۱۶ سازمان حقوقی با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت رسمی جمعیت وفاق، در بیانیه مشترک ۱۶ سازمان حقوقی یاد شده آمده است: این سازمانها با نگرانی شدید خبر تشدید حکم شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق از چهار سال به ۹ سال زندان را دریافت کردند.

در این بیانیه آمده است: این تصمیم دادگاه استیناف بحرین برای همه مدافعان حقوق بشر و همه سازمانهای عربی و بین المللی که از حکومت بحرین خواسته اند تا به اصول محاکمه ها و حق آزادی بیان احترام بگذارند، یک شوک به شمار می رود. باید شیخ علی سلمان آزاد می شد نه اینکه مدت زندانش افزایش یابد.

این بیانیه تاکید کرد: دولت بحرین به بازداشت شیخ علی سلمان از بارزترین چهره های معارض بحرینی ادامه می دهد و درخواست های بین المللی برای آزادی وی و سایر زندانیان اندیشه را رد می کند که این امر می تواند بر تنش اوضاع و افزایش موارد نقض حقوق بشر بیفزاید.

این سازمانها تاکید کردند: حکم صادره علیه شیخ علی سلمان نقض قوانین بین المللی است که آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی را تضمین کرده است. این حکم همچنین به طور صریح با مفاد قانون قضایی بحرین مغایرت دارد.

در این بیانیه آمده است: تصمیم افزایش مدت زندان شیخ علی سلمان چند روز بعد از آن صورت گرفت که دولت بحرین اجرا شدن توصیه های کمیته حقیقت یاب انتصابی بحرین را اعلام کرد. این تصمیم ظالمانه برملا کننده اجرا نشدن امانتدارانه توصیه های این کمیته یا اصلاحات حقوقی جدی نظیر آزادی زندانیان اندیشه و تشکیل یک کمیته ملی مستقل و بی طرف متشکل از شخصیت های برجسته از دولت و احزاب سیاسی و جامعه مدنی برای پیگیری اجرای این توصیه ها است.

این بیانیه از جامعه بین المللی و نهادهای حقوقی بین المللی و در صدر آنها زید بن رعد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیز کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواست تا دولت بحرین را درخصوص تشدید موارد نقض حقوق بشر بازخواست کرده و از این دولت بخواهند تا شیخ علی سلمان و سایر رهبران معارض بحرینی را آزاد و توصیه های کمیته بیسونی و ژنو را اجرا کند.

مرکز توانبخشی قربانیان شکنجه (الخیام)، شورای بین المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر (مستقر در ژنو)، مرکز حقوق بشر بحرین، سازمان اروپایی – بحرینی حقوق بشر- مرکز صلح برای دموکراسی و حقوق بشر، موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس، موسسه خانه قانونی از جمله ۱۶ سازمان یاد شده هستند.

سایر سازمانها شامل ائتلاف مدنی یمنی ثبت جنایت های متجاوزان (شامل ۳۰۰ سازمان یمنی)، مرکز فدالیسم بین المللی برای صلح و حقوق بشر، تشکل “همه ما مسئول هستیم”، مرکز مطالعات حقوق بشر امان، انجمن حقوق بشر بحرین، شبکه توانبخشی و حقوق بشر “امان”، کمیته پیگیری حمایت از مسئله بازداشت شدگان، سازمان مدافعان حقوق بشر و مرکز بین المللی حمایت حقوق و آزادیها هستند.

دادگاه استیناف بحرین دهم خردادماه جاری حکم زندان شیخ علی سلمان را از چهار سال به ۹ سال افزایش داد.

شیخ علی سلمان در پیام خود از داخل زندان رژیم بحرین حکم صادره را “ظالمانه و سیاسی” توصیف کرد و گفت: این حکم باعث نمی شود که از مطالبه حقوق ملت بحرین کوتاه بیاید بلکه بر عزم وی برای مطالبه این حقوق می افزاید.