پارلمان رژیم آل خلیفه قانون ممنوعیت عضویت روحانیان و مبلغان دینی در تشکلهای سیاسی را به تصویب رساند.

به گزارش پرس شیعه؛ پارلمان رژیم آل خلیفه، اصلاحیه قانون تشکل های سیاسی مبنی بر ممنوعیت عضویت روحانیان و مبلغان و خطیبان دینی در تشکلهای سیاسی را تصویب کرد.

بر اساس این قانون، اعضا و رهبران تشکلهای سیاسی نباید از روحانیان، مبلغان و خطیبانی باشند که در کار موعظه گری و ارشاد ولو بدون گرفتن مزد مشغول هستند.

مرکز دیده بان حقوق بشر بحرین چند روز قبل اعلام کرد که پیش نویس قانون ممنوعیت عضویت روحانیان در تشکلهای سیاسی، کاری غیر قانونی است که با قانون اساسی و منشورهای بین المللی در تضاد است.

شیخ میثم السلمان مسؤول بخش آزادی های دینی در مرکز دیده بان حقوق بشر بحرین گفت که این تصمیم تعرض به حقوق شهروندی روحانیان و به منزله عدم به رسمیت شناختن این حق برای آنها است و از سوی دیگر نشان دهنده علنی بودن تبعیض و ظلم و ستم دینی و شدت گرفتن آن است.

وی تاکید کرد که این تصمیم به طور اساسی روحانیان دعوت کننده به اصلاحات سیاسی و حفاظت از حقوق و گسترش عدالت اجتماعی و برابری شهروندی را هدف قرار داده است.