دولت سوسیالیست فرانسه بار دیگر با توسل به قوه مشروطه خود دومین قرائت از اصلاحیه جنجالی قانون کار را به مرحله اجرا درآورد که این امر باعث برگزاری اعتراضات مردمی گسترده در این کشور شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری راشا تودی، دولت سوسیالیست فرانسه بار دیگر با توسل به قوه مشروطه خود دومین قرائت از اصلاحیه جنجالی قانون کار را به مرحله اجرا درآورد که این امر باعث برگزاری اعتراضات مردمی گسترده در این کشور شد.

«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه اظهار داشت که از زمان ارائه نخستین نسخه از اصلاحیه قانون کار به پارلمان ملی فرانسه حدود ۸۰۰ اصلاحیه با هدف کاهش نرخ ده درصدی بیکاری در این کشور در این قانون اِعمال شده است و این اصلاحات را در راستای «منافع عمومی ملت فرانسه» خواند.

حال پارلمان ملی فرانسه تنها ۲۴ ساعت وقت دارد که به این اصلاحیه رأی عدم اعتماد بدهد، اما احتمال اندکی برای این رأی عدم اعتماد وجود دارد زیرا اکثر اعضای حزب سوسیالیست و مخالفان راست میانه اعلام کرده اند که برای خنثی کردن تصمیم والس تلاش نخواهند کرد.

سازمانهای مردمی فرانسه و اتحادیه ها با پیش بینی این تصمیم دولت در پاریس و سایر شهرهای بزرگ این کشور تظاهرات گسترده ای را ترتیب داده اند. یکی از تظاهرکنندگان می گوید که اصلاحیه قانون کار،‌ به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مخرب است و دولت فرانسه با ناچیز انگاشتن سطح نارضایتی عمومی از این اصلاحیه، مرتکب اشتباه می شود.

نتایج یک نظرسنجی که هفته پیش منتشر شد، نشان داد که ۷۳ درصد مردم این کشور توسل جستن دولت فرانسه به ماده ۴۹ قانون اساسی و اجرای اصلاحیه قانون کار را «اقدامی غیرمعمول و عجیب» می دانند.

با وجود جمعیت سه میلیون و نیمی بیکاران در فرانسه،‌ والس امیدوار است که قانون جدید- که امکان اخراج و استخدام کارکنان را تسهیل می نماید- برگ برنده ای برای دولت روبه زوال فرانسه باشد. با برگزاری انتخابات در سال آینده،‌ حزب سوسیالیست به احتمال بسیار در کسب آراء ناکام خواهد ماند و «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور کنونی این کشور در رقابت برای کسب مجدد مقام ریاست جمهوری فرانسه در مقام سوم قرار گیرد.