آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: بانکها نباید عامل حبس ثروت در دست عده معدودی از افراد جامعه باشند.

به گزارش پرس شیعه؛ حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد با آیت الله جوادی آملی دیدار کرد. آیت الله جوادی آملی در این دیدار بصورت صریح انتظارات جامعه اسلامی و علما از نظام بانکی کشور را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه “مال” در اسلام حکم خون در بدن را دارد و باید به گونه ای متناسب در تمامی اندامها جریان داشته باشد تاکید کرد: این در حالی است که در نظام سرمایه داری تکاثر ثروت در دست گروه خاصی قرار دارد.

این مرجع تقلید افزود: در نظامهای سوسیالیستی ارزشهای والای اسلامی از منظر “تداول ثروت در دست عموم مردم”، بطور مناسب رعایت نمی شود.

وی با اشاره به آیه شریفه ” کَی لایکون دُولهً بین الاغنیاء منکم” تصریح کرد: ثروت نباید فقط در دست معدودی از آحاد جامعه در حبس باشد.

آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: بانکها نباید عامل حبس ثروت در دست عده معدودی از افراد جامعه باشند.

وی افزود: خداوند حتی در جایی که می فرمایند : لاتَظلمون و لا تُظلَمون (نه ظلم بکنید و نه مورد ظلم واقع شوید)، قبل از آن به حرمت شدید ربا اشاره می کند که “ذروا ما بقی من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله” و همچنین بر این تاکید دارد که “فلکم روءوس اموالکم”.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: در شرایطی که کسب و کار مردم در شرایط مساعد و سودآور نیست نباید بانکها نسبت به این وضعیت بی توجه بوده و به فکر سودآوری خود باشند و توجهی به وضع و حال مردم نداشته باشند.

وی تصریح کرد: “فقدان” به معنای نداشتن است و خداوند از کسانی که تمکن مالی ندارند بجای عبارت “فاقد” از عبارت “فقیر” یاد کرده و می فرماید: انما الصدقات للفقراء.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: فقیر در تعبیر الهی به معنای کسانی است که ستون فقرات آنها از کار افتاده است، این در حالی است که جامعه اسلامی باید از فقر به دور باشد.

وی تاکید کرد: اگر همت عمومی وجود داشته باشد و از ظرفیت های تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی بخوبی استفاده شود، از نیاز به واردات کاسته شده و در پرتو تقویت اشتغال، وضعیت رفاهی مردم بهبود پیدا می کند.

حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد هم در این دیدار از پیشنهاد ایجاد شورای مشورتی فقهی برای کسب اطمینان از تطابق مقررات پولی و بانکی با شرع مقدس خبرداد.

وی گزارشی از چشم انداز اقتصادی سال جاری از نظر کاهش نرخ تورم، بهبود رشد اقتصادی و ثبات نرخ ارز و فضای مناسب تر کسب و کار ارایه کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در جهت اصلاح قانون بانکی اظهار داشت: کارکرد قرض الحسنه در پیش نویس جدید قانون بانکداری تقویت شده است. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش می شود نقش بانک مرکزی در کنترل تورم تقویت شود.

وی افزود: دولت در تلاش است بدهیهای خود به بانکها و بخش غیر دولتی را ابزارمند کرده و از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی فضایی را فراهم کند که سیاستگزار پولی به نحو بهتری بتواند حجم نقدینگی را در جامعه مدیریت کرده و به کنترل تورم بپردازد.