کویت تاکنون در میان مطبوعات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از بالاترین سطح آزادی برخوردار بود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، دولت کویت در سال گذشته میلادی لایحه قانون رسانه یکپارچه را ارائه داد که فصل خاصی را به مطبوعات نوشتاری اختصاص داده است اما نتوانست در برابر فشارهای مطبوعات این کشور مقاومت کرده و به دنبال آن طرح خود را به طور کامل پس گرفت اما فصل مربوط به رسانه های مجازی را نگه داشت و پس از انجام اصلاحاتی آن را به عنوان یک پیشنهاد جدید ارائه داد.
بر اساس ماده ۷۴ این قانون جنجال برانگیز که در ماه گذشته میلادی به مرحله اجرا گذاشته شد، توئیت نویس حق ندارد در شبکه های توییتر و اینستاگرام بدون داشتن مجوز قانونی خبر و یا عکس منتشر کند . هر چند ماده اول قانون مزبور نسبت به حمایت از آزادی بیان تعهد سپرده اما سایر مواد این قانون ماده مزبور را از کارآیی انداخته است.
صاحبان رسانه ها در کویت بیم آن دارند که این قانون باعث منفی شدن پرونده کویت از نظر حقوق رسانه ای شود.
در همین رابطه داهم القحطانی نویسنده و روزنامه نگار تاکید کرد: قانون جدید رسانه های الکترونیکی می بایست یک قانون سازمان یافته باشد اما متاسفانه آخرین نسخه ارائه شده از این قانون باعث شدت گرفتن مجازات ها علیه نشریه های اینترنتی شده است که تا مرز بستن نشریه ها پیش می رود و در برخی از اتهامات مجازات تا مرز زندان پیش می رود.
القحطانی گفت: ما در کویت در واقع قانون سخت گیرانه در مورد رسانه های گروهی داشتیم اما این قانون بر محدودیت ها شدت بخشید و قانون انتشار خبر سخت شده است و نشریه های مجازی از نظر اقدامات سرکوبگرایانه با نشریه های کاغذی مساوی شده است.