عضو پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی گفت: یکی از نقش مردم در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت سیاسی، نظارت و رصدگری های مردمی از طریق امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت است.

به گزارش شیعه پرس، نشست علمی «نقش مردم و گروه‌های اجتماعی در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت سیاسی» با ارائه حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نقد ابراهیم برزگر استاد دانشگاه علامه طباطبایی توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اعضای گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همراه بود، ابتدا حجت الاسلام والمسلمین سیدباقری به ارائه بحث خود پرداخت و در تعریف عدالت سیاسی بیان کرد: عدالت سیاسی ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می‌شود؛ با عدالت سیاسی، بستر «انتخاب شهروندان» و «محدودیت قدرت»، فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به «حق» گشوده می‌شود.

وی سپس تأکید کرد: اصل حاکم بر همه تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید در راستای تحقق عدالت سیاسی-اجتماعی باشد.

وی به سه بخش پرداخت: عدالت سیاسی توزیعی که در آن توزیع فرصت‌ها، امتیازات، منابع و پاداش‌های سیاسی مورد توجه است، عدالت سیاسی رویه‌ای، که در آن عدالت ورزی در تعیین و طراحی تصمیم‌ها، رویه‌ها و فراگردهای سیاسی مد نظر است و عدالت سیاسی تعاملی پرداخت که در آن عدالت ورزی در تعاملات و رفتارهای نظام سیاسی و کارگزاران آن با شهروندان در نظر قرار دارد.

وی در ادامه به نقش مردم در تدابیر مختلف سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: برای رصد نقش آنان، چند امر کلی را باید در نظر داشت:

۱. تعالی بخشی به فهم و آگاهی مردم از حقوق خود و حقوق شهروندی

۲. فرایند کلی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های کلان باید با همراهی مردم به سوی عدالت در حرکت باشد: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ: آن چنان که خداوند در سورۀ نساء نیز تاکید می‌کند که ایمان آورندگان برپا دارندۀ قسط و عدل باشند. یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْط: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، پیوسته به عدالت قیام کنید.

۳. مشارکت سیاسی فعال: مشارکت نه انفعالی و نه نیمه فعال، بلکه باید حضور و مشارکت مردم، فعالانه و همراه با مشورت است. این روند، زمینه را در جامعه به وجود می‌آورد که دیگر شهروندان نیز بتوانند در تصمیم‌سازی‌ها سهیم باشند و رأی و نظر خود را طرح و ارائه کنند. مشورت، این زمینه را به وجود می‌آورد که افرادی بتوانند آزادانه، در اظهار دیدگاه خود، نقد قدرت کنند و پله پله، حرکت به سوی قدرت را تجربه کنند و گردش نخبگان در جامعه عملی گردد.

۴. بحث مهم دیگر در نقش مردم، مطالبۀ عدالت است که در واقع، مطالبۀ حقوق است. مردم باید به حقوق خود واقف باشند و آن را طلب کردند، در این صورت، اجرای عدالت یک تضمین حتمی پیدا می‌کند. در همین جاست که بحث از «خودجوشی مردم»، طرح می‌شود.

۵. نقش دیگر مردم در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت سیاسی، نظارت و رصدگری های مردمی از طریق امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت است که برای نمونه در بندهای ۴۸ و ۵۰ سند به آنها اشاره شده است و این امر باید در قالب گروه‌ها و جوامع قوی و منسجم و هم بسته انجام شود. رشید رضا در تفسیر المنار به نقل از استادش محمد عبده ذیل آیۀ ۱۰۴ سوره آل عمران، نقل می‌کند که معنی آیه چنین است که باید طایفه و گروهی مشخص از مؤمنان وجود داشته باشند که امر به معروف و نهی از منکر را برپا دارند، و مخاطب آیه، همۀ جماعت مؤمنین است، پس آنان مکلف هستند تا گروهی را از میان خود برگزینند تا این فریضه را اقامه کنند، پس، در اینجا، دو امر واجب، وجود دارد، یکی بر عهدۀ همۀ مسلمانان است و دومی بر گردن گروهی که انتخاب می‌شوند، و معنای دقیق این امر با دقت در لفظ «امت» فهمیده می‌شود، «امت» به معنای «جماعت» نیست، درست آن است که امت اخص از جماعت است، گروهی متشکل و منسجم از افرادی که دارای پیوندی استوار و یگانگی هستند و منظور از اینکه همۀ مؤمنین مخاطب آیه هستند تا این امت را تشکیل دهند، آن است که هر فردی دارای اراده و عمل است برای ایجاد و سعادت آوری آن و نظارت بر حرکات و رفتار آنان به مقدار توان تا اگر خطا یا انحرافی در آن امت دیدند، آنها را به راه راست برگردانند، آن گونه که مسلمانان در صدر اسلام چنین می‌کردند.

وی سپس در ادامه بیان می‌کند که در معنی امت، نوعی ارتباط و وحدت وجود دارد که با وجود اختلاف وظایف و رفتارهای افراد، گویی شخصی واحد است، این امت در امور اجتماعی ورود پیدا می‌کند که از مسائل مرتبط با حاکمان است، آن گونه که در امور دانشی، راههای نشر و تثبیت احکام نیز ورود پیدا می‌کند، برای همین است که در این وظیفه، «امت» مطرح شده است که در معنای آن قدرت و اتحاد وجود دارد، زیرا که این گونه امور بدون آن دو ویژگی به انجام نمی‌رسد، پس امت و گروه یگانه، از سوی افراد، مقهور و مغلوب نمی‌شود و نمی‌تواند ضعف و ناتوانی را حتی یک روز بهانه کند که از وظایف خویش سرباز زند که اگر چنین شود، فساد به همۀ جامعۀ مسلمین، سرایت می‌کند.

وی سپس به نکته‌ای ظریف اشاره می‌کند که یکی از وظایف این امت و جماعت رویارویی با ستمگران است، زیرا که ظلم، زشت‌ترین منکر است، و ستمکار همیشه قوی است، برای همین است که در نهی‌کنندگان از منکر شرط شده است که امت باشند، زیرا که غالباً مخالفت با امت راحت نیست و به سادگی مغلوب نمی‌گردد. پس این امت و رفتار اوست که انحراف‌های حکومت را اصلاح می-کند. در امر به معروف، جماعتی متحد و قدرتمند وجود دارد که عهده‌دار این مساله است و این شامل همگان اعم از حاکمان و فرمان بران می‌شود و هیچ معروفی بالاتر از دادگری و منکری زشت‌تر از ظلم نیست. به هر حال این امر، نقشی اساسی برای فعالیت و حضور مردم در اجرای عدالت به شمار می‌رود.

وی در ادامه به بیان نقش گروه‌های اجتماعی و احزاب در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت سیاسی پرداخت و اشاره کرد که این گروه‌ها، احزاب و سمن‌ها، همانند مردم می‌توانند در نظارت و رصدگری های قدرت سیاسی نقش بازی کنند و آنان را از ظلم بازدارند. امری که در بستر آزادی شکل می‌گیرد. آن چنان که در بند ۴۸ آمده است، تقویّت فضای آزاداندیشی با رعایت هنجارهای اخلاقی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمرّ و حفظ ارزش‌ها و مسیر انقلاب اسلامی. تا حدی این امور در تدابیر دیگر نیز آمده است. برای نمونه در بند ۴۶ آمده است، گسترش و تقویّت تشّکل‌های مردمی و احزاب ملّی به منظور افزایش سرمایۀ اجتماعی، انسجام و اقتدار ملّی و تحکیم ساختار درونی و کارآمدی نظام.

نقش دیگر احزاب، یاری حکمرانی حزبی به نظام سیاسی برای دستیابی به ساختار عادلانه است. این حکمرانی حزبی می‌تواند زیرساختی باشد که درصدی از عدالت را به صورت پیشینی تأمین می‌کند. جان راولز، می‌گوید در عدالت سیاسی دو امر بایسته است؛ نخست، قانون در جهت برآورده ساختن خواسته‌ها و لوازم آزادی برابر که باید عادلانه باشد و دوم اینکه نظام به نحوی چارچوب‌بندی شود که نسبت به همه سامانه‌های عادلانه ممکن، به یک نظام قانون گذاری عادلانه و کارآمد منجر شود، لذا در این میان، ساختار نقشی عمده بازی می‌کند، آن چنان که نائینی، با نظریه‌پردازی در ساختار مشروطه، در تلاش بود تا با آن جلوی استبداد را بگیرد و خود آن ساختار، درصدی از حقوق مردم را تأمین می‌کرد و جلوی ناحقی‌ها و ناعدالتی ها را می‌گرفت. لذا به نظر می‌رسد که حکمرانی حزبی که در ایران با وجود ۲۰۰ حزب ضعیف است، باید جدی گرفته شود و جامعه ما از احزاب انتخاباتی و موقت گذر کند. در حکمرانی حزبی، باید انتخابات، رقابتی، سالم و عادلانه شکل گیرد، امکانات و فرصت‌ها، رسانه‌ها، تریبون‌ها به طور مساوی، در اختیار احزاب قرار گیرد. نه آنکه احزاب دولتی و خصوصی وجود داشته باشد. با حضور این عناصر و دیگر عناصر مؤثر، می‌توان گام‌های آغازین برای دستیابی به تدابیر عدالت سیاسی را فراهم کرد.