حکومتی که حائری یزدی از آن سخن گفته است، ریشه در حکمت عملی ندارد. نظریه سیاسی مالکیت مشاع یا وکالت که وی مبتکر آن بوده است، یک نظریه شبه مدرن است.

متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام مهدوی زادگان «نقدی بر آراء مهدی حائری یزدی در مورد حکومت» و همچنین اشاره ای به «آنارشیسم سیاسی پنهان» در ادبیات اوست که به صورت جداگانه نگاشته شده است. متن این یادداشت در ادامه از نظر می گذرد.

مهدی حائری یزدی (۱۳۰۲-۱۳۷۸ش) از جمله فیلسوفان معاصر است که دغدغه پرداختن به سیاست را داشته است. او تحصیلکرده حوزه و دانشگاه است. تأملات فلسفی حائری یزدی پیرامون سیاست در کتاب «حکمت و حکومت» (۱۹۹۵، انتشارات شادی، لندن) گرد آمده است. وی در این کتاب نظریه سیاسی وکالت و مالکیت شخصی مشاع را طرح کرده است و برمبنای آن، دیگر نظریه‌های سیاسی را مورد نقد و بررسی قرار داده است. در حوزه و دانشگاه از او به‌عنوان فیلسوفی مسلّم و چیره‌دست یاد می‌کنند. شاگردان و دوستدارانش او را با فارابی و افلاطون قیاس کرده‌اند.

در میان طلاب علوم دینی مشهور است که «ما قُصد لم یقع و ما وقع لم یقصد». این جمله در جایی به کار می‌رود که برای رسیدن به غایتی، کاری انجام می‌شود؛ ولی آنچه واقع شده مقصود نبوده است بلکه امر دیگری تحقق یافته است. مقصود حائری یزدی از اندیشه‌ورزی در باب سیاست، ابتکار نظریه سیاسیِ برآمده از فلسفه است؛ یعنی طرح نظریه سیاسی منبعث از حکمت عملی. ولی چنین چیزی در «حکمت و حکومت» اتفاق نیافتاده است.

حکومتی که وی از آن سخن گفته است، ریشه در حکمت عملی ندارد. نظریه سیاسی مالکیت مشاع یا وکالت که حائری یزدی مبتکر آن بوده است، یک نظریه شبه مدرن است. شبه مدرن بودن آن از این جهت است که شالوده چنین نظریه‌ای ریشه در فلسفه سیاسی توماس هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۹م) و جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴م) دارد. پایه بحث هر دو وضع طبیعی و گذار به وضع مدنی است؛ چنانکه نویسنده «حکمت و حکومت» نیز از آن با عنوان «وضعیت زیست طبیعی» یاد کرده است.

به عقیده هابز مردم در فرایند گذار به جامعه مدنی، از طریق قرارداد اجتماعی تمام حقوق طبیعی خود را به شخص پادشاه واگذار می‌کنند. بدین ترتیب پادشاه متولّی همه امور جامعه خواهد بود (ر.ک: توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، ۱۳۸۰، چ اول، نشر نی). لیکن در نظریه حائری شخص حاکم، وکیل مردم است. بدین ترتیب، افراد جامعه، ولایت خود را از دست نمی‌دهند بلکه حاکم نماینده و وکیل آنان است. امّا این ولایت افراد جامعه از مقوله مالکیت طبیعی ناشی شده است. چنانکه جان لاک نیز پیش از نویسنده بر طبیعی بودن حق مالکیت تأکید کرده است.

بحث‌های حائری یزدی درباره مالکیت شباهت زیادی به مباحث فصل پنجم از رساله حکومت جان لاک دارد (ر.ک: جان لاک، رساله‌ای درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، ۱۳۸۷، نشر نی، چ اول). البته جان لاک مقوله مالکیت را قابل استناد از کتاب وحی نیز ـ علاوه بر حکم عقل ـ دانسته است. حال آنکه نویسنده هیچ ذکری از کتاب وحی نکرده است.

ممکن است نظریه مالکیت مشاع نویسنده را متأثر از فقه اسلامی بدانیم. این تأثیر در حد انتزاع یک مفهوم حقوقی از فقه اسلامی است. امّا گنجاندن آن در یک نظریه سیاسی متأثر از فلسفه سیاسی غرب است. حائری یزدی برای پنهان ماندن این تأثیر، بخصوص دیدگاه جان لاک، توجه خواننده را به تفاوت میان نظریه خود و نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸م) سوق داده است.

امّا درباره تفاوت مفهوم مالکیت مشاع که مورد نظر وی است با گفته‌های جان لاک درباره مالکیت، هیچ سخنی به میان نیاورده است. بنابراین، نظریه مالکیت شخصی مشاع، بیش از آنکه به محتوای فقه امامیه شباهت داشته باشد؛ به فلسفه سیاسی غرب نزدیک است و متأثر از آن است. شالوده این نظریه مدرنیستی است تا فقاهتی. همین امر، حقیقت دور بودن نظریه وکالت یا مالکیت شخصی مشاع از حکمت عملی را آشکار می‌سازد.

همچنین در نقد مهدوی زادگان در مورد آنارشیسم سیاسی پنهان در ادبیات حائری یزدی آمده است:

آنارشیسم لزوماً هرج و مرج خواهی و جامعه بی سامان نیست بلکه صرف نفی حکومت است و به گفته داریوش آشوری، جامعه خود گردان است. (دانشنامه سیاسی ، ص ۴۰) اصلی ترین مبنای فکری آنارشیسم سیاسی، نفی ضرورت حکومت در جامعه است.

پیروان این ایدئولوژی سیاسی معتقد به ضرورت حکومت برای جامعه نیستند بلکه با تحمیل آن بر جامعه مخالفت می ورزند. بر این اساس، وقتی مبانی سیاسی برخی متفکران را مطالعه می کنیم، متوجه می شویم که نوعی اندیشه آنارشیستی در پس ذهن آنان بی آن که خود بدانند، نهفته است و آن در جایی است که ضرورت حکومت را عقلانی نمی دانند؛ یعنی با نفی حکومت برای جامعه، خود را گرفتار تناقض نمی دانند.

به عبارت دیگر، حکومت را جزء قضایای تحلیلی ندانسته از نوع قضایای ترکیبی یا تجربی تلقی می کننند. رابطه موضوع و محمول در قضایای ترکیبی یا تجربی، ذاتی نیست و لذا می توانید محمول (حکومت) را از موضوع (جامعه) انکار کنید؛ بی آن که از این انکار تناقض لازم آید. تناقض در جایی است که رابطه موضوع و محمول ذاتی باشد.

در این صورت، چنین صاحب نظرانی نا خواسته آنارشیسم را به درون اندیشه سیاسی خود راه داده اند. تنها تفاوت آنان با معتقدان رسمی آنارشیسم، عدم مخالفت با تحمیل حکومت بر جامعه است. حتی آنان گمان می کنند از لزوم حکومت بر جامعه دفاع می کنند و حال آن که پیشتر، ضرورت عقلی حکومت را انکار کرده اند.

بدین تر تیب، این گونه از متفکران از نظام سیاسی دفاع می کنند که پایه فلسفی آن سست و متزلزل است. مهدی حائری یزدی از این دسته متفکران است. وی که در اواخر عمر، آراء فلسفی – سیاسی خود را در کتابی با عنوان «حکمت و حکومت» گرد آورده است، هر گونه ضرورت عقلانی حکومت را انکار کرده است.

حائری یزدی معتقد است: «حکومت از ضرورت های اولیه زیست طبیعی – عقلی است و هرگز یک واقعیت مجرد ذاتی عقلانی نیست. ضرورت طبیعی مورد نظر با ضرورت منطقی که کانت در مورد قضایای تحلیلی گفته است تفاوت دارد. ضرورت منطقی توسط عقل محض شناسایی می شود؛ به خلاف ضرورت طبیعی که در محدوده عقل محض نیست.» (حکمت و حکومت، ص ۸۰)

ضرورت تجربی، حتمیت عقلی ندارد و هر لحظه ممکن است تغییر کند و خلاف آن، ضرورت پیدا کند یا اساساً می توانید چنین ضرورتی را باور نداشته باشید. چنان که ضرورت حکومت از این قبیل است. بنابر این، مهدی حائری با چنین دیدگاهی در مورد حکومت؛ فاصله چندانی با آنارشیسم سیاسی ندارد. فلسفه سیاسی وی مانند فلسفه سیاسی آنارشیست ها که علناً ضرورت حکومت را انکار می کنند؛ ظرفیت چنین انکاری را دارد