مجلس قانونگذاری فلسطین در غزه، در واکنش به بی‌تفاوتی دولت کنونی به اوضاع این منطقه، بررسی موضوع بازگشت دولت اسماعیل هنیه به قدرت را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مجلس قانون گذاری فلسطین در غزه، این موضوع را امروز (پنجشنبه) در جلسه ای ویژه مطرح کرد.
در این جلسه که برای بررسی ابعاد حقوقی حکم دادگاه عالی رام الله دربارۀ لغو اجرای انتخابات شوراهای محلی در غزه برگزار شد، دکتر “احمد بحر” نایب رئیس مجلس شورای قانونگذاری در غزه تأکید کرد که وی از حامیان و موافقان این انتخابات بوده است.
احمد بحر خاطرنشان کرد که به انتخابات شورای شهر به عنوان مرحلۀ مهمی در مسیر سامان گرفتن گروه های داخلی فلسطین و تلاشی برای ایجاد پایه های جدیدی در روابط ملی فلسطینی ها نگاه می کرد که می توانست به فرایند دمکراسی تعطیل شدۀ فلسطین، اعتبار تازه ای بدهد و راه پایان دادن به چند دستگی و تحقق آشتی ملی و اجرای انتخابات پارلمانی و ریاستی و شورای ملی را هموار نماید.
وی افزود: «اما شرایط و فضای امنیتی و پلیسی که بر کرانۀ باختری سایه انداخته است، و نیز ترس و هراسی که سرویس های امنیتی تشکیلات خودگردان علیه نهادهای مورد حمایت حماس ایجاد کرده اند، امید و آرزوی ملت را در اجرای انتخابات محلی از بین برد، تا بعد از آن هم دادگاه عالی طومار آن را کاملا در هم بپیچد و امور را به نقطۀ صفر بازگرداند».
احمد بحر ضمن محکوم کردن رأی دادگاه، تأکید کرد: «این تصمیم بزرگ ترین خدمت رایگان به اشغالگران صهیونیست است و شکاف عمیقی را در روابط ملی فلسطینی ها و بنیان سیاسی و اجتماعی فلسطین ایجاد می کند و تا زمانی که این روش انفرادی در اتخاذ تصمیم های ملی وجود داشته باشد نمی توان به هیچ انتخاباتی در آینده امیدوار بود».
محمد فرج الغول، رئیس کمیتۀ حقوقی هنگام قرائت گزارش، بر بطلان حکم صادر شده از دادگاه عالی رام الله در تاریخ سوم اکتبر جاری که بر اساس آن انتخابات شوراهای محلی در باریکۀ غزه لغو شد، تأکید کرد.