دبیر کل ناتو ضمن محکوم نمودن کودتای نظامی در ترکیه، بر ضرورت احترام به دموکراسی و رعایت قانون و آزادیهای اساسی در دوران پس از کودتای نظامی در این کشور تأکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری راشاتودی، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در تماس تلفنی با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه کودتای نظامی نافرجام در این کشور را محکوم کرد و حمایت کامل ناتو از دولت اردوغان را اعلام نمود.

دبیرکل ناتو همچنین بر ضرورت احترام به دموکراسی و حاکمیت قانون و رعایت آزادیهای اساسی در دوران پس از کودتای نظامی در ترکیه تأکید کرد.

گفتنی است در بیانیه ای مشابه که پیشتر از سوی «جان کری» وزیر خارجه آمریکا طی یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد، بر ضرورت احترام به دموکراسی در کشورهای عضو ناتو تأکید شده بود.

شایان ذکر است که ترکیه دومین عضو بزرگ ناتو بشمار می رود و پایگاه هوایی اینجرلیک در این کشور از سوی آمریکا و متحدان آن برای اجرای حملات هوایی علیه گروه تروریستی داعش مورد استفاده قرار می گیرد.

بنا به گزارش روزنامه انگلیسی زبان ایندپندنت، وزیر خارجه آمریکا حمایت خود از دولت قانونی ترکیه و همچنین «محاکمه عاملان این کودتا» را بار دیگر تکرار کرد. با این وجود،‌ جان کری به آنکارا علیه اقداماتی فراتر از قانون هشدار داد و بر اهمیت حفظ و حمایت از قوانین دموکراتیک تأکید کرد.

وزیر خارجه ترکیه نیز در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود گفت که دولت ترکیه به اصول دموکراسی پایبند خواهد بود و از قانون متابعت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه در جمع هواداران خود در آنکارا وعده داد که مجازات اعدام را مجدداً برقرار خواهد کرد؛‌ مجازاتی که در سال ۲۰۰۴ از قانون اساسی ترکیه حذف شده بود. با این حال،‌ «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه طی نشست دولت در روز دوشنبه گفت که آنکارا برای طرح و تصویب این مجازات عجله نخواهد کرد.

این درحالیست که زمزمه بازگشت مجازات اعدام به قوانین ترکیه زنگهای خطر را در اتحادیه اروپا به صدا درآورده است. «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ترکیه هشدار داد که برقراری دوباره مجازات اعدام در ترکیه به بهای از دست دادن شانس عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تمام خواهد شد.

این مقام رسمی اتحادیه اروپا همچنین به آنکارا یادآور شد که «ترکیه بخش مهمی از شورای اروپاست و [از اینرو باید] به مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که موضع کاملاً روشنی در مورد مجازات اعدام دارد، پایبند بماند.