دولت عربستان در راستای پشتیبانی از وهابی ها و آل سعود اعتراض به فتوای وهابی ها را جرم اعلام کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ سلطه رژیم حاکم بر عربستان بر آزادی بیان به طور روز افزون ابعاد وخیم تری به خود می گیرد.

محدودیت های اعمال شده بر آزادی بیان دیگر فقط منحصر به شخص شاه عربستان نیست بلکه امروزه این محدودیت و مصونیت از هر گونه انتقاد مفتی اعظم و اعضای هیات روحانیون بلندپایه و دولت مردان را نیز در برگرفته است.

دولت عربستان با تصحیح نظام مبارزه با جرایم فضای مجازی تصمیم گرفت به مفتی و علما مصونیت ببخشد و هر کس در این کشور به خود جرات انتقاد از فتوای مفتی ها و یا موسسه امر به معروف و نهی از منکر را بدهد، به منظور محاکمه و مجازات راهی دادگاه جنایی ویژه خواهد شد. مجازات بازداشت به ۱۰ سال بالغ می گردد و مجازات مالی دستکم ۵ میلیون ریال سعودی است.

ریاض روز به روز بر فشارهای خود علیه آزادی بیان می افزاید و برای سرکوب شهروندان از تمامی ابزارهای ممکن بهره می برد و هم اکنون شهروندان را از هر گونه انتقاد علمای درباری محروم کرد تا آنها را وادار به اطاعت و فرمانبری کند.