محمد حسن رئیس دفتر تحقیقات حقوقی دادگاه عالی اداری اعلام کرد که پرونده اعتراض به حکم ابطال توافقنامه ترسیم مرزهای مصر و عربستان به شعبه اول این دادگاه برای بررسی ارسال شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ پیش از این، شعبه هفتم دادگاه عالی اداری به ریاست ماهر ابوالعنیین، با درخواست ارجاع پرونده مزبور به شعبه اول این دادگاه برای رسیدگی به اعتراض دولت به حکم ابطال توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی با عربستان موافقت کرد.

دادگاه قضایی اداری مصر پیش از این حکمی مبنی بر بطلان امضای نماینده دولت بر توافقنامه ترسیم مرزها میان مصر و عربستان و تداوم حاکمیت مصر بر دو جزیره تیران و صنافیر، همزمان با ملزم کردن دولت به اجرای این حکم را صادر کرده بود.

مخالفان امضای توافقنامه ترسیم مرزها با عربستان، این حکم را به مثابه یک پیروزی علیه دولت دانستند و آن را یک دستاورد تاریخی و اذعان به حاکمیت مصر بر دو جزیره عنوان کردند، این درحالی است که رسانه های مصری اعلام کردند که هیات قضایی دولت قصد دارد به حکم دادگاه عالی اداری اعتراض کند.

دولت مصر بیست و یکم فروردین ماه امسال اعلام کرد، بعد از ترسیم مرزهای بین دو کشور عربستان سعودی و مصر دو جزیره صنافیر و تیران به عربستان سعودی بازگردانده می شود.

مصر رسما از امضای توافقنامه مرزی آبی بین دو کشور مصر و عربستان سعودی خبرداد که براساس آن دو جزیره صنافیر و تیران به داخل آب های منطقه ای عربستان سعودی بازگردانده خواهند شد.

دولت مصر در این باره با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دو جزیره صنافیر و تیران واقع در دریای سرخ، از این پس جزو حریم مرزی و آبی پادشاهی عربستان سعودی است و این امر بعد از امضای مقامات دو کشور بر توافقنامه مرزی بین دو کشور مصر و عربستان سعودی حاصل شده است. شریف اسماعیل نخست وزیر مصر روز جمعه گذشته با طرف سعودی، توافقنامه رسمی تعیین و ترسیم مرزهای آبی بین دو کشور را در حضور ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و ملک سلمان بن عبدالعزیر پادشاه عربستان سعودی در کاخ اتحادیه ریاست جمهوری مصر در شرق قاهره امضا کرد. امضای توافقنامه مرزی بین عربستان سعودی و مصر به مثابه یک دستآورد بسیار مهم برای هر دو کشور تلقی می‌شود، و از این دستآورد بزرگ کل منطقه بهره برداری خواهد کرد و هریک به نوبه خود به اندازه سهمی که دارد، از منابع آن سود خواهد برد.