسید اوراق است که توسط کارگزار ایران بدون اطلاع به ارز آمریکا تبدیل شده است و چون ایران امکان تجارت به دلار آمریکا را ندارد وقتی این ارز به اتاق کلر آمریکا برود مسدود می‌شود.

رییس پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه با اشاره به اینکه مصونیت یک دولت برای یک بانک مرکزی مطلق‌تر است یادآور شد: از۱۹۹۶ تحولی در قوانین ضد تروریستی به وجود آمد، یکسری از قوانین آیین دادرسی اصلاح شد، در آمریکا شخصیت دستور اجرایی که در قانون ۲۰۱۲ آمد اموال ایران را مسدود کرد.

ملکی گفت: در کنگره ۲۰۱۲ به خاطر حمایت ایران از سوریه قانونی فراهم کردند که اموال ایران مصادره شود، طرح دعوی بر علیه یو بی ای زمانی که اوراق ما افشا شده بود فقط قرارداد ما به یو بی ای انتقال یافت اما اینکه بتوانیم در باب کلی استرینگ طرح دعوی کنیم به دلیل اینکه اطلاعات حساب ما را به آمریکا داده است یا نه قابل بررسی است.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم ثابت کنیم که رازداری بانک ما را افشا کرده‌اند ابراز داشت: در این صورت ما می‌توانیم شکایت خود را انجام دهیم، دست ایران خیلی پر نیست و نمی‌توانیم خیلی مانور بدهیم، در این راستا آمریکا به هیچ وجه تحت فشار نیست که به پای میزه مذاکره بنشیند.

ملکی ادامه داد: در این زمان آمریکا همانند زمانی که به پای میز مذاکره هسته‌ای آمد تحت فشار نیست در مذاکره هسته‌ای آمریکا به خاطر هزینه‌های سنگین به پای میز آمد اما آمریکا الان تحت فشار نیست، تنها راه‌حل ایران طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری است، طرح دعوی براساس مصونیت بانک مرکزی ایران بزرگترین اشتباه است.

امکان طرح دعوی برای یو بی ای مطرح است چون امکان دفاع برای ما در آمریکا وجود ندارد

در ادامه قنبری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه اوراق ایران به دو شکل بوده است اضهار داشت: ابتدا اوراق قرضه‌ای است که از سوی بانک‌های آمریکایی در شعب اروپایی حفظ می‌شود که این اوراق می‌تواند جز اموال آمریکا باشد، دیگر اوراق هم در نزد یک بانک آمریکایی در لندن حفظ می‌شود و در عین حال می‌گویند این اموال در آمریکا نیست و در لوکزامبورگ نیز می‌باشد.

وی ادامه داد: در مورد اعمال تصدی‌گری باید توصیه کرد کنواسیون ۲۰۰۴ انگلیس خوانده می‌شود که در ماده‌ای از آن گفته شده است تحت هیچ شرایطی نمی‌توان اموال بانک مرکزی را برای امور تجاری دانست و با بانک مرکزی در قوانین شبیهه اموال دیپلماتیک برخورد می‌‌شود.

قنبری با بیان اینکه از منظر حقوق بین الملل بانک مرکزی به عنوان یک رکن مالی است که امور کشور را انجام می‌دهد خاطرنشان کرد: در دیوان عالی آمریکا اموال برای بانک مرکزی است، در سال۲۰۱۲ تکلیف اموال ایران را مشخص کرده‌اند و گفتند که این اموال برای ایران است و باید داده شود اما در عین حال ایران را به پولشویی محکوم کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه موضوع حقوق بین الملل برای ایران در این دعوی مطرح نیست تاکید داشت: بانک مرکزی ایران با یک شخص تاجر طرف حساب بوده است که طرف مقابل موظف بوده سود به ایران بدهد پس امکان طرح دعوی برای یو بی ای مطرح است چون امکان دفاع برای ما در آمریکا وجود ندارد.

وی گفت: در قراردادی که یو بی ای با ما بسته است متعهد می‌باشد که به ایران پاسخگو باشد، اینکه یو بی ای اختیارات زیادی داشته است درست می‌باشد و متاسفانه آنها به جای خرید وارداتی عرضه یورویی اروپا اوراق دلار آمریکا خریداری کرده و ایران را گرفتار و درگیر با آمریکا کرده است، پس بین ما و یو بی ای که در لوکزامبورگ یا همان محل تاسیس که در ایتالیا است محل دعوا می‌باشد.

دیوان بین المللی دادگستری وارد بحث حمایت از اقدامات تروریستی نمی‌شود

در پایان نشست قاسم زمانی سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه اظهار داشت: کنوانسیون ۲۰۰۴ درباره مصونیت اموال در اصل برای تکمیل قانون عرفی کشورهاست مثل همان رای که برای آلمان علیه ایتالیا در سال۲۰۱۴ صادر شد و موجی در کشور ایجاد شد که حالا که حقوق بانک مرکزی ما ضایع شده است ایران نیز به سراغ دیوان بین المللی دادگستری برود و طرح دعوی کند.

وی ادامه داد: ایران می‌تواند به لحاظ موضوعی براساس مفاد مودت ۱۹۵۰ به منافع حمایتی دو کشور توسط دیگران با دست پر به سراغ دیوان بین المللی دادگستری برود، بنابراین یکی از راه‌های موفقیت ما رفتن به دیوان بین المللی دادگستری است.

زمانی در پایان گفت: دیوان بین المللی دادگستری وارد بحث حمایت از اقدامات تروریستی نمی‌شود، ادعای نقض مصونیت حقوق بانک مرکزی ایران طرح دعوی خوبی است، مذاکره با آمریکا اصلا خوب نیست چون دست ما پر نیست.