اسپانیا و پرتغال به دلیل عدم التزام به سقف کسری بودجه تعیین شده در قوانین اتحادیه اروپا، در آستانه از دست دادن سهم زیادی از اعتبارات مالی اختصاص یافته به بخش زیرساخت های اقتصادی خود هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فرانس پرس، کمیسیون اروپا در نامه ای خطاب به رهبران اتحادیه اروپا خواهان تعلیق کمک های مالی اختصاص یافته به بخش زیرساخت های اقتصادی دو کشور پرتغال و اسپانیا شد.

وزرای دارایی حوزه مالی یورو در ماه میلادی جاری (جولای) با تحمیل تحریم های بی سابقه علیه اسپانیا و پرتغال به دلیل تعدی از سقف مجاز کسری بودجه تعیین شده از سوی اتحادیه، موافقت کردند.

این نخستین بار است که بروکسل از قدرت خود برای اعمال تنبیه انضباطی در زمینه بودجه کشورهای عضو استفاده می کند- اقدامی که تنش و اختلاف نظر در خصوص دایره قدرت اتحادیه اروپا را افزایش می دهد.

در همین راستا، «جیرکی کاتینن» معاون کمیسیون اروپا هشدار داد که در هزینه بودجه، فاکتورهای اجتماعی – اقتصادی از جمله نرخ بالای بیکاری در کشورهای لیبرال باید در نظر گرفته شود.

در نامه کمیسیون اروپا، از لزوم تعلیق کلی یا جزئی ۱۲ کمک هزینه برای پرتغال و ۶۰ کمک هزینه برای اسپانیا سخن به میان آمده است.

کمک های اختصاص داده شده به بخش زیرساخت های اقتصادی کشورهای عضو برای جبران نابرابری های موجود در داخل بلوک اتحادیه اروپا در نظر گرفته می شود.

وزرای دارایی حوزه مالی یورو می گویند که پرتغال و اسپانیا در التزام به سقف کسری بودجه تعیین شده کوتاهی کرده اند و شکاف بودجه آنها بیشتر از حدی است که قوانین اعمال شده در سال های پس از ریاضت اقتصادی جایز می داند.

همچنین برخی منابع آگاه می گویند که احتمالا اتحادیه اروپا تا سال میلادی آینده (۲۰۱۷) جریمه هایی را برای رعایت نکردن سقف مجاز کسری بودجه اعمال خواهد کرد که می تواند به دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی کشور خاطی نیز برسد.

امکان اتخاذ چنین تصمیم هایی از سوی اتحادیه، آن هم در شرایطی که این بلوک سیاسی – اقتصادی به دنبال حفظ انسجام بعد از جدایی انگلستان است، بر سطح تنش های موجود افزوده است.

پرتغال به دنبال رساندن کسری بودجه خود از ۴.۴ درصد به زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی است.

اسپانیا نیز که از ماه دسامبر گذشته به دلیل عدم توفیق در تشکیل دولت ائتلافی در بن بست سیاسی به سر می برد، با کسری بودجه ای معادل ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۱۵ میلادی مواجهه است حال آنکه باید این رقم را به ۴.۲ درصد کاهش دهد.