مجلس سنای تحت کنترل جمهوریخواهان امریکا در حال انجام اقداماتی جدید علیه ایران است که تمدید تحریم‌ها تا سال ۲۰۳۱ را شامل می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ کلی آیوت، سناتور ایالت نیوهمپشایر متممی به طرح گسترده سیاست دفاعی امریکا در سنا افزوده است که تحمیل تحریم‌های بیشتر علیه ایران را شامل می شود.

متمم قانون «اختیارات دفاع ملی» مشخصا برنامه موشک‌های بالستیک ایران را هدف قرار می دهد و تحریم‌های ضد ایرانی را به جای پایان سال جاری میلادی تا پایان سال ۲۰۳۱ تمدید می کند.

کاخ سفید چنین اقداماتی را در چارچوب تلاش‌ها در جهت تضعیف برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) دانسته و با آن مخالفت کرده است.

آدام زوبین، معاون وزارت دارایی امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز چهارشنبه گفت چنین مصوباتی ضمن تضعیف برجام، ممکن است مشکلات بیشتری ایجاد کند و واشنگتن به «ریاکاری» متهم شود.

زوبین خطاب به سناتورها هشدار داد: «اگر بخش های مهمی از تخفیف‎ها در زمینه تحریم را لغو کنیم، مسلما متحدان ما در اطراف جهان آن را ریاکاری قلمداد خواهند کرد.»

این متمم که تاکنون از سوی ۱۸ سناتور جمهوریخواه حمایت شده تازه‌ترین اقدام سنای جمهوریخواه علیه کاخ سفید دموکرات محسوب می‌شود.

کوری گاردنر، سناتور ایالت کلرادو ضمن اعلام حمایت از این متمم گفت: «دولت اوباما باید به وعده خود مبنی بر استفاده از ابزارهای تحت اختیارش در واکنش به رفتار بد ایران به خوبی عمل کند.»

بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی، ایران پذیرفت که محدودیت‌هایی در فعالیت‌های هسته ای خود ایجاد کند و طرف مقابل نیز متعهد شد تمام تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط به پرونده هسته ای را لغو کند.

مجلس سنای امریکا که نتوانست مانع امضای برجام از سوی کاخ سفید شود تلاش می کند با اقدامات مختلف در اجرای آن کارشکنی کند.

از جمله این اقدامات می توان به تلاش جمهوریخواهان سنا برای ممنوعیت خرید آب سنگین از تهران اشاره کرد اما سناتورهای دموکرات در جلسه ۲۲ اردیبهشت امسال مانع تصویب اصلاحیه منع خریداری آب سنگین از ایران شدند.

این اصلاحیه که از سوی تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه در طرح بودجه انرژی گنجانده شده بود برای تصویب نیاز به ۶۰ رای مثبت داشت، اما ۵۷ سناتور به آن رای مثبت دادند؛ با این حال ۴۲ سناتور نیز از آن حمایت نکردند.

سناتورهای جمهوری‌خواه پیش از رای گیری اعلام کرده بودند تصویب این اصلاحیه که دولت امریکا را ملزم به خودداری از خرید آب سنگین ایران می کند، مسیر دولت را در این زمینه روشن خواهد کرد.