سیاست تبعیض نژادی، طایفه‌ای و مذهبی آل خلیفه در حق شهروندان بحرینی تا جایی پیش رفته، شیعیان که ۶۰ درصد جامعه بحرین را تشکیل می دهند، نه تنها از تصدی بسیاری از پست‌های کلیدی محروم هستند بلکه وضعیت آنان اندکی بهتر از بردگان است.

به گزارش پرس شیعه؛ سیاست تبعیض نژادی، طایفه ای و مذهبی آل خلیفه در حق شهروندان بحرینی و اعطای تابعیت بحرینی به خارجی ها تا جایی پیش رفته است که شیعیان که اکثریت هستند، نه تنها از تصدی بسیاری از پست های کلیدی محروم مانده اند بلکه در نتیجه ظلمی که به آنان شده است، وضعیت آنان به گونه ای است که اندکی از بردگان بهتر هستند.

شاه بحرین مسئول شماره یک تبعیض علیه شیعیان

تمام نشانه های موجود و تصمیمات سیاسی و نیز تجربه انقلابیون همگی ثابت می کند که شاه بحرین متهم شماره یک تبعیض علیه شیعیان است.

مسئولان دولتی بحرین در برابر «ویتوریو جود شباردی» معاون دبیر کل سازمان ملل در آوریل سال ۱۹۷۰ متعهد شدند که حق شهروندی را به میزان مساوی برای همه مردم تامین کنند.

اما دولت بحرین خیلی سریع تعهدات خود را زیر پا گذاشت و مجلس ملی را منحل و قانون امنیت دولتی را به اجرا در آورد و پس از آن نیز کشور صحنه سلسله بحران های مختلف بود که در نهایت به انتفاضه «الکرامه» و منشور «کار ملی» منجر شد.

شیعیان شهروندان درجه پنجم

در جریان تمام این مراحل و دوره های مختلف زمانی نوعی تبعیض برنامه ریزی شده در بحرین ریشه دواند تا جایی که این تبعیض به میراث قانونی دولت تبدیل شد و دولت شیعیان را به عنوان ساکنان اصلی بحرین، شهروندان درجه پنجم برشمرد.

خاندان حاکم آل خلیفه فقط خود را شهروند درجه یک می دانند و با ثروت کشور بر این اساس تعامل دارند.

نکته قابل ملاحظه اینکه بحرینی ها در تمام تحرکات انقلابی خود بر حقوق مساوی شهروندی بدون هیچ گونه تبعیض نژادی و مذهبی تاکید دارند، اما دولت در تلاش برای تقسیم جامعه بر اساس اصول طایفه ای است و می کوشد وجهه تکاپوی مردمی را خدشه دار سازد و به همین دلیل هویت ملی جامعه با دسته بندی روبه رو شده است.

تحولات زمانی تبعیض علیه شیعیان در جامعه بحرین

سلسه تحولات بحرین بر اساس مراحل زمانی و آمار موجود در این زمینه زنگ بحران را به صدا در آورده است به این معنی که در سال ۲۰۰۶ گزارش مشهور « البندر» بزرگترین رسوایی خاندان حاکم بر اساس تبعیض نژادی و مذهبی را برملا کرد و نشان داد که این تبعیض شیعیان را که ۶۰ درصد جامعه بحرین را تشکیل می دهند، هدف قرار داده است.

گزارش «کمیته آزادی های مذهبی آمریکا» در سال ۲۰۱۵ با اعلام این رسوایی موجب شد دکتر صلاح البندر نویسنده این گزارش که مشاور وزیر امور نخست وزیری بود به اجبار به عربستان تبعید شود.

زنگ خطر بحران تبعیض در بحرین

پیش از آن نیز گروه بین المللی حل و فصل بحران ها در گزارش شماره ۴۰ خود که در تاریخ ششم می ۲۰۰۵ تحت عنوان « چالش طایفه ای در بحرین» منتشر شد، هشدار داد که چنانچه بحرین گام های فوری برای حل و فصل تبعیض اتخاذ نکند، به سمت خطر در حرکت است.
در همین حال در گزارش «چاتام هاوس» تحت عنوان « بحرین پس از رکود۲۰۱۱» آمده بود: حل پدیده تبعیض و سایر مسائل یکی از عناصر حل و فصل سیاسی موفقیت آمیز در بحرین است.

ده سال پس از انتشار گزارش تبعیض در جامعه بحرین که در آن چگونگی مدیریت تبعیض به دست کسانی که به طور مستقیم با دیوان پادشاهی در ارتباط هستند، برملا شده بود هنوز مهم ترین نشانه های آن در این کشور در جریان است.

بی عدالتی در حق بحرینی‌ها و اعطای خدمات رایگان به بیگانگان

به عبارت بهتر طرح اعطای تابعیت سیاسی در بحرین به اجرا در آمده است و بر اساس آن آل خلیفه به یکصد و ۲۰ هزار خارجی تابعیت بحرینی بخشید که شامل اعطای امتیازات کامل و خدمات رایگان است.

این طرح با قانون ملی و بین المللی در تعارض است زیرا موجب شد ترکیب جمعیتی این کشور بیش از ۱۷ درصد تغییر داده شود.

به این ترتیب تبعیض از یک طرح راهبردی به انحصار طلبی در تصمیم گیری سیاسی کشور تبدیل شده و به ابزاری کارآمد در سلب حق شهروندان بحرینی پس از سال ۲۰۱۱ در تمام موارد زیر تبدیل شد:

دادگاه، اقتصاد، استخدام، آموزش دولتی، بخش پزشکی، آزادی های اساسی از جمله حقوق شهرندی و سیاسی، سیاست مجازات گروهی علیه روستاها و مناطق شیعه نشین و کشتار غیر قانونی شهروندان به دلایل مذهبی.

ممنوعیت تصدی پست های عالی و حساس از سوی شیعیان

میانگین تعداد بحرینی های شیعه که در ساختار دولتی شرکت دارند، به این ترتیب اعلام شد:

تعداد شیعیان در وزارت های حاکمیتی صفر درصد و در وزارت های خدماتی ۱۸٫۱۸ درصد است.

اما در سال ۲۰۱۴ میانگین تعداد شیعیان در شورای ملی به ۳۷ درصد رسید و در قوه مجریه نیز میزان حضور آنان ۲۸ درصد ثبت شد.

در حالی که میانگین مشارکت دادن آنان در پست های دولتی ۱۳٫۵ درصد بود که نسبت به سال ۲۰۱۳ سه درصد کاهش داشت.

با وجود اینکه در خصوص پست های عالی معمولا زنان بحرینی به طور کلی در نظر گرفته نمی شوند و شمار آنان در این پست ها در سال ۲۰۱۴، ۱۷ درصد تعیین شد از این تعداد سهم زنان شیعه از سه درصد نیز فراتر نرفت.

میزان تصدی شیعیان در نهادهای قضائی صفر درصد است

در نهادهای قضائی نیز صرف نظر از نبود مشارکت شیعیان در دادگاههای قانونی باید گفت که میانگین مشارکت آنان در دادگاهها اندکی بیش از ۹ درصد و در پست های عالی نیز صفر درصد ثبت شد.

اما در سال ۲۰۱۴ میانگین حضور شیعیان در پست های عالی امنیتی در وزارتخانه های حاکمیتی صفر درصد بود و در وزارت کشور و دفاع و یا گارد ملی نیز حضور آنان صفر درصد گزارش شد، به اضافه اینکه وضعیت آنان در وزارت خارجه نیز به همین ترتیب بود و به عبارت دیگر شیعیان از این پست ها استثنا شدند.

تبعیض در توزیع حوزه های انتخاباتی

پیش از برگزاری انتخابات ۲۰۱۴ نظام حاکم بحرین برای تقسیم مجدد حوزه های انتخاباتی سه ابلاغیه پادشاهی صادر کرد که با قانون ملی و بین المللی در تعارض بوده و موجب از بین رفتن رای حدود ۳۲ هزار نفراز انقلابیون شد.

در آن زمان انقلابیون بحرین اعلام کردند که در نحوه توزیع حوزه های انتخاباتی عدالت در حق آنان در نظر گرفته نشده است.

تبعیض در تامین مسکن برای شهروندان بحرینی

برای روشن شدن سیاست تبعیض آمیز در تامین خدمات مسکن در سال های گذشته نیز باید به مقایسه دو استان جنوبی و شمالی بحرین پرداخت به این ترتیب که استان جنوبی که کاملا حامی نظام حاکم است به شش دایره مدیریتی تقسیم شد و در استان شمالی نیز ۹ دایره در نظر گرفته شد اما فقط هفت پروژه مسکونی برای آنان به اجرا در آمد که آن نیز نیمه کاره رها شد در حالی که در استان جنوبی پنج پروژه شامل ۹۹۳ واحد مسکونی به اجرا در آمد.

تمام آمار موجود و تصمیمات سیاسی و شیوه مدیریت کشور به اضافه تجریه انقلابیون در طول سال های گذشته هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که پادشاه بحرین متهم شماره یک تبعیض علیه شیعیان است.

بر این اساس پادشاه نه تنها به طور مستقیم عامل این سیاست است بلکه مسئول نقشه های تقسیم کشور به دست گروهک موسوم به گروهک بحران است که در آینده بحرین تاثیر خطرناکی به جا خواهد گذاشت.

تبدیل شیعیان بحرین به گروهی اقلیت

هویت ملی و به عبارت بهتر اعطای تابعیت به خارجی ها و نیز تصمیمات سران قدرت در بحرین موجب می شود شیعیان و اهل تسنن بحرین که ساکنان اصلی این کشوربه شمار می آیند در سال ۲۰۴۰ به اقلیت تبدیل شوند و دلیل آن هم بسیار روشن است: تابعیت سیاسی که بر این اساس خاندان حاکم به دنبال ریشه دواندن سیاست ظلم طایفه ای هستند و به تبعیض نژادی و مذهبی متوسل شده اند.

به عبارت دیگر فرهنگ تبعیض که شاه بحرین در حال تحکیم آن در کشور است ریشه های تاریخی دارد به این ترتیب که نحوه تعامل با ساکنان اصلی روستاهای شعیه نشین از ابتدا با نوعی تحقیر همراه بود.

اوضاع شیعیان بحرین در سطح بردگان

به عبارت بهتر بر اساس اسناد انگلیسی در کتاب « راهنمای خلیج [فارس] و عمان و مرکز جزیره العرب» با وجود اینکه شیعیان از نظر تعداد قوی ترین طبقه جمعیتی در بحرین هستند از نظر سیاسی اهمیتی ندارند و در واقع وضعیت آنان اندکی بهتر از بردگان است.

جالب اینکه خاندان حاکم از شیعیان تحت عنوان «حلایل» یاد می‌کنند که به معنی حلال بودن خون و مال و آبروی آنان است.