دادگاه نظامی مصر، نام یک کودکِ چهار ساله را در فهرست افراد محکوم به به حبس ابد درج کرد.

به گزارش پرس شیعه، دادگاه نظامی مصر، هفته گذشته فهرستی را از اسامی ۱۰۰ متهم محکوم به حبس ابد منتشر کرد، که یکی از آن ها کودکی چهار ساله است.

این ۱۰۰ نفر، به تجمع و تظاهرات و کشتن ۴ تن از تظاهرکنندگان در استان الفیوم در شمال مصر متهم هستند.

“فیصل السید” وکیل مصری، در این زمینه به شبکه بی.بی.سی گفت: فهرست متهمان، به اشتباه، شامل نام کودکی است که هنگام وقوع حادثه در ماه مارس ۲۰۱۴، تنها دو سال داشت.

محمود حمدی، وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده نیز گفت: به نظر می رسد که پدر این کودک، مدنظر دادگاه است، و این کودک بازداشت نشده.

وکلای مدافع تاکید کردند که دادگاه به آن ها اجازه حضور در دادگاه یا دستیابی به نسخه ای از صورتجلسۀ محاکمه نداده است و منشی دادگاه، یک روز بعد از جلسه دادرسی، حکم را به آن ها اعلام کرد.

دادگاه نظامی، در خصوص درجِ اشتباهی نام کودکی ۴ ساله در فهرست متهمان، واکنشی نشان نداد.

به گفتۀ وکلای مدافع، ۱۶ تن از متهمان این پرونده در حضور دادگاه محکوم شدند و حکمِ ۱۰۰ تن از آنان به صورت غیابی صادر شد. پدرِ کودکی که به حبس ابد محکوم شده است، از متهمان این پرونده بود که پس از بازداشت و بازجویی، او را آزاد کرده بودند.

“سید هاشم” دادستان نظامی سابق مصر، تاکید کرد که بر اساس قانون عمومی و قانون نظامی، هرگونه محاکمه افراد زیر هفت سال، ممنوع است.

فیصل السید، بروز این اشتباه را نشان دهنده فساد در مراحل بازجوییِ پرونده دانست و تاکید کرد که این موضوع ثابت می کند قاضیِ پرونده، مفادِ آن را حتی مطالعه هم نکرده است.

یکی از نزدیکانِ “احمد منصور قرنی” کودکِ متهمِ این پرونده که از بی.بی.سی خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد که خانوادۀ این کودک، گواهی تولدش را به نیروهای پلیس که برای بازداشتِ او به خانه مراجعه کرده بودند، نشان دادند و فیلمی از او تهیه کرده و به پلیس ارائه کردند، اما نامِ این کودک، همچنان در میان فهرست متهمان باقی ماند.

یکی از وکلای مدافع این پرونده تاکید کرد که به همراه شماری از وکلا، گواهی تولدِ این کودک را به دادستانی و دادگاه نظامی ارائه کردند تا دادگاه نام این کودک را تصحیح کند، اما آن ها به این گواهی توجه نکردند.

حقوقدانان و سازمان های بین المللی و مصری، تاکنون بارها خواستار لغو ماده ای از قانون اساسی شده اند که اجازه می دهد، شهروندان عادی در دادگاه نظامی محاکمه شوند.