روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود به تداوم سرکوب مخالفان در بحرین و انتقاد از موضع آمریکا در قبال تحولات این کشور پرداخت و نوشت: اعتماد به سردمدارانی که پاسخ مخالفان را با زندان و شکنجه و گاز اشک آور و غیره می دهند، نمی تواند یک استراتژی دراز مدت باشد.

به گزارش پرس شیعه؛ نیویورک تایمز در سرمقاله خود آورده است: نبیل رجب، از فعالان سرشناس حقوق بشر در بحرین، پرونده مفصلی از انواع اتهامات دروغین دارد که طی دهه گذشته به دلیل انتقاد مسالمت آمیز از حکومت بحرین به وی وارد شده است. اتهاماتی که اخیرا به وی وارد شده است، نشان می دهد که حکام کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تا کجا آماده سرکوب مخالفان خود هستند.

دادستانی کل بحرین روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که نبیل رجب به چاپ مقاله ای در یک روزنامه خارجی و ترویج آنچه که این دادستانی اخبار و آمار دورغ و مغرضانه نامید، متهم است. این دادستانی مدعی شد که نبیل رجب با انتشار این مقاله حیثیت و اعتبار کشور را زیر سئوال برده است.

داستان این اهانت ادعایی حکومت بحرین از این قرار است که نبیل رجب مقاله ای را با عنوان “نامه ای از زندان بحرین” در نیویورک تایمز منتشر کرده و در آن خود را به عنوان یکی از ۴۰۰۰ زندانی سیاسی در این کشور معرفی کرده است.

نبیل رجب که از ماه ژوئن در زندان به سر می برد، در این مقاله نوشته است در کشوری با اکثریت شیعه که توسط اقلیت سنی اداره می شود، در سایه نقض گسترده حقوق زندانیان که گریبان هزاران نفر را در زندانهای این کشور گرفته است، هیچ کس به درستی محاکمه نمی شود.

حال با توجه به افکار و اندیشه هایی که نبیل رجب در صفحه تویتر خود درباره شکنجه در زندان “جو” بحرین و تلفات غیر نظامیان حمله نظامی عربستان به یمن که با حمایت دولت بحرین صورت گرفته، منتشر کرده است احتمال آن می رود که دوره ۱۵ ساله زندان وی افزایش یابد.

انتظار می رود دادگاهی که به پرونده توییت های رجب رسیدگی می کند، حکم خود را اواسط مهر ماه (اوایل اکتبر) صادر کند.

آمریکا و دیگر متحدان خارجی حکومت بحرین می توانند سردمداران این کشور را متقاعد کنند که هرگونه آسیبی که به حیثیت کشور و اعتبار جهانی آن وارد می شود، حاصل ظلم و ستم سیاسی در این کشور است نه چیز دیگر. دولت اوباما پیشتر گاهی از سرکوب مخالفان در بحرین انتقاد می کرد و اغلب تعهدات پوچ و تو خالی دولت بحرین در زمینه حمایت از حقوق اساسی را پذیرفته است.

سال گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا ممنوعیت فروش سلاح به بحرین را تا حدی لغو کرد و مدعی شد که دولت بحرین پیشرفت قابل توجهی در زمینه رعایت حقوق بشر و آشتی داشته است. در حالی که این تصّور به کلی اشتباه بوده است. کاملا روشن است که حکام بحرین این رفتار را به منزله چراغ سبزی برای ادامه نقض حقوق شهروندانی که از طرق مسالمت آمیز خواستار اصلاحات سیاسی و دموکراتیک هستند، تلقی می کنند.

حال با توجه به ادامه اعمال سیاستهای سرکوبگرانه حکومت آل خلیفه علیه منتقدان، از جمله انحلال جمعیت وفاق ملی اسلامی به عنوان مهمترین جمعیت سیاسی معارض، لازم است که دولت اوباما و رئیس جمهور آینده آمریکا، طرح ایجاد مراکز جایگزینی برای استقرار سربازان آمریکایی در منطقه را جدی بگیرند. روشن است که ادامه اعتماد به سردمدارانی که پاسخ مخالفان را با زندان و شکنجه و گاز اشک آور و غیره می دهند، نمی تواند یک استراتژی دفاعی برای دراز مدت باشد.