اگر سیاست اقتصادی نادرست باشد، ایالات متحده آمریکا نمی تواند استراتژی بزرگ را به درستی تدوین کند.

 سایت تحلیلی فارن پالیسی اخیراً مقاله‌ای با قلم «جنیفر هریس» با عنوان «آمریکا به فلسفه جدید اقتصادی نیاز دارد» منتشر نموده است. نویسنده مقاله معتقد است فلسفه اقتصادی نئولیبرالیسم دیگر نیازهای امریکا را برآورده نمی‌کند و این کشور به فلسفه جدید اقتصادی نیاز دارد.

متن کامل مقاله در ادامه آمده است.

سیاستگذاران سیاست خارجی ایالات متحده امریکا اکنون با جهانی روبرو هستند که در آن قدرت به طور فزاینده ای از نظر اقتصادی اندازه گیری و اعمال می‌شود. سرمایه داری استبدادی به عنوان الگوی غالب، دموکراسی در بازار را به چالش می‌کشد و اختلال در فن آوری، تغییر آب و هوا و نابرابری تأثیر منفی بر رابطه بین دولت‌ها و مردم دارد.

در چنین دنیایی اقتصاد، حداقل به اندازه هر موضوع دیگر، موفقیت یا عدم موفقیت ایالات متحده آمریکا در عرصه ژئوپلیتیک را تعیین می‌کند. این مورد به ویژه در ارتباط با چین صادق است که اکنون به سطح قدرت و نفوذ اقتصادی رسیده است که اتحاد جماهیر شوروی هرگز از آن بهره نبرد.

درست است که قدرت نظامی هنوز هم در عرصه بین المللی از اهمیت برخوردار است، اما برنده رقابت قدرت بزرگ در حال ظهور بین ایالات متحده آمریکا و چین کشوری خواهد بود که بتواند اقتصاد ملی خود را حفظ کرده و اقتصاد جهانی را شکل دهد.

با نگاهی به تاریخ ایالات متحده آمریکا، از سال‌های اولیه جمهوری تا دوره پس از جنگ جهانی دوم تغییر و تحولات در استراتژی بزرگ هر از گاهی نیاز به تغییر در فلسفه اقتصادی داشت از مرکانتیلیسم و مطلق گرایی لسه فر گرفته تا کینزیسم و نئولیبرالیسم و استدلال‌های امنیت ملی برای تضمین این تغییر بسیار مهم بوده اند. امروزه نیز به همین منوال است زیرا ایالات متحده آمریکا وارد دوره جدیدی از رقابت قدرت بزرگ می‌شود و با نیروهای قدرتمندی مانند نابرابری، فناوری و تغییرات آب و هوا دست و پنجه نرم می‌کند.

مانند گذشته، ایالات متحده آمریکا باید فراتر از ایدئولوژی اقتصادی حاکم بر چند دهه گذشته (که گاهی اوقات به طور ناقص نئولیبرالیسم خوانده می‌شود) رود و در مورد نحوه عملکرد اقتصادی، اهدافی که باید به آنها دست یابد و چگونگی تجدید ساختار جهت تحقق آن اهداف تجدید نظر کند و این یک امر ضروری ژئوپلیتیکی و همچنین اقتصادی است.

مانند گذشته، جامعه امنیت ملی و سیاست خارجی باید نقش مهمی در بحث اقتصاد داخلی ایفا کنند و از انجام اصلاحات لازم دفاع کرده و به آنها کمک کنند. امروزه کارشناسان میانه رو سیاست داخلی در حال تجربه یک واقعیت هستند و آنها می‌پذیرند که اقتصاددانان مرتکب اشتباهات بسیاری شده اند و اصلاحات ضروری و حیاتی به تعویق افتاده است.

زمان آن فرا رسیده است که متخصصان سیاست خارجی بتوانند حس واضح‌تر و منظم تری از آنچه باید در مفروضات اقتصادی در صحنه داخلی و بین المللی تغییر کند، ایجاد کنند. در طول سه سال گذشته «دونالد ترامپ»، دموکرات‌ها و جمهوری خواهان از گزاره‌های مهم در مورد اتحاد، ارزش‌ها و نهادها دفاع کرده اند و آنها می‌خواهند اختلاف نظر در مسائل سخت اقتصادی را حذف کنند یا از پاسخ دادن به این اختلاف نظرها خودداری می‌کنند. در طول ۳۰ سال گذشته نیز متخصصان سیاست خارجی سوالات مربوط به اقتصاد که توسط جامعه کوچکی از کارشناسان امور اقتصادی بین المللی مطرح شده را به تعویق انداخته اند. اختلاف نظر در مورد سیاست و اقتصاد از این نظر ناشی می‌شود که اقتصاد و سیاست خارجی باید متمایز نگه داشته شوند و مخلوط کردن این دو اقتصاد را لکه دار می‌کند.

در گذشته استراتژی بزرگ ایالات متحده آمریکا و نظریه‌های اقتصادی مطابق با لحظه ساخته می‌شد – و استراتژیست ها محور این هماهنگی بودند. به عنوان مثال در اواخر قرن نوزده واشنگتن به خوبی می‌دانست که نمی‌تواند بازیکنان بزرگی مانند فرانسه و انگلستان را شکست دهد بنابراین این کشور مرکانتیلیسم را رد کرد و در عوض الگوی تجارت آزاد را اتخاذ کرد و سپس به گسترش آن کمک کرد. در حقیقت، روابط عاشقانه اولیه ایالات متحده با آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تا حدودی به علت بقای ژئوپلیتیک بود. متخصصان سیاست خارجی لازم نیست و نباید در حاشیه بحث‌های سیاست‌های اقتصادی باقی بمانند.

جنگ سرد داستان مشابهی را ارائه داد. دولت آمریکا از دستورالعمل‌هایی که توسط «جان مینارد کینز» اقتصاددان بریتانیایی حمایت می‌شد، استفاده کرد تا اقتصاد خود را در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم با سرعتی که از اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی پیشی گیرد، رشد دهد. بر اساس این دستورالعمل، تقاضای مصرف کننده و تولید صنعتی از طریق سرمایه گذاری‌های عمومی و سیاست‌های پولی به نفع اشتغال کامل تحریک می‌شد.

«جورج کنان» با تأکید بر توسعه اقتصادی بیشتر در سالهای اولیه جنگ سرد اظهار داشت: وحشت‌های سیاست خارجی دهه ۱۹۳۰ می‌تواند در «فرصتهای از دست رفته» دهه ۱۹۲۰ ردیابی شود. تاریخ دوباره تکرار می‌شود. رقابت فزاینده با چین و تغییر در نظم سیاسی و اقتصادی بین المللی باید غریزه مشابهی را در سیاست خارجی معاصر برانگیزد. متخصصان امنیت ملی امروز باید فراتر از فلسفه اقتصادی نولیبرال حاکم بر ۴۰ سال گذشته حرکت کنند.

در حالی که آسیب پذیرترین عناصر رویکرد قبلی از اقتصاد حذف می‌شود، سیاست خارجی از این قافله عقب مانده است. جهت تغییر فلسفه اقتصادی اولاً سیاستگذاران باید تشخیص دهند رکود سکولار تهدیدی بزرگ‌تر از رکود ملی ایالات متحده امریکا برای امنیت ملی است. اصطلاح رکود سکولار به اقتصاد بازار با عدم تقاضای مزمن اطلاق می‌شود. در تجمعات سالانه چه در داخل و چه در خارج از واشنگتن ، کارشناسان ارشد امنیت ملی هنوز هم بدهی ملی را تهدید برتر امنیت ملی می‌دانند و ژنرال‌ها و دریاسالارها بر این تأثیر شهادت می‌دهند. سیاستمداران اکنون باید استدلال کنند که رکود سکولار (که به موجب آن رشد رضایت بخش فقط با شرایط مالی ناپایدار حاصل می‌شود)، نه رکود ملی، نگرانی عمده امنیت ملی است.

این بدان معنی نیست که رکود و کسری‌ها هرگز اهمیت ندارند. در عوض، باید بر تمایز بین رکود خوب و بدهی بد تأکید شود – نکته‌ای که اکنون در محافل اقتصادی مورد استقبال گسترده قرار گرفته است. انجمن امنیت ملی ایالات متحده به درستی شروع به تاکید بر سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری‌ها، نوآوری و آموزش می‌کند که رقابت بلند مدت ایالات متحده آمریکا را در مقابل چین مشخص می‌کند. اما رکود بد بدون افزایش پتانسیل رشد میان مدت و بلند مدت باعث ایجاد ریسک می‌شود.

ثانیاً حمایت از سیاست‌های صنعتی (به طور کلی، اقدامات دولت با هدف تغییر شکل اقتصاد) می‌تواند کمک کننده باشد. سیاست صنعتی در حقیقت به‌کارگیری رویه‌هایی است که سعی می‌کند دامنه بخش‌های مختلف تولیدی یک کشور را تا حد ممکن گسترش دهد و از تمامی پتانسیل‌های تولیدی موجود، بهره‌برداری کند. با وجود وقفه ۴۰ ساله، سیاست‌های صنعتی که عمیقاً آمریکایی است باید دوباره مورد توجه قرار گیرد. چشم انداز الکساندر هامیلتون برای ساخت آمریکا اولین سیاست صنعتی آمریکا بود، سنتی که در طول تاریخ ایالات متحده آمریکا در پیش گرفته شده بود – تا اینکه در دهه ۱۹۸۰ میلادی حمایت خود را از دست داد.

بزرگترین دلیل ژئوپلیتیکی برای بازگشت به سیاست‌های صنعتی، تغییرات آب و هوا است. دلیل خوب دیگر این است که دیگر بازیگران این سیاست را دنبال می‌کنند، به خصوص رقبای ایالات متحده آمریکا. استراتژی رئیس جمهور «شی جین پینگ» با هدف مجهز کردن چین به فناوری‌های پیشرفته و تبدیل به رهبر حوزه تجاری و نظامی در عرصه بین الملل بر اساس این سیاست شکل گرفته است. این سرمایه گذاری ها قبلاً در چندین زمینه مانند هوش مصنوعی، انرژی خورشیدی و ۵G به خوبی صورت گرفته است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند چین در این زمینه‌ها در حال پیشی گرفتن از ایالات متحده آمریکاست.

اگر واشنگتن همچنان به تحقیقات و توسعه بخش خصوصی تکیه کند و به سمت پیشرفت برنامه‌های کوتاه مدت سود نه پیشرفت‌های طولانی مدت و تحول گرا حرکت کند، شرکت‌های آمریکایی همچنان در رقابت با شرکت‌های چینی امتیاز از دست می‌دهند. اگر واشنگتن فاقد پایگاه تولیدی لازم برای تولید کالاهای اساسی – از فن آوری های نظامی گرفته تا واکسن‌ها – باشد، در یک بحران ناامن‌تر خواهد بود.

ثالثاً، سیاست گذاران باید عقلانی بوده و بدانند هر معامله تجاری باید معامله‌ای سود آور و خوب باشد و تجارت بیشتر، همیشه جوابگو است. آنها باید به خاطر داشته باشند که جزئیات توافقات تجاری مهم است. سیاست تجارت ایالات متحده آمریکا طی سال‌ها اشتباهات بسیاری داشته است. پس رویکرد تجارت سودآور و بیشتر، باید پناهگاه‌های مالیاتی و نقاط ضعف را هدف قرار دهد – مواردی که سودهای نظری حاصل از تجارت را تضعیف می‌کند. سیاست تجارت بیشتر باید به آنچه باعث افزایش دستمزدها و ایجاد شغل‌های پردرآمد در ایالات متحده می‌شود تمرکز کند نه اینکه دنیا را برای سرمایه گذاری شرکت‌ها ایمن کند.

منبع؛ مهر