پس از مشخص شدن نتایج بازشماری آراء انتخابات پارلمانی عراق و مُهر تأیید دادگاه عالی فدرال بر این نتایج، روند ائتلاف سازی های انتخاباتی پس از یک وقفه کوتاه وارد مرحله جدی تری شد.

پس از مشخص شدن نتایج بازشماری دستی ۱۰ درصد از آراء انتخابات پارلمانی عراق و مُهر تأیید دادگاه عالی فدرال بر این نتایج، روند ائتلاف سازی های انتخاباتی در این کشور پس از یک وقفه کوتاه وارد مرحله جدی تری شد تا بدین ترتیب، احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی عراقی با فراغ بال بیشتری به تکمیل روند سیاسی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان بپردازند.

در این میان، شیعیان که پیروز نهایی انتخابات پارلمانی عراق محسوب می شوند، بیشترین رایزنی‎‌ها را در طول این مدت با یکدیگر داشته و البته توافقاتی را نیز در جریان این مذاکرات و رایزنی‌های سیاسی به دست آورده اند. اکنون با توجه به روند این مذاکرات و رایزنی های سیاسی و نتایج آن می توان گفت که «هسته اولیه» تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق تشکیل شده است.

در همین راستا، جریان حکمت ملی اعلام کرد که توافقی میان این جریان و سه ائتلاف «النصر»، «سائرون» و «الوطنیه» برای تشکیل فراکسیون اکثریت حاصل شده است. جریان حکمت ملی با صدور بیانیه ای در این خصوص تأکید کرده است: «امروز بر اساس تصمیم ملی که برخواسته از منافع کشور عراق و در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان بر سر تشکیل هسته اولیه ائتلاف به توافق رسیدیم».

این جریان در ادامه بیانیه خود آورده است: «این ائتلاف تلاش دارد تا با تشکیل فراکسیون اکثریت به تشکیل دولت آتی اقدام کند. این ائتلاف فراطایفه‌ای بوده و تمام شیوه‌ها و اشکال سهمیه‌بندی را مردود می‌داند». در این بیانیه همچنین عنوان شده است: «این ائتلاف با مشارکتی جدی و مؤثر در پی ایجاد دولتی است که با جدیت برای ارائه خدمات، بازسازی عراق، بازگرداندن آوارگان، مبارزه با فساد و محاکمه مفسدین عمل کند».

در خصوص رایزنی های سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق و به تبع آن تشکیل هرچه سریعتر دولت، می توان از جریان حکمت ملی به عنوان «حلقه وصل» میان احزاب، جریان‌ها و ائتلاف‌های سیاسی دیگر یاد کرد، چراکه این جریان، تنها جریان عراقی محسوب می شود که به ضرس قاطع می توان گفت روابط حسنه ای با اغلب احزاب و جریان های شیعی و حتی غیرشیعی برقرار کرده است.

درست به دلیل همین سیاست فراجناحی است که حکمت ملی موفق شده به نوعی احزاب و گروه‌های شیعی را برای تشکیل هرچه سریعتر دولت، بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کند. درهمین راستا، سید عمار حکیم از زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، دیدارهای متعددی را با سران ائتلاف های مختلف از «الفتح» «النصر» گرفته تا «السائرون» دیگر ائتلاف ها برگزار کرده است.

همین رایزنی های پی در پی و فشرده جریان حکمت ملی با اغلب گروه های سیاسی ـ‌از هر جناحی‌ـ موجب شده تا روند سیاسی در عراق برای تشکیل فراکسیون اکثریت و همچنین تشکیل دولت، به صورت کاملا مسالمت آمیز و در فضایی سرشار از آرامش، طی شود. بدون شک، یکی از نیازهای اصلی و اساسی عراق در برهه حساس کنونی، وجود یک «حلقه وصل» برای نزدیک تر کردن آراء و دیدگاه‌های متفاوت میان شیعیان بود که به نظر می رسد این نیاز برطرف شده است.

برهمین اساس، باید به این واقعیت اشاره کرد که در سایه تلاش های صورت گرفته که پیشتر بدان اشاره شد، این دوره از تکمیل فرایند سیاسی در عراق یکی از معدود دوره هایی است که در آن سطح بالایی از هم افزایی و هم‌گرایی میان شیعیان را شاهد هستیم. احزاب و جریان های شیعی عراق امروز بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک هستند و این به معنای آغاز شمارش معکوس برای تشکیل دولت جدید است.

این وحدت، همگرایی و هم افزایی همان چیزی است که عراق بدان احتیاج دارد. «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی در این خصوص با تأکید بر اینکه همگان در هر شرایطی می بایست به منافع ملی پایبند باشند، معتقد است: «در سایه وحدت ملی است که منافع ملی یک کشور تأمین می گردد».

رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق همچنین در این خصوص تأکید می کند: «همه گروه‌های عراقی باید از تفرقه و جدایی بپرهیزند؛ چراکه کینه و دشمنی، جامعه‌ساز نیست و حقوق مردم عراق را برآورده نمی‌کند». امروز نیز تلاشهای جریان حکمت ملی برای نزدیک کردن بیش از پیش احزاب و جریان های عراقی به یکدیگر نشأت گرفته از همین دیدگاه و تئوری است.

در این گیرودار نباید از شیطنت های برخی جریان های سیاسی و شخصیت های دیپلماتیک داخلی در عراق برای سنگ اندازی در مسیر تشکیل فراکسیون اکثریت و به تبع آن تشکیل دولت، غافل شد. علیرغم تلاش های صورت گرفته، برخی جریان های سیاسی در داخل عراق نه تنها هیچ میل و رغبتی از خود برای مشارکت در ائتلاف های چندجانبه نشان نمی دهند، بلکه با اظهارات و اقداماتشان علیه این ائتلاف ها فعالیت می کنند.

هرچند که روند سیاسی در عراق به خوبی و در کمال آرامش در حال تکمیل شدن است، اما برخی سیاسیون داخلی ـ سهوا یا عمدا ـ عملا صف خود را از برگزیدگان مردمی جدا کرده اند تا نشان دهند که اگر هم بر فرض محال، ارزشی برای منافع ملی قائل باشند، این منافع برای آنها در اولویت آخر قرار دارد. این دسته از سیاسیون فریب‌خورده در واقع فرایند سیاسی عراق را عرصه ای برای تسویه حساب های سیاسی با جریان هایِ دارای پایگاه مردمی و مقبولیت عمومی، می پندراند.

در هر صورت، آنچه که کاملا واضح به نظر می رسد این است که با توافق اخیر بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق، گام بسیار بزرگ و تعیین کننده ای در مسیر تشکیل هرچه سریعتر دولت برداشته شده است؛ گامی که می توان از آن به عنوان سنگ بنای تشکیل دولت آینده عراق یاد کرد.

 توافق حاصل شده میان حکمت ملی، سائرون، نصر و الوطنیه به معنای آن نیست که دیگر احزاب، جریان ها و ائتلاف های عراقی خارج از این چارچوب قرار می گیرند؛ بلکه این اقدام در واقع گام اول در جهت تشکیل فراکسیون اکثریت محسوب می شود و همانطور که جریان حکمت ملی نیز در بیانیه خود تأکید کرده، راه برای دیگر گروه های سیاسی جهت عضویت در این ائتلاف کاملا باز است.

 از ویژگی های اصلی، اساسی و حائز اهمیت این ائتلاف، «فراطایفه ای» بودن آن است. حضور ائتلاف سنی «الوطنیه» در ائتلاف شکل گرفته خود به تنهایی گواه بر این مدعاست. در واقع، از این ائتلاف می توان به عنوان اقدامی برای عبور از طایفه گری و فرقه گرایی در روند سیاسی عراق یاد کرد.

تشکیل ائتلافی با این ترکیب در واقع می توان ترجمان تأکید همیشگی سید عمار حکیم بر لزوم تشکیل دولت «اغلبیت ملی» باشد. رهبر جریان حکمت ملی همواره و در مناسبت های مختلف صراحتا تأکید کرده است که فرقه گرایی و نظام سهمیه بندی در عراق از دیدگاه وی کاملا مردود تلقی می شود.

این مسأله نشان داد که شعارهای برخی گروه های سیاسی عراقی و در رأس آنها جریان حکمت ملی مبنی بر لزوم توجه به خواست و اراده مردم در تشکیل دولت و کنار گذاشتن هرگونه زدوبندهای سیاسی مرسوم، نه یک شعار که یک عقیده ریشه دار بوده و از پشتوانه عملیاتی نیز برخوردار است. لذا پر واضح است که گام کنونی می توان نقش تعیین کننده در فضای سیاسی عراق داشته باشد.

از سوی دیگر، تشکیل چنین ائتلافی، عراق را یک گام به سمت تشکیل یک دولت با مؤلفه های مشخص شده از سوی مرجعیت عالیقدر شیعیان، نزدیک تر کرد. مرجعیت عراق نیز بارها با صدور بیانیه های گوناگون وجود نظام سهمیه بندی و بده بستان های سیاسی را به شدت تقبیح کرده است.

بدین ترتیب در تشکیل ائتلاف اخیر، یکی از اصلی ترین و اساسی ترین شروط مرجعیت برای تشکیل دولت عراق رعایت شده است؛ شروطی که البته مورد توافق عموم مردم عراق نیز هستند. کما اینکه سید عمار حکیم اخیرا در این خصوص تأکید کرده است: «دولت می بایست بر اساس شروط تعیین شده توسط مرجعیت تشکیل شود و منافع ملی را جهت تحقق آرمانهای ملت عراق، نصب العین قرار دهد».

جان کلام آنکه روند سیاسی در عراق درحال حاضر به خوبی درحال طی شدن است. این درحالی است که بسیاری از بیگانگان از همان روزهای واپسینِ منتهی به برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، دخالت های خود در این کشور را با هدف تغییر در نتایج آن کلید زدند.

بر خلاف تمامی تلاش های خارجی برای دست اندازی در انتخابات پارلمانی عراق و به چالش کشیدن آراء مردم این کشور، امروز شاهد یک عزم داخلی صِرف به ویژه از سوی شیعیان، برای تشکیل دولت جدید بر اساس مؤلفه های تعیین شده توسط مرجعیت، هستیم.

رامین حسین آبادیان

منبع؛ مهر