مهمترین قانون در قرقیزستان در  مقوله جلوگیری از افراط گرایی و تروریسم قانون «مبارزه با تروریسم» است که در تاریخ ۸ نوامبر سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده است.

به گزارش شیعه پرس به نقل از بخش پژوهش های فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان تاکنون چند قانون در قرقیزستان برای جلوگیری و مبارزه با افراط گرایی و تروریسم تنظیم و تصویب شده است.  قانون «مبارزه با فعالیت های افراط گرایی» یکی از اولین ها آنها می باشد که در تاریخ ۱۷ اوت سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیه است. آخرین تغییرات و اصلاحات  در این قانون  در تاریخ ۲ اوت سال ۲۰۱۶ صورت گرفته است.

قانون مذکور پایه های حقوقی و سازماندهی مبارزه با فعالیت های افراط گرایی در جمهوری قرقیزستان را تعیین کرده است. در این قانون تعریف جداگانه ای از مفهوم «افراط گرایی» وجود ندارد ولی توضیح کاملی از اصطلاح  و ترمین «فعالیت افراط گرایی» ارائه شده است. تدوین کنندگان این قانون می گویند «افراط گرایی» و «فعالیت افراط گرایی» در این قانون به یک معنا است.

ماده های مربوط به مطبوعات و رسانه های گروهی در این قانون  دارای توجه و اهمیت خاصی هستند . در ماده ۱، ذیل بندی که در آن به صفات مشخصه سازمان های افراطی می پردازد؛ گفته می شود که «استفاده از صفات مشخصه و نمادهای سازمان های افراطی تنها برای اهداف اهداف علمی مجاز است»،  در این مورد مشخص صحبت کردن در خصوص سازمان های افراطی و تروریستی ممنوع شده توسط دادگاه های قرقیزستان ممنوع می باشد.

آیا مقالات معمولی در خبرگزاری ها و فضای مجازی را می توان مقالاتی با «اهداف علمی» شمرد؟ در این خصوص در قانون هیچ توضیحی داده نشده است.در حال حاضر در قرقیزستان اکثر رسانه ها (خبرگزاری ها، شبکه های تلویزیونی، روزنامه ها و غیره) مقالات در مورد جلوگیری از افراط گرایی و تروریسم را با تصاویر سازمان های ممنوع شده در قرقیزستان منتشر می نمایند. به عنوان نمونه استفاده از نمادهای گروه تروریستی و ممنوع الفعالیت داعش در قرقیزستان بسیار گسترده است.

در ماده ۸ قانون مذکور گفته می شودکه در صورت انتشار مطالب و محتواهای  افراطی از طریق رسانه ها یا شناسایی موارد و نشانه هایی از فعالیت های تروریستی در کار آنها؛  بصورت مکتوب  به رسانه مذکور  هشدار داده می شود تا در عرض ۱۰ روز نسبت به برداشتن مطالب مذکور از صفحه و سایت خود اقدام نماید. چنانچه  در طول سال  چنین نقض قانونی دوباره  تکرار شود دولت حق دارد رسانه مذکور را توقیف  نماید.

آنچه به اینترنت مربوط می شود در قانون هیچگونه اشاره مستقیمی به آن از جمله به شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها ( رسانه های اجتماعی از جمله پیام رسان ها  از سال ۲۰۱۰ بدین سو بشدت  رشد و توسعه پیدا کرده اند) بعنوان کانال های اصلی  انتشار محتواها و مطالب ممنوعه  نشده است. در این قانون اصطلاح کلی و بی طرف «شبکه های ارتباط استفاده عمومی» مورد استفاده و اشاره قرار گرفته است.

مهمترین قانون در  مقوله جلوگیری از افراط گرایی و تروریسم قانون «مبارزه با تروریسم» است که در تاریخ ۸ نوامبر سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده است، آخرین تغییرات در این قانون در تاریخ ۶ اوت سال ۲۰۱۸ صورت گرفته است. در  قانون مذکور تعریف دقیق تری از  تروریسم، سازمان های تروریستی و تروریست ها ارائه شده است.

در ماده ۱۲ قانون مذکور در خصوص فعالیت رسانه ها در مساعدت برای مقابله با تروریسم گفته می شود که کارمندان رسانه ها در انتشار حوادث مربوط به اقدامات تروریستی و خبرهای مربوط به فعالیت ها در امر مبارزه با تروریسم، موظف هستند این نکته را مورد توجه قرار دهند که حق مردم برای زندگی و امنیت اولی و مقدم بر حق آنان برای دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آن می باشد. در این قانون هیچ اشاره ای به شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها نشده است.

 مطبوعات و رسانه ها موظف هستند چنانچه خبرها و اطلاعاتی از هر گونه اقدامات احتمالی برای انجام  اقدامات تروریستی دارند را مبادله نمایند . همچنین آنها در چارچوب همین قانون موظفند شواهد و مستندات  مربوط به اقدامات تروریستی را  به نهادهای مربوطه تحویل نمایند.

در ماده ۱۳ قانون مذکور تاکید می شود که نهادهای  ذیربط مبارزه با تروریسم موظفند اطلاعات مربوط به تهیه، اجرا و پیشگیری از اقدامات تروریستی را به رسانه ها با توجه به  مفاد ماده ۲ قانون مذکور بموقع  ارائه دهند.

علاوه بر این دو قانون همچنین سند مبانی امنیت ملی وجود دارد که در تاریخ ۱ ژوئن در سال ۲۰۱۲ توسط شورای دفاع تصوب شده است. در این سند شیوه های جدید تامین امنیت مبتنی بر اصول شفافیت و تحلیل جامع عوامل بین المللی و تهدیدات خارجی و داخلی منافع ملی درج و منعکس شده است. تامین و دفاع از منافع مهم شخصیت افراد، جامعه و دولت اساس و پایه های این سند را تشکیل می دهند.

در سال ۲۰۱۲ میلادی برنامه دولت جمهوری قرقیزستان در خصوص مبارزه با افراط گرایی و تروریسم برای سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۷ به تصویب رسیده است که آن نیز به نوبه خود پایه اجرای سند مبانی امنیت ملی جمهوری قرقیزستان می باشد. یکی از اولویت های این برنامه، تهیه ساز وکار و اقدامات موثر جهت جلوگیری از پتانسیل جذب و بکارگیری سازمان ها، جنبش ها و گروه های افراطی و تروریستی می باشد. مطالعه ؛ برسی و تحلیل دلایل؛ عواقب و پیامدهای رادیکالیزم، همراه با تحلیل شرایط مقدماتی در خصوص رشد رادیکالیزم در جامعه می تواند برای شکل گیری اقدامات مبارزه با افراط گرایی و تروریسم کمک کند.

در سال ۲۰۱۹ میلادی استراتژی امنیت سایبری جمهوری قرقیزستان برای سال های ۲۰۲۳-۲۰۱۹ به تصویب رسیده است که بایستی استراتژی ملی امنیت سایبری را جهت تامین امنیت شهروندان، کسب و کار و دولت را شکل دهد.

و نهایتا قانون «مبارزه با تامین مالی فعالیت های تروریستی و قانونی کردن درآمدهای حاصل از جنایت» مورخ ۲۸ ژوئن سال ۲۰۱۸ که مجموعه تدابیر و اقداماتی را در راستای مقابله با تامین مالی  فعالیت های تروریستی و قانونی و مشروع نمودن درامدهای جنایی همچنین در مبارزه با تامین مالی فعالیت های تروریستی و تامین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی در بر می گیرد.