توجه شرع مقدس اسلام به مقوله وقف بسیار حائز اهمیت بوده و احکام بسیاری توسط فقهاء و علماء اسلام در این رابطه تبیین گشته تا کسی نتواند به اموال وقف تعدّی نماید و مؤمنان با خاطری آسوده و مطمئن بتوانند دارایی‌های خود را وقف نیازمندان بکنند و هیچکس نتواند تعرض به اصل مال و یا منافع آن بنماید.

توجه شرع مقدس اسلام به مقوله وقف بسیار حائز اهمیت بوده و احکام بسیاری توسط فقهاء و علماء اسلام در این رابطه تبیین گشته تا کسی نتواند به اموال وقف تعدّی نماید و مؤمنان با خاطری آسوده و مطمئن بتوانند دارایی‌های خود را وقف نیازمندان بکنند و هیچکس نتواند تعرض به اصل مال و یا منافع آن بنماید.

متن یادداشت مرتضی نجفی قدسی مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی با عنوان “خطری که وقف و موقوفات را تهدید می‌کند!!” به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«ألْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَهُ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أَمَلاً» (سوره کهف، آیه ۴۶)

یعنی مال و فرزندان زیب و زیور زندگانی دنیا هستند و کارهای ماندگار نیکو از نظر پاداش در نزد پروردگارت بهتر است و بهترین امید و آرزو از حیث بازدهی دنیوی و اخروی برای انسان محسوب می‌شود.

* * *

مطمئناً مقوله «وقف و موقوفات» یکی از مصادیق بارز «باقیات الصالحات» است که پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام نیز خود از پیشگامان و اولین واقفان بوده‌اند و همواره مؤمنان را تشویق به وقف اموال و دارایی‌های خود در کارهای عام‌المنفعه نموده‌اند تا بدینوسیله باقیات الصالحاتی برای خود باقی گذارده و با صدقاتی که انجام می‌دهند، جزء صالحین محسوب شده و نام نیکی از خود بیادگار بگذارند.

توجه شرع مقدس اسلام به مقوله وقف بسیار حائز اهمیت بوده و احکام بسیاری توسط فقهاء و علماء اسلام در این رابطه تبیین گشته تا کسی نتواند به اموال وقف تعدّی نماید و مؤمنان با خاطری آسوده و مطمئن بتوانند دارایی‌های خود را وقف نیازمندان بکنند و هیچکس نتواند تعرض به اصل مال و یا منافع آن بنماید.

جالب توجه است که ایرانیان از بدو پذیرش اسلام در بحث وقف و ایجاد موقوفات بسیار پیشگام بوده‌اند و به تعبیر مرحوم علامه حاج شیخ محمد تقی جعفری (رض) بخش‌های زیادی از مملکت ایران از صدر اسلام تاکنون سه مرتبه وقف شده است و در اثر تعدی ظالمان و ستمکاران و پادشاهان از وقفیت خارج شده و مجدداً مؤمنان خداجوی در قرن‌های بعد آنها را وقف کرده‌اند و این موضوع علاقمندی دیرینه مردم ایران را نسبت به مقوله وقف می‌رساند.

اما آنچه اکنون حائز اهمیت است، بحث اعتماد مردم به سازمان اوقاف و متولیان موقوفات است که نوع عملکرد و حسن عمل آنان به میزان گرایش مردم به انجام وقف‌های جدید بستگی پیدا می‌کند.

هم اکنون بسیاری از حسینیه‌ها، دارالقرآنها، مراکز دینی و مذهبی و خیریه‌ها هستند که توسط متدینین و یا مردم خیر و انساندوست ایجاد شده‌اند ولیکن از ثبت آنها در سازمان اوقاف خودداری می‌کنند از خوف اینکه مبادا ادارات اوقاف آنها را تصاحب کنند و از اختیار آنان و متولیان شرعی‌شان خارج کنند!

گرچه موقوفات از شمول مالیات خارج هستند و یا قانون‌گذار برای موقوفات، امتیازاتی قائل شده است که لازمه بهره‌مندی از آنها ثبت اینگونه موقوفات در سازمان اوقاف است، ولیکن برخی از این متولیان و یا هیأت امناء از خیر و نفع اینگونه تسهیلات اعطایی برای موقوفات می‌گذرند تا مبادا موقوفه آنان در سیطره اوقاف قرار گیرد! این موضوع واقعیتی است که قابل انکار نیست و قطعاً سوء عملکرد یک سازمان موجبات این بدبینی و بی‌اعتمادی می‌شود والاّ اگر حسن عمل آنان برای مردم پدیدار باشد، افزایش موقوفات را باید در پی داشته باشد.

آنچه سبب و انگیزه بنده برای نوشتن این مقاله گردید، تصمیمات جدید سازمان اوقاف است که به نظر می‌آید فاتحه وقف و موقوفات را بطور کلی بخواند و آن فضای بی‌اعتمادی را تکمیل نماید.

* تلاش سازمان اوقاف بر دخالت در موقوفات غیرمتصرفی و مخالفت دیوان عدالت اداری و شورای محترم نگهبان

همگان مستحضرند که موقوفات بر دو گونه هستند که عبارتند از موقوفات متصرفی و موقوفات غیرمتصرفی، موقوفات متصرفی آنهایی هستند که مستقیماً توسط سازمان اوقاف اداره می‌شوند و در حقیقت تولیت آنها با این سازمان است و موقوفات غیرمتصرفی آنهایی هستند که متولی منصوص شرعی از طرف واقف دارند و سازمان اوقاف و یا هیچ نهاد دیگری حق دخالت در آنها را ندارد و اینگونه موقوفات در سطح کشور بسیار زیادند و هزاران موقوفه را شامل می‌شوند و قانون گذار صرفاً وظیفه‌ای نظارتی را برای سازمان اوقاف در ارتباط با اینگونه موقوفات تعریف کرده است و اگر خلافی را در آنها مشاهده کرد باید با طرح در محکمه قضایی آن را پیگیری کند و خود مستقیماً حق دخالت و یا عزل متولی منصوص واقف را ندارد.

گرچه در گذشته سازمان اوقاف به انحاء مختلف سعی کرده است بر موقوفات غیرمتصرفی سیطره پیدا کند ولی با مخالفت دیوان عدالت اداری و یا شورای نگهبان مواجه شده و مصوبات آنان باطل گشته است.

به عنوان مثال در زمانی که سازمان اوقاف در نظر داشت درآمد موقوفات غیرمتصرفی، به حسابی با حق امضاء مشترک اداره اوقاف و متولی خاص موقوفه واریز شود و هزینه‌ها بدون نظر اوقاف عملی نباشد، شورای محترم نگهبان در نامه‌ای به شماره ۵۱۶۵۳/۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ به رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظریه فقهای این شورا را به این شرح اعلام می‌کند:

«داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی‌الفرض، نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی‌گردد، بنابر این این نوع دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره ۲۳۳۸۳۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ نیز منتفی خواهد شد.»

و یا حتی در نامه دیگری به شماره ۵۱۸۵۹/۳۰/۹۲ مورخ ۸/۷/۱۳۹۲، شورای محترم نگهبان به رئیس هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد: اطلاق اصلاحیه مواد ۱۲ و ۳۲ آئین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۷/۳/۱۳۹۱ از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان (اوقاف) نموده است را خلاف موازین شرع شناخت.

اینها نمونه‌هایی از تلاش‌های سازمان اوقاف در سال‌های گذشته بر موقوفات غیرمتصرفی است که با شکایت متولیان و طرح در محاکم قضایی و استفساریه‌های دیوان عدالت اداری از شورای محترم نگهبان منجر به آرایی برخلاف خواسته سازمان اوقاف و در حقیقتت در حمایت از موقوفات شده است تا مردم بدانند به این راحتی کسی نمی‌تواند بر اموال وقفی آنان تسلط پیدا کند و یا دخالت نماید.

* سوءاستفاده از مصوبه هیأت وزیران در بحث ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات

اما آنچه اکنون اتفاق افتاده است، سوء استفاده از مصوبه هیأت وزیران است که براساس قانون پنجم توسعه سازمان اوقاف را موظف کرده است تا بانک اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه را تشکیل دهد و برهمین اساس سازمان اوقاف، متولیان را تحت فشار قرار داده است تا کلیه درآمدهای خود را به حسابی در بانک‌ ملی متعلق به صندوق «راسخون» واریز نمایند و پس از اعمال مدیریت اوقاف برای انجام هزینه‌های موقوفه اقدام نمایند و یا اینکه با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی با تنظیم وکالتنامه‌ای تولیت خود را به اداره اوقاف واگذار نمایند و سازمان اوقاف نیز از ۱۰ درصد حق التولیه، اقلاً ۶۰ درصد را خودش برداشت می‌کند و حداکثر ۴۰ درصد را به متولی می‌پردازد، اینها خلاصه ده‌ها برگ بخشنامه‌های سازمان اوقاف و ادارات تابعه‌اش خطاب به متولیان غیرمتصرفی است و اداره تحقیق سازمان اوقاف نیز پیوسته درصدد اجرایی کردن این بخشنامه‌هاست و متولیان را تهدید کرده است که اگر از این قوانین تبعیت نکنند، متخلف محسوب می‌شوند و با متخلف برابر ضوابط برخورد خواهد شد و ادارات اوقاف استان‌ها و شهرها موظفند متولیان متخلف را معرفی کنند تا توسط اداره تحقیق به حساب آنان رسیدگی شود.

آنچه مسلم است کسی با نظارت صحیح و دلسوزانه سازمان اوقاف در جهت حفظ موقوفات و عمل صحیح به وقف مورد نظر واقف مخالف نیست و این موضوع هم تاکنون عملیاتی بوده است و معمولاً متولیان موقوفات برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، صورت اسناد هزینه‌هایشان را به سازمان اوقاف ارائه می‌کنند و از این سازمان مفاصا حساب می‌گیرند و سازمان اوقاف راه نظارتش بسته نیست و ایجاد بانک جامع اطلاعات موقوفات هم بدون اینکه پول‌ها و درآمدها را به حساب مورد نظر سازمان اوقاف بریزند، عملی است و پرواضح است که سازمان اوقاف برای دخالت و سیطره بیشتر بر موقوفات غیرمتصرفی از مصوبه هیأت وزیران سوءاستفاده کرده است و مطمئناً هیأت وزیران نیز راضی به چنین رفتاری مداخله‌جویانه در امور متولیان شرعی موقوفات نیستند و جلوی این کار را خواهند گرفت.

* فتاوای رهبر معظم انقلاب در بحث وقف و اختیارات متولی شرعی موقوفه

اما آنچه مبرهن است غیرقانونی و غیرشرعی بودن خواسته سازمان اوقاف می‌باشد که با ده‌ها فتوای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در مقوله وقف و اختیارات متولی شرعی موقوفه در تضاد است.

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) در پاسخ به استفتایی در تاریخ ۱۰/۲/۷۶ می‌فرمایند:

۱- پول اگر از منافع وقف است باید مطابق نظر واقف و زیر نظر متولی شرعی وقف و به صلاح وقف صرف شود و تحویل آن به جای دیگر جایز نیست.

۲- هرگونه تصرف در وقف باید زیر نظر متولی شرعی وقف باشد.

علی بن الجوادالحسینی الخامنه‌ای

معظم له در تاریخ ۱۴/۱۱/۷۴ در پاسخ به استفتایی مرقوم فرموده‌اند:

«به طور کلی در چگونگی اداره امور موقوفه و در نحوه استفاده از درآمد موقوفه و توزیع آن بین موقوف علیهم و صرف آن در جهت وقف باید دقیقاً برطبق آنچه که واقف تعیین کرده و مقرر داشته است و با مراعات غبطه وقف و در جهت وقف و زیر نظرخصوص متولی شرعی موقوفه عمل شود. تخلف از مراتب فوق‌الاشاره جایز نیست، کما اینکه با وجود متولی شرعی هیچ سازمان یا اداره‌ای حق دخالت در امور موقوفه را ندارد مگر حق نظارت بر حسن اجرای اداره موقوفه از سوی متولی شرعی در محدوده‌ای که قانون حق نظارت برای آن سازمان را تجویز کرده است و اگر در این باره اختلاف دارند باید جهت رسیدگی به محاکم قضایی مراجعه کنند.»

علی بن الجوادالحسینی الخامنه‌ای

مقام معظم رهبری در استفتائیه دیگری به شماره ۳۱۸۹۰ مرقوم فرموده‌اند:

«چنانچه در وقف از طرف واقف متولی خاصی تعیین شده باشد واجب است تصرف در موقوفه طبق وقفنامه زیر نظر متولی شرعی و اذن او انجام شود و بدون نظر و اذن متولی شرعی تصرف جایز نیست و حکم غصب را دارد.

علی بن الجواد الحسینی الخامنه‌ای

* فتاوای مراجع عظام تقلید بر اختیارات متولیان شرعی موقوفات و تأکید بر عدم دخالت سازمان اوقاف

از اینگونه فتواها که وقف باید زیر نظر متولی شرعی اداره شود در استفتائیه‌های مقام معظم رهبری بسیار است و مراجع معظم تقلید نیز دخالت سازمان اوقاف و یا هر نهاد دیگر در اعمال متولی منصوص موقوفه را که مطابق نظر واقف عمل می‌کند را جایز ندانسته‌اند که جدیدترین این استفتائات در پی تصمیمات اخیر سازمان اوقاف و فشاری که بر متولیان شرعی وارد می‌کند، در پاسخ به استفتای جمعی از متولیان موقوفات تهران به این شرح است:

بسمه تعالی

محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی آقای صافی گلپایگانی دامت برکاته

با سلام و احترام معروض می‌دارد:

اگر واقفی، شخص یا اشخاصی را رسماً یا وصفاً در متن وقفنامه متولی بر موقوفه خود قرار دهد تا درآمد وقف را بر موارد خاصی مصرف نماید و متولی برای هر موقوفه‌ای در یکی از بانک‌ها حسابی مستقل باز کرده تا با اموال خودش مخلوط نشود و سپس طبق نظر واقف به مصرف برساند آیا سازمان اوقاف یا هر نهاد دیگری برای ایجاد تمرکز و تجمیع درآمد موقوفات می‌تواند متولیان را مجبور کند که درآمد کل موقوفات در یک حساب متمرکز بشود و از آن حساب با نظر اوقاف برداشت نموده و مصرف نمایند و عملاً اختیار را از متولی سلب نمایند، آیا چنین اقدامی مشروع است یا خیر؟

لطفاً نظر مبارک را ذیلاً مرقوخ فرمائید که مورد حاجت است. ادام‌الله بقائکم.

جمعی از متولیان تهران

فتوای حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

علیکم السلام و رحمه الله

در فرض سؤال سازمان اوقاف و یا هر نهاد دیگر حق دخالت و مزاحمت نسبت به اعمال متولی منصوص موقوفه که طبق نظر واقف موقوفه را اداره می‌کند، ندارد. والله العالم. ۲۶ رجب المرجب ۱۴۳۷

فتوای حضرت آیت‌الله جوادی آملی:

بسم‌الله الرحمن الرحیم و آیاه نستعین

۱- هرگونه تصرف در عین موقوفه یا منافع و انتفاعات آن باید برابر وقف باشد نه خلاف آن.

۲- هرگونه تصرف در امور یاد شده در ماده یکم باید توسط متولی شرعی آن باشد نه خارج از آن.

۳- دخالت سازمان اوقاف یا هر نهاد دیگر در موقوفه‌های دارای متولی شرعی جائز نیست.

جوادی آملی

۲۵/۲/۱۳۹۵

فتوای حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی:

بسمه تعالی

جواب: تا زمانی که متولی به وظیفه خود عمل می‌کند کسی حق مزاحمت او را ندارد.

همیشه موفق باشید

۲۵/۲/۱۳۹۵

فتوای حضرت آیت‌الله سبحانی:

بسمه تعالی

بر فرض سؤال مذکور اداره اوقاف می‌تواند بر اعمال متولی نظارت رایگان انجام دهد اما نمی‌تواند تغییراتی در وقف و یا نظر واقف داشته باشد. والله العالم

۲۴ رجب ۱۴۳۷

۱۳/۲/۹۵

فتوای حضرت آیت‌الله نوری همدانی:

بسمه تعالی

سلام علیکم

در فرض سؤال لازم است که براساس نظر واقف محترم عمل شود و منافع موقوفه در همان جهتی که نظر واقف بوده است، مصرف گردد و تخلف از آن جایز نیست.

حسین نوری همدانی

۱۷/۲/۹۵

فتوای حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی:

بسمه تعالی

مزاحمت متولی مشروع بر خلاف حکم اولی شرع مطهر است و جایز نیست.

۲۵ رجب ۱۴۳۷ سید موسی شبیری زنجانی

فتوای حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی:

باسمه تعالی

چنانچه واقف برای موقوفه متولی تعیین کرده باشد و متولی صلاحیت اداره موقوفه را داشته باشد، دیگران از جمله اداره اوقاف، حق دخالت ندارند.